تلقی نادرست وزیر نفت از عنوان مجرمانه فساد در مدیریت اکتشاف

تاریخ : 1396/11/14
Kleinanlegerschutzgesetz, Crowdfunding, Finanzierungen
حقوق نفت و گاز
نمایش ساده

گزیده جستار: با احتساب این اذعان صادقانه وزیر نفت، حضور ایران در رتبه 131 بین 176 کشور جهان در شاخص ادراک فساد سال 2016 (Corruption Perceptions Index) روایتی همچنان باقی است.

اين نوشتار در تاريخ چهاردهم بهمن‌ماه 1396 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

 

اولین بار وزیر نفت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا اختلاسی در شرکت ملی نفت صورت گرفته است اظهار داشت:

«به نظر من اختلاس نبود، یک دزدی بود که در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت صورت گرفته است».

اگرچه حتی در مقام ساده سازی مفاهیم بیان تلقی نادرست مجاز نیست؛ ولی از آنجاکه وزیر نفت معتقد است:

«زبان فنی با زبان عمومی متفاوت است. گفتمان و زبان ما با دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور همچون دیوان محاسبات، حرفه‌ای و فنی است؛ در حالی‌که این زبان فنی برای مطرح شدن در سطح عمومی باید ساده و روشن باشد، در غیر این صورت سبب نگرانی مردم خواهد شد.»؛

تصور بر این بود که اطلاق عنوان «دزدی» به «اختلاس» واقع در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت از باب استفاده از «زبان عمومی» توسط وزیر نفت بوده است.

این تصور زمانی زایل گردید که وزیر نفت این تلقی نادرست را در جایی دیگر با بیان دلیل آن مجدداً اظهار نمود: 

«تخلف مالی در مدیریت اکتشاف از اختلاس بدتر است؛ زیرا در اختلاس، حجمی از پول توسط فردی در محلی غیر از محل اصلی خود، هزینه می‌شود، اما در این تخلف، فرد ظاهرالصلاحی از سال 88 تاکنون به مرور اقدام به برداشتن پول از محل خزانه و همچنین از محل سپرده‌های دیگر شرکت‌ها نزد شرکت ملی نفت ایران کرده است.»

در این نوشتار سعی شده تلقی نادرست وزیر نفت از عنوان مجرمانه فساد در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران تبیین حقوقی گردد.

نخست) عناصر فعل مجرمانه در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران  

وزیر نفت با بیان این‌که قوه قضائیه و نیروهای امنیتی در تعقیب فرد متخلف هستند، اظهار داشت:

«این شخص که یکی از مسئولان حسابداری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت بوده است، در طول سال‌های گذشته به بهانه مشکلات مالی، از همکارانش مقدار زیادی پول قرض کرده بود تا به وی شک نکنند، سرانجام مدیر حسابداری مدیریت اکتشاف متوجه این تخلف می‌شود و از وی توضیح می‌خواهد که این شخص بلافاصله فرار می‌کند. این فرد شایعه حضورش در کانادا را به این دلیل عنوان کرده که دستگاه امنیتی ایران به دنبالش نگردد اما من معتقدم او باید در اطراف ما باشد. از آنجا که ایران با برخی کشورها قرارداد استرداد مجرمان دارد، این موضوع باید پیگیری شود. با تاکید بر بی‌سابقه بودن چنین تخلفی در بدنه دولت، من برخی افراد مقصر را برکنار کرده‌ام، قوه قضائیه نیز اقدام به بازداشت افراد مظنون و انجام بازجویی‌های فنی کرده تا مشخص شود آیا فرد در این تخلف تنها بوده یا خیر؟!»

هدایت‌الله خادمی نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخلف و سوء استفاده مالی یکی از کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، گفت:

