اين گفت‌وگو در تاريخ ششم مهر‌ماه ۱۴۰۰ در باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.

کرسنت از صفر تا صد؛ جریمه بزرگ‌تری در انتظار ایران خواهد بود؟

بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت نیز در تاریخ یازدهم مردادماه 1400، در جمع خبرنگاران خبر داده بود که پرونده کرسنت هنوز باز است و برآورد می‌شود که در سپتامبر 2021 (شهریور- مهر 1400) رای نخست آن صادر خواهد شد.

خبرگزاری رویترز به نقل از شرکت «دانا گاز» اعلام کرد که شرکت ملی نفت ایران به علت اختلاف بر سر تامین گاز با این شرکت، به پرداخت جریمه به میزان 5. 607 میلیون دلار محکوم گردیده است.

جریمه‌ای که قرار است به این شرکت اماراتی پرداخت شود، مربوط به هشت و نیم سال اول توافقنامه گازی ۲۵ ساله موسوم به کرسنت است که قرار بود در سال ۲۰۰۵ آغاز شود. آخرین جلسه رسیدگی به "طلب بسیار بزرگتر" این شرکت، یعنی برای ۱۶ سال و نیم باقی مانده، در اکتبر سال 2022 در پاریس تعیین شده است و تصمیم گیری در مورد این جریمه در سال ۲۰۲۳ انجام می‌شود.

حال با انتشار خبر جریمه ایران در این پرونده، سوالی که پیش می آید این است که آیا این رای قابل تجدیدنظر خواهد بود یا خیر؟ 

پیگیری باشگاه خبرنگاران جوان از وزارت نفت نیز حاکی از آن است که هرگونه اظهار نظر این وزارتخانه مبنی بر ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه، منوط به دستور شورای عالی امنیت ملی است اما موضوع را از چند کارشناس در این زمینه پیگیر شدیم.

فرشید فرحناکیان استاد حقوق و از کارشناسان حوزه قرارداد‌های بالادستی نفت و گاز در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در این زمینه بیان کرد: جزئیات رای منتشر نشده و نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد، اما چون رای، با داوری صادر شده و در دادگاه کشور خاصی این پرونده بررسی نشده است، نمی‌تواند طبق سلسله مراتب دادگاهی قابل اعتراض باشد.

او افزود: بر اساس قواعد داوری وقتی اختلافات از طریق داوری رفع اختلاف می‌شوند، حکم داوری اصولاً قطعی است. جزئیات بیشتر نیز منوط به دیدن رای داوری است. 

فرحناکیان اظهار کرد: این رای تنها مربوط به بخش کوچکی از پرونده کرسنت است نه بخش مهم آن؛ یعنی، رای مهم بعدی هنوز باقی مانده و در واقع، خسارت واقعی در رای بعدی مشخص می‌شود. بنابراین، این جریمه رقم اصلی نیست و میزان خسارت اصلی در مرحله بعدی مشخص خواهد شد.