اين نوشتار در تاريخ بیست‌وچهارم مهرماه ۱۴۰۰ در روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

اقتصاد واقعی بنیان اقتصاد دیجیتال:

دلیل پاک‌سازی اخیرِ چین از زیاده‌روی‌های سرمایه‌داری

رهبری ایالات‌متحده در نظم بین‌المللی که پس از جنگ دوم جهانی ایجاد و پس از جنگ سرد تثبیت شد بر سه عامل مهم تکیه داشت: اول) توانایی تبدیل قدرت اقتصادی به نفوذ سیاسی؛ دوم) حفظ مزیت نوآوری نسبت به بقیۀ جهان؛ سوم) ظرفیت شکل‌دهی به نهادهای کلیدی بین‌المللی و تعیین قوانین کلیدی رفتار جهانی. هم‌اکنون چین نیز به دنبال تکرار این عوامل است (تجارت فردا، ش. 426، ص. 45).

این امر با گسترش جاه‌طلبی آشکار چین با ابتکار یک جاده، یک کمربند (The Belt and Road Initiative) در سراسر اوراسیا و آفریقا آغاز می‌شود. ایجاد و تأمین مالی زیرساخت‌های فیزیکی، چین را در مرکز شبکه‌ای از روابط تجاری و اقتصادی قرار می‌دهد که قاره‌های متعددی را در برمی‌گیرد. جزء دیجیتالی این تلاش؛ یعنی جاده ابریشم دیجیتال (Digital Silk Road Initiative)، با اعلام فنّاوری‌های بنیادی چینی، ایجاد استانداردها در نهادهای بین‌المللی و تأمین مالی بلندمدت، هدف اعلام‌شدۀ چین مبنی بر تبدیل‌شدن به ابرقدرت سایبری را پیش خواهد برد. ترکیب این موضوع با سیاست اقتصادی تهاجمی به همراه سرمایه‌گذاری داخلی گسترده برای نوآوری، چین را تبدیل به بازیگری مهم در فنّاوری‌های نوین از هوش مصنوعی تا کامپیوترهای کوانتومی و بیوتکنولوژی خواهد کرد (همان).    

چین در این مسیر مجموعه اقداماتی را صورت داده که از قضا بسیاری از آنها در چارچوب تفکر و تعامل سرمایه‌داری انجام شده است؛ اگرچه در داخل اسم آن را سوسیالیسم گذاشته اند (همان منبع، ص. 47)!

1) پاک‌سازی اخیرِ چین از زیاده‌روی‌های سرمایه‌داری

شی جین‌پینگ (رئیس‌جمهور چین) با مشکلاتی واقعی (Real Problems) سروکار دارد که بسیاری از آن‌ها اشکالی موازی (Parallels) در غرب دارند. نابرابری (Inequality) یکی از آن‌هاست. شعار کنونی حزب کمونیست چین «شکوفایی مشترک» (Common Prosperity) مشترک است. نگرانی دوم به قدرت و سلطه غول‌های فناوری (Clout of Tech Giants) مربوط می‌شود که متهم هستند رقابت ناعادلانه (Unfair Competition) دارند، جامعه را به فساد می‌کشند و دسترسی نامحدود به داده‌های شخصی (Unfettered Access to Personal Data) پیداکرده‌اند درحالی‌که این دسترسی باید در انحصار دولت باشد. مشکل سوم آسیب‌پذیری راهبردی (Strategic Vulnerability) است. این تهدیدِ خاص وجود دارد که دشمنان دسترسی چین به کالاهای تجاری (Commodities) و فنّاوری‌های حیاتی (Vital Technologies) را سد کنند.

هفته‌نامه اکونومیست اخیراً در مطلبی (China’s new reality is rife with danger) به کارزاری پرداخته است که آقای شی آن را با هدف کاستن از این نگرانی‌ها و پاک‌سازی چین از زیاده‌روی‌های سرمایه‌داری (China’s Capitalist Excesses) به راه انداخته است. رئیس‌جمهور چین اوج‌گیری بدهی را محصول سمی سفته‌بازی مالی (The Poisonous Fruit of Financial Speculation) و میلیاردرها را مایۀ تمسخر مارکسیسم (Mockery of Marxism) می‌داند. کارزار او ازنظر دامنه و اهداف بسیار بزرگ است. این کارزار در سال 2020 و زمانی آغاز شد که مقامات جلوی عرضۀ عمومی اولیه (Initial Public Offering) گروه انت (Ant Group) وابسته به غول فنّاوری علی‌بابا را گرفتند. شرکت تاکسیرانی دیدی (Didi) به‌جهت عرضه سهامش (Listing its Shares) در آمریکا مجازات شد. شرکت ساختمانی بدهکار اِوِرگرانده (Evergrande) به سمت نکول بدهی‌ها پیش رفت. تجارت رمزارزها (Cryptocurrency) ممنوع شد و جلوی آموزش‌های انتفاعی نیز تا حدی گرفته شد.  این کارزار قطعاً به نفع شرکت‌های دولتی (State-owned Firms) و صنایع راهبردی (Strategic Industries) از قبیل فنّاوری‌های سخت (Hard-tech) مانند نیمه‌رساناها (Semiconductors) می‌باشد ولی کارآفرینانی که منبع واقعی پویایی در چین (True Source of China’s Dynamism) هستند از آن بهره‌ای نخواهند برد. 

