افزودن سهم سببیت قطع برق در تصادفات رانندگی

تاریخ : 1400/04/19
Kleinanlegerschutzgesetz, Crowdfunding, Finanzierungen
حقوق انرژی
نمایش ساده

گزیده جستار: دامنه جهات مصرح در تبصره (3) ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹؛ که مشتمل بر «راه» یا «وسیلۀ نقلیه» است، با افزودن سهم سببیت قطع برق در تصادفات فوتی و جرحی بر اساس اظهار معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا؛ خارج از حدود اختیارات پلیس راهنمایی و رانندگی و مغایر قانون، توسعه داده می‌شود؛ لذا قابل ترتیب اثر نیست.

اين نوشتار در تاريخ نوزدهم تیرماه ۱۴۰۰ در روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

 

افزودن سهم سببیت قطع برق در تصادفات رانندگی

 

 

معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا در واکنش به خاموشی‌های اخیر و قطعی سیستم برق چراغ‌های راهنمایی و رانندگی در تقاطع‌ها، میادین و معابر اظهار داشت: «با توجه به اینکه سیستم چراغ‌های راهنمایی در بسیاری از شهرها و شهرستان‌ها دارای برق اضطراری نیست به‌محض قطعی برق دچار اخلال در تردد می‌شوند». وی با بیان این مطلب که «با توجه به تعداد تقاطع‌ها و خیابان‌های سطح کشور توان فیزیکی و تعداد مأموران پلیس راهور آن‌قدر نیست که بتوان سر هر چهارراه یا تقاطع یک مأمور پلیس راهور را مستقر کرد از مسئولان مربوطه درخواست کرد در راستای جلوگیری از خاموشی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی و تاریکی معابر به‌خصوص در شب و بروز گره ترافیکی و تصادفات تدابیری بیندیشند چراکه اهمیت و ضرورت برقراری جریان برق در این نقاط بسیار بالاست». در خصوص چگونگی تعیین سهم تقصیر در تصادفاتی که به‌واسطه خاموشی چراغ‌های راهنمایی به وقوع بپیوندد، وی تصریح کرد: «در تصادفات جرحی یا فوتی اگر کارشناسان پلیس راهور رابطه سببی بین تصادف و نبود برق و قطعی چراغ تقاطع یا میدان را احراز کنند بخشی از سهم تقصیر در وقوع تصادف را  به شرکت برق خواهند داد». در ادامه درستی این اظهار اخیر ایشان مورد بررسی قرار گرفته است.

1) غیرقانونی بودن افزودن سهم سببیت آموزشگاه‌های رانندگی در تصادفات رانندگی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگیِ فرماندهی انتظامی استان مازندران در نامه 2. 9. 1398 به کلیه کارشناسان تصادفات تأکید نموده است تا نسبت به تعیین سهم سببیت آموزشگاه‌های رانندگی در تصادفات فوتی و جرحی اقدام نمایند.

در تبصره (3) ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده «درصورتی‌که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات، نقص راه یا وسیلۀ نقلیۀ مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی‌ربط، مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد».

نامه مذکورِ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی به فرماندهی انتظامی استان مازندران، دامنۀ جهات مصرح در تبصره (3) مزبور که مشتمل بر نقص «راه» یا «وسیلۀ نقلیه» است را با افزودن سهم سببیت «آموزشگاه‌های رانندگی» در تصادفات فوتی و جرحی، توسعه داده است؛ این در حالی است که آموزشگاه‌های رانندگی صرفاً وظیفه آموزش دارند و اعطای گواهینامه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی پس از انجام آزمون کتبی آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و قبولی در امتحان رانندگی در شهر صورت می‌گیرد و در فرضی که آموزش‌ها مؤثر نباشد گواهینامه رانندگی نباید اعطاء شود.

بنابراین رای شماره ۱۴۴۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 16. 10. 1399 تعیین سهم سببیت برای آموزشگاه‌های رانندگی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات پلیس راهنمایی و رانندگی دانسته و ابطال نموده است.

2) غیرقانونی بودن افزودن سهم سببیت قطع برق در تصادفات رانندگی

در مورد افزودن سهم سببیت قطع برق در تصادفات فوتی و جرحی نیز استدلال مندرج در رای شماره ۱۴۴۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 16. 10. 1399 در مورد غیرقانونی بودن افزودن سهم سببیت آموزشگاه‌های رانندگی در تصادفات رانندگی قابل‌استفاده است.

بنابراین دامنه جهات مصرح در تبصره (3) ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹؛ که مشتمل بر «راه» یا «وسیلۀ نقلیه» است، با افزودن سهم سببیت قطع برق در تصادفات فوتی و جرحی بر اساس اظهار معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا؛ خارج از حدود اختیارات پلیس راهنمایی و رانندگی و مغایر قانون، توسعه داده می‌شود؛ لذا قابل ترتیب اثر نیست.