چرا آمریکا خاورمیانه‌ای شد؛ نه خاورمیانه آمریکایی؟

تاریخ : 1400/07/03
Kleinanlegerschutzgesetz, Crowdfunding, Finanzierungen
امور گیتی
نمایش ساده

گزیده جستار: در مورد ساکنین کاخ سفید، دلیل عمدۀ اینکه «بلد نیستند یک تیر مستقیم هم شلیک کنند» بیشتر از آنکه به ندانستن آن‌ها مربوط باشد به نتوانستن آن‌ها بازمی‌گردد. نظام سیاست‌گذاری آن‌ها دانسته یا ندانسته دیرزمانی است که به تسخیر (Policy Capture) درآمده است؛ به تسخیر آنچه به «مجتمع نظامی-صنعتی» موسوم است.

اين نوشتار در تاريخ سوم مهرماه ۱۴۰۰ در روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

 

چرا آمریکا خاورمیانه‌ای شد؛ نه خاورمیانه آمریکایی؟

 

توماس فریدمن در مطلب اخیر خود «آمریکا خاورمیانه‌ای شد؛ نه خاورمیانه آمریکایی» (Have We Reshaped Middle East Politics or Started to Mimic It?) می‌نویسد که «یک روز شاید 1000 سال دیگر، زمانی که باستان شناسان وقایع این عصر را بررسی می‌کنند، مطمئناً خواهند پرسید که چگونه می‌شود یک قدرت بزرگ به نام آمریکا می‌خواست خاورمیانه را این‌گونه به‌سان خود کند، آن‌هم با در آغوش گرفتن دو اصل تکثرگرایی و حاکمیت قانون؛ اما درنهایت با تقلید (Mimicking) از بدترین الگوها و رفتارهای قبیله‌ای و سطح جدیدی از بی‌قانونی (New Level of Lawlessness) در عرصه سیاست ملی، خودش به‌سان خاورمیانه درآمد. این‌که دموکراسی‌ها در سراسر جهان به این ویروس قبیله گرایی (Tribalism) آلوده شدند، در بدترین زمان ممکن رخ داد، زمانی که هر جامعه و کشوری می‌باید خود را با شتاب تغییرات فنّاورانه، جهانی‌شدن و تغییرات آب و هوایی سازگار کند. از همین رو ما باید هر چه سریع‌تر پادزهر (Antidote) این زهر قبیله گرایی را بیابیم؛ در غیر این صورت آینده دموکراسی‌ها ترسناک (Grim) خواهد شد». در این نوشتار یکی از عناصر تشکیل‌دهندۀ ناگزیر این پادزهر بررسی شده است.

1) مجتمع نظامی-صنعتی در ایالات‌متحده آمریکا

رئیس‌جمهور آیزنهاور در خطابۀ وداع خود (Eisenhower's Farewell Address) در 17 ژانویه 1961 (27 دی 1339)؛ چهار روز پیش از آن‌که جان کندی قدرت را به دست گیرد، اصطلاح و مفهوم «مجتمع نظامی-صنعتی» (Military-industrial Complex) را مطرح کرد. او گفت: «یک عنصر حیاتی در حفظ صلح، تشکیلات نظامی ماست... این ترکیب (Conjunction) یک تشکیلات نظامی مهیب (An Immense Military Establishment) و یک صنعت اسلحه‌سازی بزرگ (A Large Arms Industry)، امر تازه‌ای در تجربۀ آمریکایی است. نفوذ تامّ (Total Influence) آن (اقتصادی، سیاسی، حتی معنوی) در تک‌تک شهرها، تک‌تک مجالس ایالات، تک‌تک دفاتر دولت فدرال، حس می‌شود. ما باید ضرورت قطعی (Imperative Need) این تحول را تصدیق کنیم. درعین‌حال، نباید از فهم دلالت‌های سنگین آن‌هم بازبمانیم... ما باید مراقب باشیم که مجتمع نظامی-صنعتی، خواسته یا ناخواسته، نفوذ نابجا کسب (Acquisition of Unwarranted Influence) نکند. به‌واسطه مجتمع نظامی-صنعتی، پتانسیل اوج‌گیری فاجعه‌بار قدرتی که در جای نادرست قرار گرفته باشد (Disastrous Rise of Misplaced Power)، وجود دارد و خواهد داشت».