2) دلیل پاک‌سازی اخیرِ چین از زیاده‌روی‌های سرمایه‌داری

یک دهه پیش، چین دریافت که به‌زودی به‌عنوان کم‌هزینه‌ترین تولیدکننده دنیا، بازارهای جهانی را به دست خواهد گرفت؛ اما این امری موقتی خواهد بود، چون پس از مدتی نیروی کار چینی خواهان افزایش دستمزد خواهد شد. در این شرایط نیروی کار کشورهای دیگری مانند ویتنام می‌تواند جای نیروی کار چین را بگیرد. برای جلوگیری از این امر، چین درصدد تولید محصولات پیشرفته‌تر و پیچیده‌تری هم‌تراز با آمریکا برآمد.

شی جین‌پینگ اولویت‌های متفاوت تکنولوژیکی‌اش را در سخنرانی‌ای که سال پیش در مجله حزب کمونیست (Qiushi) منتشر شد، بیان کرده است. او اذعان کرد که اقتصاد آنلاین در حال شکوفایی است و گفت که «چین باید سرعت پیشرفت اقتصاد دیجیتال، جامعه دیجیتال و دولت دیجیتال را بالا ببرد» اما «هم‌زمان باید این واقعیت را پذیرفت که اقتصاد واقعی بنیان اقتصاد دیجیتال است (The real economy is the foundation of the digital economy) و صنایع مختلف تولیدی را نباید رها کرد.»

وال استریت جورنال می نویسد که از دید او دو نوع فنّاوری وجود دارد: آن‌ها که «خوب است» داشت (Nice to Have) و آن‌هایی که «باید» داشت (Need to Have). رسانه‌های اجتماعی، تجارت الکترونیک و شرکت‌های اینترنتی مصرفی جزء آن نوعی هستند که «خوب است» کشور داشته باشد؛ اما در نگاه او، عظمت ملی به داشتن بهترین اَپ‌چت گروهی یا تاکسی اینترنتی وابسته نیست. در عوض، شی جین‌پینگ فکر می‌کند که چین «باید» به جدیدترین فنّاوری نیمه‌رساناها، باتری خودروهای برقی، هواپیماهای تجاری و تجهیزات مخابراتی دسترسی داشته باشد تا چالاکی تولیدی خود را حفظ کند، نیازمند شرکت‌های غربی نباشد و نهایتاً همچنان صنعتی باقی بماند و تبدیل به اقتصاد خدماتی نشود.

به لحاظ تاریخی، با توسعه کشورها تولید کارخانه‌ای جایگزین کشاورزی می‌شود و بعد بخش خدمات جای بخش تولید را می‌گیرد. طی دهه‌های اخیر سهم تولید کارخانه‌ای از تولید ناخالص داخلی توسعه‌نیافته‌ترین اقتصادهای جهان کاهش پیدا کرده است؛ به‌خصوص در آمریکا و انگلیس که همین باعث شد بخش مهمی از مشاغل کارخانه‌ای به خارج از آمریکا؛ به‌خصوص چین، کوچ کنند. اگرچه سهم تولید کارخانه‌ای از تولید ناخالص داخلی چین هم کاهش پیدا کرده و به ۲۶ درصد رسیده اما در مقایسه با دیگر اقتصادهای بزرگ دنیا هنوز هم کم نیست و بالاترین به‌حساب می‌آید. دولت چین می‌خواهد این رقم به پایین‌تر نزول نکند و چین راه دیگر اقتصادهای توسعه‌یافته را در معکوس شدن روند صنعتی شدن نرود.

