اين نوشتار در تاريخ پنجم تیرماه ۱۴۰۰ در روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

صدور بدون محدودیت در تعدادِ مجوزِ تاکسیِ شهری

صادر نکردن مجوز برای داوطلبان جدید ورود به بازار به بهانه‌هایی چون اشباع بازار یا بهره‌مندی یک کسب‌وکار از معافیت‌ها و یارانه‌ها، باعث ایجاد انحصار برای فعالان فعلی بازار شده است و پدیده فروش یا اجاره مجوز فعالیت در کسب‌وکارها (کسب‌وکار سیاه مجوزفروشی) را رواج داده است. این رویه، انرژی فعالان اقتصادی را به‌جای خلق ثروت به سمت کسب‌وکار سیاه منحرف کرده به‌گونه‌ای که مجبورند مجوز موردنیاز خود را از کسانی که قبلاً مجوز گرفته‌اند یا می‌توانند مجوز بگیرند، خریداری کنند.

دریافت مجوز در حالی اولین گام شروع کسب‌وکار است که ایران بدترین رتبه خود را در این زیرشاخص از شاخص جهانی سهولت کسب‌وکار در سال 2020 کسب کرده است. گزارش شاخص سهولت کسب‌وکار (Ease of Doing Business) بانک جهانی نشان می‌دهد که رتبه ایران در زیرشاخص شروع کسب‌وکار (Starting a Business) در بین 190 کشور در سال گذشته میلادی، 178 ثبت شده است.

1) صدور بدون محدودیت در تعدادِ مجوز کسب‌وکار

در رابطه با غیرقانونی شدن محدودیت در صدور مجوز کسب‌وکار، ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اصلاحی 1. 4. 1393 وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است که شرایط صدور مجوز برای همه کسب‌و‌کارها را شفاف و تسهیل کند. مطابق این ماده به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار موظف‌اند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب‌وکار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب‌وکار، توسط «هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» تعیین و در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور اعلام می‌شود. همچنین مطابق تبصره (2) ماده 7 قانون یادشده هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار موظف‌اند درخواست متقاضیان مجوز کسب‌وکار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند.

هدف قانون‌گذار از این تکلیف این بوده است که هر شهروند متقاضی شروع کسب‌و‌کار، بداند با ارائه چه مدارک و داشتن چه شرایطی می‌تواند مجوز کسب‌و‌کارها را دریافت کند و این فرآیند با چه میزان هزینه و طی چه زمانی انجام می‌شود؟ هدفی که در حال حاضر محقق نشده و درنتیجه در برخی کسب‌و‌کارها، ‌متقاضیان سرمایه‌گذاری ناچارند یا از سرمایه‌گذاری منصرف شوند یا مجوز موردنیازشان را از کسانی که قبلاً مجوز گرفته‌اند یا می‌توانند مجوز بگیرند، خریداری کنند.

گزارش‌های رسیده از متقاضیان مجوز کسب‌و‌کار و تحقیقات میدانی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد با گذشت بیش از 12 سال از تصویب این حکم قانونی، شرایط صدور مجوز برای بسیاری از کسب‌و‌کارها هنوز شفاف یا تسهیل نشده است. در حقیقت اگرچه صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار به‌موجب این ماده 7 ممنوع است؛ اما این حکم قانونی در عمل، نقض می‌شود. برخی از مجوزهایی که با یارانه همراه است، عبارت‌اند از: مجوز نانوایی به دلیل داشتن سهمیه آرد یارانه‌ای،‌ مجوز روزنامه به دلیل داشتن سهمیه کاغذ یارانه‌ای، مجوز پتروشیمی به دلیل گاز ارزان یا مجوز موسسه فرهنگی و هنری به دلیل معافیت مالیاتی. صادر نکردن مجوز برای داوطلبان جدیدالورود به بازار، باعث ایجاد انحصار برای فعالان فعلی بازار می‌شود. چنین انحصارهایی هم باعث منافع رانتی برای انحصارگران می‌شود و هم بازارها را از کارایی و منافع رقابت برای کشور دور می‌کند.