 

 

2) تاوان مجتمع نظامی-صنعتی برای ایالات‌متحده آمریکا

ازنظر عبدالله شهبازی این هشدار ژنرال دوایت آیزنهاور عجیب و غیرعادی به نظر می‌رسد. او فرمانده نامدار متفقین در جنگ جهانی دوّم و کسی است که در دوران ریاست‌جمهوری‌اش پیوندهای عمیق با مجتمع نظامی-صنعتی داشت و با ابزار سرویس مخفی و کودتا دیکتاتوری‌های سرکوبگر و دست‌نشانده را در ایران و گواتمالا به قدرت رسانید. در حقیقت این هشدار بیان تجربه تلخ یک ژنرال پیر می‌باشد که مضمون آن می‌تواند بیانگر ظهور یک پدیده بسیار خطرناک در دنیای معاصر باشد: سیطرۀ هیولایی به نام مجتمع نظامی- صنعتی. او بدین ترتیب اشاره کرد که تأثیرگذاری و نفوذ این ترکیب نظامی-صنعتی در وادی سیاست‌ورزی می‌تواند خطر جدی برای دموکراسی باشد. عبدالله شهبازی تصریح می‌کند در ساختار دوحزبی ایالات‌متحده، لابی نظامی-صنعتی تنها با حزب جمهوری‌خواه پیوند عمیق ندارد؛ بلکه در حزب دمکرات نیز دارای نمایندگان متنفذی است. ورود ایالات‌متحده به جنگ ویتنام در زمان حکومت حزب دمکرات، نه جمهوری‌خواه صورت گرفت. اندکی پس از هشدار آیزنهاور، فشار لابی نظامی- صنعتی دولت ایالات‌متحده را به جنگ ویتنام وارد کرد و با ایجاد بزرگ‌ترین فجایع انسانی، سودهای کلان به جیب زد. به‌این‌ترتیب، صنایع نظامی و شیمیایی ایالات‌متحده رونقی بیش از گذشته یافت و در این فضای جدید بود که تولید بمب‌افکن‌های جدید ب. 70 آغاز شد. بیل کلینتون دمکرات، بودجه نظامی سال 2001 (1379 شمسی) ایالات‌متحده را به چنان سطحی افزایش داد که هیچ‌گاه در تخیل آیزنهاور جمهوری‌خواه نمی‌گنجید. سیطرۀ بلامنازع مجتمع نظامی-صنعتی بر سیاست ایالات‌متحده در عملکرد دولت جرج بوش که نیاز به اثبات ندارد. در فاصله زمانی صعود دولت بوش تا حادثه 11 سپتامبر 2001 (20 شهریور 1380) برخی محافل سیاسی و مطبوعات ایالات‌متحده و دنیای غرب مرتب درباره خطر «بازگشت جنگ ستارگان ریگان» و تجدید حیات سیاست‌های دوران «جنگ سرد» هشدار می‌دادند و از دولتی سخن می‌گفتند که «در بدر به دنبال دشمن می‌گردد». دولت بوش از بدو شروع کار خود به دنبال بهانه‌ای بود تا رؤیاهای بلند نظامی‌گرایانه خود را پیش برد. مجتمع نظامی- صنعتی به شبحی نیاز داشت تا جایگزین شبح «خطر کمونیسم» شود و برنامه‌های او را در نزد افکار عمومی و محافل سیاسی مخالف موجه سازد. حادثه 11 سپتامبر این توجیه را فراهم ساخت.

