صلاحیت مقرر برای سازمان تعزیرات حکومتی در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

اين نوشتار در تاريخ بیستم تیرماه ۱400 در هفته‌نامه حامی‌عدالت منتشر شده است.

صلاحیت مقرر برای سازمان تعزیرات حکومتی

در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

حقوقی را که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفرداً و مشترکاً از حیث صحت، کمیت، کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوط یا عرف باید در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند در معاملات رعایت کنند، بند (الف) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر مصوب 1390 «حقوق مصرف‌کننده» نامیده است.

مرجع رسیدگی‌ به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف نقض حقوق مصرف‌کننده، به‌صورت کلی در بند (خ) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر مصوب 1390 «سازمان تعزیرات حکومتی» مقرر گردیده است. همین عدم تفکیک دقیق بین انواع این خسارات، بعضاً موجب اختلاف‌نظر بین شعب دیوان عدالت اداری در پذیرش صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به رسیدگی به بعضی شکایات راجع به آن‌ها شده است که در این نوشتار به آن‌ها پرداخته شده است.

1) مطابق ماده 18 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده «چنانچه کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط عرضه‌کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به‌واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف‌کننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد». هرچند در این ماده مرجع صالح به رسیدگی مشخص نگردیده است؛ اما به قرینه عبارات «کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط عرضه‌کنندگان» در این ماده 18 و نیز تصریح ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر مصوب 1390، رأی شماره ۳۰۵۴ مورخ 1. 11. 1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صلاحیت رسیدگی شعب سازمان تعزیرات حکومتی به موضوعات مذکور نظر داده است.

2) مطابق ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد ۳ الی ۸ این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد». در ماده 14 همین قانون «به‌منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و مشتکی‌عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند. سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجرا نماید». البته این ماده بعدها به موجب ماده 96 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی 1392 منسوخ گردید. در ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1390 «رسیدگی به تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد و همچنین رسیدگی به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلّف، توسط ادارات تعزیرات حکومتی و بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌گیرد».

3) با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مبنی بر اینکه«درصورتی‌که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات از ایفاء هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به‌صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند مکلف‌اند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند»، رای شمارگان ۱۴۲۰ الی ۱۴۲۳ مورخ 16. 10. 1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع را واجد جنبه مدنی دانسته و تخلّف قابل‌تعقیب در سازمان تعزیرات حکومتی محسوب نمی‌داند.

4) در مورد دعوای «عدم ایفای تعهد قراردادی» در غیر از موارد منصوص در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان؛ ازجمله ماده ۱۸ همان قانون که در رأی شماره ۳۰۵۴ مورخ 1. 11. 1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به آن در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، ازجمله تخلفات موضوع مواد ۳ الی ۸ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ محسوب نمی‌شود. با این استدلال، رای شمارگان ۱۴۲۰ الی ۱۴۲۳ مورخ 16. 10. 1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عدم شایستگی رسیدگی به دعوای «عدم ایفای تعهدات قراردادی» سازمان شعب تعزیرات حکومتی نظر داده است.

5) به‌موجب آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دیگر ازجمله آرای شمارگان 33 مورخ 29. 2. 1375؛ 138 مورخ 12. 4. 1379 و 197 مورخ 20. 6. 1379 رسیدگی به دعاوی با منشأ قرارداد در صلاحیت و شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی است؛ مگر اینکه خلاف آن محرز باشد و در موارد تردید باید به‌قدر متیقن اکتفا کرد.