اگر حکم ماده 7 قانون مذکور اجرا شود، طبعاً همه متقاضیان واجد شرایط دریافت مجوز کسب‌و‌کارها باید بتوانند در مدت مشخص‌شده، مجوز موردنیاز خود را از صادرکننده مجوز دریافت کنند و نیازی به خرید مجوز نخواهند داشت. یکی از تبعات دیگر ایجاد بازار برای خرید یا اجاره مجوزهای کسب‌و‌کار آن است که کسانی که قصد واقعی برای شروع آن کسب‌و‌کار را ندارند هم به امید کسب سود از دریافت و فروش آن مجوز، داوطلب دریافت آن مجوز شوند و دریافت مجوز برای سرمایه‌گذار و کارآفرین واقعی سخت‌تر می‌شود.

خریدوفروش مجوز کسب‌و‌کارهایی که دریافت مجوز آن‌ها دشوار است، به حدی زیاد شده که در فضای مجازی برای آن‌ها بازار تشکیل شده است و کشف قیمت می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، مشهورترین مجوزهایی که در فضای مجازی خریدوفروش می‌شوند و نرخ‌های پیشنهادی برای آن‌ها را اعلام نموده است. تفاوت بازه نرخ‌ها به موقعیت جغرافیایی و سابقه و تعداد مشتری (نظیر دفتر خدمات دولت)، نوع مجوز، زمان (مثلاً نرخ کارگزاری بورس در دوران رکود یا رونق بورس) و... بستگی دارد.

2) صدور با محدودیت در تعدادِ مجوزِ تاکسیِ شهری

مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 28. 3. ۱۳۵۹ شورای انقلاب ج.ا.ا. امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور ناظر به انواع سرویس‌های تاکسی شهری توسط شهرداری‌های مربوط اداره خواهد شد.

همچنین مطابق ماده ۹ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 18. 9. 1386 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 20. 2. 1396 مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است.

بر اساس ماده ۴ آیین نامه قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب سال ۱۳۷۴ پروانه اشتغال به حمل‌ونقل عمومی مسافر درون‌شهری با تاکسی توسط شهرداری صادر می‌شود.

مستند به تبصره (2) ماده ۵ آیین نامه مزبور، «تعداد» پروانه تاکسیرانی و پروانه بهره‌برداری از امتیاز سرویس‌های تاکسی شهری در هر شهر با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی ترافیک توسط شهرداری تعیین می‌شود.

ختم کلام: صدور بدون محدودیت در تعدادِ مجوزِ تاکسیِ شهری

صدور مجوز تاکسیرانی با شهرداری است و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع ازجمله شورای اسلامی شهر است و همچنین مستند به تبصره (2) ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اصلاحی 1. 4. 1393 شهرداری نمی‌تواند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداری کند. بر همین اساس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره 1861 مورخ 2. 12. 1399 دادنامه‌های اصداری از شعب دیوان از جهت تعیین شهرداری و الزام این مرجع به صدور پروانه تاکسیرانی را مطابق قانون صحیح و موافق مقررات دانسته است.

شایان‌ذکر است که اگرچه مفاد تبصره (2) ماده ۵ آیین نامه قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب سال ۱۳۷۴ مبنی بر تعیین تعداد پروانه تاکسیرانی و پروانه بهره‌برداری از امتیاز سرویس‌های تاکسی شهری توسط اسباب موجهه دادنامه شماره 1861 مورخ 2. 12. 1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بی‌اعتبار به نظر می‌رسد؛ ولی راجع به ابطال این تبصره به جهت عدم درج در عنوان شکایت شاکی در منطوق این دادنامه اظهارنظر نگردیده است و ابطال آن مستند به این دادنامه می‌تواند به‌صورت جداگانه از این هیئت مورد درخواست قرار گیرد.