بعدها باراک اوباما اعتراف می‌کند که هدایت دم‌ودستگاه امنیت ملی آمریکا به مسیری متفاوت برای هیچ رئیس‌جمهوری آسان نیست. پافشاری بر اصلاحات برای او دشوارتر هم بوده: یک آمریکایی آفریقایی‌تبار که هرگز لباس خدمت نظامی بر تن نکرده است (سرزمین موعود، سرپرست گروه مترجمان: محمد معماریان، ص. 298).

 

 

 

3) تاوان مجتمع نظامی-صنعتی برای ایالات‌متحده آمریکا در افغانستان

کتاب «افغانستان و پنج سال حکومت طالبان» به قلم وحید مژده؛ یکی از چهره‌هایی که در طول حکومت طالبان در سمت‌های مختلف وزارت امور خارجه فعالیت داشته و در سال 1398 به‌صورت مرموز نزدیک منزلش در کابل ترور شد، در سال 1382 توسط نشر نی در ایران منتشرشده است. او دربارۀ رابطۀ طالبان و آمریکا و اروپایی‌ها به نزدیکی این گروه با آن‌ها و هم‌زمان داشتن حمایت‌های پاکستان در سال 1995 میلادی (1374 شمسی) اشاره می‌کند (ص. 27). همۀ عواملی که امروز به‌عنوان خطر از جهان اسلام از جانب آمریکا و غرب عنوان می‌شود در آن زمان نادیده گرفته می‌شد و حتی حمایت و تقویت می‌گردید (ص. 57).

درواقع دنیای غرب، طالبان را تنها برای بیرون راندن ارتش سرخ فربه ساخت و مهم‌تر آنکه چشمانش را در برابر سرازیر شدن دلارهای عربستان سعودی و خرج کردن آن از سوی بن‌لادن برای سایر نیروهای جهادی در افغانستان نادیده می‌گرفت (رضا صادقیان، هفته‌نامه صدا، ش. 80، ص. 13).

 دِرِک دیویسون (Derek Davison) اظهار می‌دارد که در دسامبر ۲۰۰۱ (آذر 1380)، طالبان پیشنهاد کرد قندهار، آخرین شهری را که در اختیار داشتند، تسلیم کند. همۀ آنچه می‌خواستند این بود که رهبر آن‌ها در آن زمان، ملاعمر، به‌جای فرستادن به ابوغریب یا هرجایی دیگر در حصر خانگی باشد. دولت بوش گفت: «خیر، علاقه‌ای به این کار نداریم» و نوزده سال و نیم بعد عقب‌نشینی کرد.

نِلی لاهود در مطب اخیرالانتشار خود (Bin Laden’s Catastrophic Success) تصریح می‌کند القاعده دنیا را تغییر داد؛ اما نه آن‌گونه که انتظارش را داشت (Al Qaeda changed the world; but not in the way it expected). بن‌لادن هرگز تصور نمی‌کرد که در مقابل آنچه که او «ضربه قاطع» (Decisive Blow) عنوان می‌کرد ایالات‌متحده وارد جنگ شود. به‌واقع او پیش‌بینی می‌کرد که به دنبال این حمله، مردم آمریکا به خیابان خواهند ریخت و دوباره تظاهرات علیه جنگ ویتنام را تکرار خواهند کرد و از دولت خود خواهند خواست که نیروهای خود را از کشورهای مسلمان خارج کنند؛ ولی در آخر این اوباما بود که در بیانیۀ بعد از کشته شدن بن‌لادن گفت که «عدالت اجرا شد»  (Justice has been done). با این اوصاف بعدازاین همه‌سال، واشنگتن نمی‌تواند ادعای پیروزی بر القاعده و طایفه آن را داشته باشد؛ آن‌هم درحالی‌که هنوز این گروه توان حیات مرگ‌آور خود را حتی به‌صورت حملات کوچک‌مقیاس حفظ کرده‌اند. دو دهۀ گذشته ثابت کرده است که این گروه کوچک جهادی بیشتر به دنبال زندگی ابدی در بهشت هستند تا به‌زانو درآوردن ایالات‌متحده.