«این فرد پس از مشخص شدن فساد مالی به یکی از کشور‌های همسایه و از آنجا به کانادا رفته است. مشخص شده که 15 میلیون دلار به‌علاوه 60 میلیارد تومان در حساب اکتشاف وجود ندارد. چک‌های مربوط به مدیریت اکتشاف برای وصول به بانک ارجاع می‌شده که مسئولان بانک به مسئولان مدیریت اکتشاف اعلام می‌کنند که به‌دلیل نبود منابع حساب‌های مدیریت اکتشاف مسدود می‌شود. پس از مطلع شدن مسئولان مدیریت اکتشاف از این موضوع، به‌سراغ خزانه دار مدیریت اکتشاف رفته که متوجه می‌شوند وی از کشور متواری شده است. این فرد که تابعیت کانادا را داشته تقریباً نفر دوم مالی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت بوده است. مسئولان مدیریت اکتشاف در این زمینه ضعیف عمل کرده‌اند. معمولاً اسناد مالی حداقل 2 امضایی هستند لذا یکی از امضا‌ها را این شخص انجام می‌داده است، امضای دیگر چگونه انجام می‌شده؟ آیاجعل می‌شده؟ این مسائل باید بررسی شود. این وضعیت نشان دهنده این است که این اتفاقات به‌صورت سازمان‌یافته رخ می‌داده و مسئولان مدیریت اکتشاف باید زودتر متوجه این سوء استفاده و تخلف می‌شدند. همچنین این وضعیت بیانگر این است که سوء استفاده طی چند سال گذشته نیز وجود داشته و اگر بانک به‌دلیل کمبود منابع به مسئولان مدیریت اکتشاف اعلام نمی‌کردند این روند ادامه پیدا می‌کرده است.»

دوم) تطبیق عناصر فعل مجرمانه در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با عناوین مجرمانه

اگرچه در صلاحیت مقام قضایی است که نوع جرم و میزان مجازات آن را مورد حکم قرار دهد و اگرچه تشخیص این موارد بدون اشراف به جزئیات پرونده قطعاً از ایراد مصون نخواهد بود؛ مع الوصف در این قسمت با توجه مفاد مصاحبه های فوق الذکر، سعی شده است عناوین مجرمانه احتمالی عناصر فعل مجرمانه پرونده فساد مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

لازم به ذکر است به موجب ماده 30 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387 شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضائی و اداری خارج از نوبت رسیدگی شود.

همچنین به موجب تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انتشار حكم آتی محكوميت قطعي عناوین مجرمانه موضوع این فساد مالی در رسانه ملي يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار الزامی است.

الف) جرم اختلاس

به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367 :

«ماده  5  -  هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی‌ و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح‌ و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک‌از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس ‌محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: در صورتیکه میزان اختلاص تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال‌ مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

‌تبصره 1 - در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود.

‌تبصره 2 - چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال‌حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه‌بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

تبصره 3 - هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای‌نقدی معاف می‌نماید و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.

‌تبصره 4 - حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به ‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 5 - هر گاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، ‌صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی‌است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت ،‌کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین‌تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور درهیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 6 - در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز ‌بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دایم خواهد بود.

ماده 6 -  مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،‌ شروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همتراز آنها باشد‌ به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند .

‌ماده 7 - در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتیکه مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از‌تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی‌که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت‌خواهد کرد.» ‌

بر اساس تلقی نادرست وزیر نفت «در اختلاس، حجمی از پول توسط فردی در محلی غیر از محل اصلی خود، هزینه می‌شود...». این در حالی است که به وضوح از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367 قابل تشخیص است که هرگاه کارمند مراجع مصرح؛ اعم از رسمی یا غیررسمی، اموال متعلق به هر یک ‌از سازمانها، مؤسسات و یا اشخاص مذکور که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری «برداشت» و «تصاحب» نماید، مختلس ‌محسوب و به ترتیب مقرر مجازات خواهد شد. وزیر نفت در توضیح همین تلقی نادرست خود نیز به این «برداشت» و «تصاحب» اذعان کرده و گفته است: «در این تخلف، فرد ظاهرالصلاحی از سال 88 تاکنون به مرور اقدام به برداشتن پول از محل خزانه و همچنین از محل سپرده‌های دیگر شرکت‌ها نزد شرکت ملی نفت ایران کرده است.»

در مورد امکان اجرای ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367 در مورد کارکنان شرکت ملی نفت ایران در ماده 8 این قانون آمده است که: «کلیه دستگاههایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود...».

به موجب بند (الف) تبصره (1) ماده 83 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395:

«شرکت در غیر موارد زیر از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی مستثنی است.

الف) قوانین و مقرراتی که نام شرکت در آن ذکرشده و یا به آن تصریح گردیده یا مقرر شده است آن قانون یا مقرره شامل دستگاههای اجرائی است که شمول قانون یا مقرره بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است.»

البته خود تلقی نادرست وزیر نفت از جرم اختلاس (هزینه کردن حجمی از پول توسط فردی در محلی غیر از محل اصلی خود) تحت عنوا