در ابتدای سال 2021، دن وانگ (Dan Wang)؛ تحلیلگر حوزه فنّاوری در مرکز تحقیقاتی گوکال دراگونومیکز (Gavekal Dragonomics) در هنگ‌کنگ، نوشت: «چین نمی‌خواهد مثل انگلیس باشد که در صنایعی که هوشمندتر به نظر می‌رسند وضع خوبی دارد؛ مثل تلویزیون، رسانه، مالی و دانشگاه، و هم‌زمان هم سهم بودجه تحقیق و توسعه‌اش کاهش پیدا کرده و هم تعداد شرکت‌های تولیدی بزرگ جهانی‌اش در حال افول است.

سیاستمداران در سراسر جهان عموماً علاقه بیش‌ازحدی به تولید دارند اما سرمایه‌گذاران و غول‌های مالی چنین نه. چرا؟ چون اکثر صنایع در حال حاضر در وضعیت به‌شدت رقابتی به سر می‌برند و شرکت‌های تولیدکننده نمی‌توانند سود بالایی به جیب بزنند. موفقیت در این حوزه نیازمند مقادیر عظیمی سرمایه و نیروی کار است که همه این‌ها روی سوددهی تأثیر منفی می‌گذارد؛ اما شرکت‌های اینترنتی که به‌طور مستقیم با مصرف‌کنندگان در تماس‌اند و پلتفرمشان گرفته و کم رقیب است، با حداقل سرمایه‌گذاری سودهای کلانی می‌دهند. به همین خاطر است که فیس‌بوک در حال حاضر ۱۱ برابر غول صنعت نیمه‌رسانا «میکرون تکنولوژی» (Micron Technology Inc.) ارزش دارد؛ یا به همین خاطر است که علی‌بابا در ماه فوریه ۲۰ برابر شرکت «سمی‌کنداکتور منیوفکچرینگ اینترنشنال» (Semiconductor Manufacturing International Corp.) ارزش‌گذاری شد. علی‌بابا شرکت خصوصی تجارت الکترونیک است و آن‌یکی شرکت تولیدکننده تراشه (Chip) که یارانه عظیم دولتی دریافت می‌کند و دولت چین در رقابت تجاری‌اش با آمریکا امید زیادی به آن بسته است.

سران چین اعتقاددارند که تولید کارخانه‌ای مزایایی برای جامعه دارد که در ارزش‌گذاری‌های بازار آزاد (Market Values) به آن‌ها اشاره نمی‌شود. برای دهه‌ها، همین تولید بود که در چین اشتغال‌زایی می‌کرد، بهره‌وری را بالا برده بود و مهارت‌های کلیدی را به مردم آموخته بود. دولت چین حالا احساس می‌کند که برای تداوم رقابت برابر با غرب باید بتواند پیشرفته‌ترین فناوری‌های ممکن (The Most Advanced Technology) را تولید کند (مثل تراشه‌های تلفن‌های هوشمند) و برای رسیدن به این هدف از هیچ کمکی به شرکت‌ها دریغ نمی‌کند: هم به آن‌ها یارانه بالا می‌دهد و هم از آن‌ها در برابر رقبای خارجی حمایت می‌کند.

ختم کلام: اقتصاد واقعی بنیان اقتصاد دیجیتال

در خفا رهبران آمریکا هم با سران چین در این که اقتصاد واقعی بنیان اقتصاد دیجیتال است، توافق دارند. آن‌ها هم نگران‌اند که غول‌های فنّاورانه آمریکایی رقبای کمتر فنّاورانه خود را به نابودی می‌کشانند، حریم خصوصی کاربران را نقض می‌کنند و اطلاعات آن‌ها را به آگهی‌دهنده‌ها می‌فروشند، جلوی پخش اخبار دروغ را نمی‌گیرند؛ چون کلیک بیشتری می‌خورند و به‌طور مخفیانه باعث اعتیاد آنلاین (Online Addiction) کاربران می‌شوند.

جالب اینجاست که سران آمریکا  و چند کشور اروپایی که دهه‌ها کمک‌های مالی و بخشنامه‌ای پکن به صنایع خاص را موردانتقاد قرار می‌دادند حالا به این نتیجه رسیده‌اند که باید روش چین را در پیش بگیرند و با سیاست‌گذاری و اعطای یارانه بعضی از صنایع خاص را زنده کنند؛ اما آمریکا به‌هرحال اقتصادی عمیقاً خصوصی است و دولت نمی‌تواند در تخصیص سرمایه (Allocating Capital) به صنایع، جلوتر از بازارهای خصوصی عمل کند.