محمود سریع القلم تصریح می‌کند که اگر بخواهیم تا 80 درصد علت‌العلل ورود آمریکا به افغانستان و عراق در سال­‌های 2001 و 2003 (سال‌های 1380 و 1381 شمسی) را در یک جمله خلاصه کنیم، می‌توانیم بدین‌صورت آن را مطرح کنیم: تاروپود فوق‌العاده پیچیدۀ شبکه نفت و گاز و انرژی و تسلیحات آمریکا با دولت بوش و به‌خصوص با معاون او دیک چنی باید در نظر گرفت که درصدِ قابل‌توجهی از دلارهای هزینه شده در افغانستان و عراق به خود آمریکا برگشته است. هزاران پیمانکار تجهیزات لازم را ساخته‌­اند و در اختیار نیروهای نظامی و غیرنظامی قرار داده‌­اند. صدها پروژه به شرکت‌های آمریکایی برون‌سپاری شده است.

ازنظر دانیل بِسنِر (Daniel Bessner) طی این سال‌ها افرادی که از حمله‌ی آمریکا به افغانستان سود بردند، صرفاً پیمانکاران خصوصی نظامی (Private Military Contractors)، دلالان هرویین و افراد مرتبط با جناح‌های مختلف قدرتمند دولت تحت حمایت آمریکا در افغانستان بوده‌اند.

هادی خسروشاهین نتیجه سیاست بسط بی‌رویه نفوذ و جنگ‌های بی‌پایان به‌ویژه در افغانستان و خاورمیانه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر را هزینه حداقل حدود 4. 6 تریلیون دلار برای ایالات‌متحده دانسته است. نکته بسیار مهم این است که این هزینه تقریباً به‌طور کامل از طریق استقراض (اوراق قرضه و...)، تأمین مالی شده است؛ بنابراین تأثیر کلان اقتصادی هزینه‌های فدرال در جنگ‌های افغانستان و عراق با افزایش بدهی متجلی شد. بدهی عمومی در حال افزایش و هزینه پرداخت بهره‌های این استقراض‌ها در حال انباشت است. تقریباً 1 ‌تریلیون دلار از هزینه‌های جنگ از سال ۲۰۰۱ ناشی از بهره همین بدهی‌ها بوده است. حتی با توقف جنگ‌ها، بهره‌ها همچنان در حال انباشت خواهد بود و تا سال ۲۰۳۰ به ۲ تریلیون دلار و تا سال ۲۰۵۰ به 5. 6 تریلیون دلار خواهد رسید. به همین دلیل دوباره تأکید می‌گردد که هزینه این جنگ‌ها «حداقل» 4. 6 تریلیون دلار بوده است؛ درحالی‌که در واقعیت این جنگ‌ها با فرض اتمام آن‌ها همین امروز برای آمریکایی‌ها (با در نظر گرفتن بهره استقراض‌ها) حدود ۱۳ تریلیون دلار آب‌خورده است. تحت تأثیر همین افزایش بدهی و همین‌طور افزایش پرداخت‌های بهره‌ای، نرخ بهره در ایالات‌متحده نیز افزایش می‌یابد و همین مسئله بخش خصوصی و دولتی را درباره هزینه‌کردهای آینده تحت تأثیر قرار می‌دهد. افزایش بدهی و هزینه‌های بهره‌ای نیز به نابرابری نسلی کمک می‌کند؛ زیرا این بار سنگین بر دوش مالیات‌دهندگان آمریکایی خواهد افتاد. هر چه پرداخت‌های بهره‌ای سهم بیشتری از بودجه فدرال داشته باشند، فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری مولد، انرژی پاک، زیرساخت‌ها و آموزش محدودتر می‌شود؛ بنابراین جنگ افغانستان و عراق باعث از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها و خدمات عمومی‌شده و افزایش میزان استقراض به عقب‌ماندگی‌های اقتصادی قابل‌توجهی در آمریکا انجامیده است. برخلاف تصور رواج داده‌شده در آمریکا، جنگ راه مؤثری برای اشتغال‌زایی نیست. علت اصلی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به همین مسائل بنیادی بازمی‌گردد؛ نه طراحی توطئه‌ای از جانب آمریکا علیه رقبای خود. درست است که چین و ایران به‌واسطه همسایگی و روسیه به دلیل اهمیت آسیای مرکزی و تاجیکستان در حوزه منافع ملی‌اش از رشد دوباره بنیادگرایی و تروریسم در افغانستان متضرر خواهند شد؛ اما این‌ها همه از اثرات وضعی خروج نیروهای آمریکایی و خلأ قدرت به وجود آمده است. به‌عبارت‌دیگر خطرهای امنیتی پیشِ روی این کشورها را باید پیامدهای ناخواسته خروج نیروهای خارجی دانست نه برنامه‌ای خودخواسته و طراحی‌شده از جانب واشنگتن. گزارش‌های انجام‌شده توسط موسسه واتسون بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و همچنین گزارش‌های دفتر بودجه کنگره آمریکا بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ به‌خوبی از این ارتباط منطقی رونمایی می‌کند.

4) تاوان مجتمع نظامی-صنعتی برای سایر کشورها در افغانستان

شورای روابط خارجی ایالات‌متحده  (CFR) در گزارشی (Where will afghan refugees go?) معترف است که کارشناسان انتظار دارند که بیشتر پناه‌جویان جدید افغان نیز به ایران و پاکستان، جاهایی که از قبل صدها هزار افغان در آن ساکن هستند، فرار کنند.

این گزارش نشان می‌دهد که از 8. 2 میلیون نفر افغانی آواره در خارج از افغانستان، ایالات‌متحده صرفاً میزبان 2 هزار نفر است. از این میان 557 هزار نفر از آنان در اروپا و یک‌سوم از این تعداد در آلمان اسکان داده‌شده‌اند. به نظر می‌رسد میان هزینه‌های نظامی جنگ افغانستان و پذیرش آوارگان آن میان ایالات‌متحده و اروپا نوعی تقسیم‌کار صورت پذیرفته است.

این وسط پاکستان با پذیرش 4. 1 میلیون و ایران با ورود 780 هزار نفر مهاجر افغانی به‌تنهایی به‌اندازۀ کل اروپا و آمریکا تاوان سیاست‌ورزیِ تاروپودِ فوق‌العاده پیچیدۀ شبکه نفت و گاز و انرژی و تسلیحات آمریکا (مجتمع نظامی-صنعتی) را می‌دهند. این‌همه در حالی است که در داخل افغانستان نیز 3 میلیون افغانی بی‌جا و مکان هستند.

 

ختم کلام

«بزن‌بهادرهایی که بلد نیستند یک تیر مستقیم هم شلیک کنند» (The Gang That Couldn't Shoot Straight) عنوان رمانی منتشرشده در سال 1969 است که در سال 1971 فیلمی با اقتباس از آن با همین نام ساخته شد. این فیلم روایت کمدی از یک گروه مافیاییِ آمریکایی، حول زندگی «ژوزف گالو» معروف به «جوی دیوانه» است که یکی از گنگسترهای آمریکاییِ ایتالیایی‌تبار در نیویورک بوده است. از آن‌ موقع این اصطلاح در ادبیات عام سیاسی و غیرسیاسی آمریکا رایج شد و برای اشاره به گروهی به کار می‌رود که به‌رغم ادعایشان، از پس‌کارهای ساده هم برنمی‌آیند. در مورد ساکنین کاخ سفید، دلیل عمدۀ اینکه «بلد نیستند یک تیر مستقیم هم شلیک کنند» بیشتر از آنکه به ندانستن آن‌ها مربوط باشد به نتوانستن آن‌ها بازمی‌گردد. نظام سیاست‌گذاری آن‌ها دانسته یا ندانسته دیرزمانی است که به تسخیر (Policy Capture) درآمده است؛ به تسخیر آنچه به «مجتمع نظامی-صنعتی» موسوم است.