تعمیق همگرایی منطقه‌ای میان ایران و روسیه

تاریخ : 1400/02/04
Kleinanlegerschutzgesetz, Crowdfunding, Finanzierungen
امور گیتی حقوق اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی
نمایش ساده

گزیده جستار: وقت آن رسیده است که به‌جای ادامۀ تمرکز بر ترتیبات صادرات نفتی از مرزهای جنوبی ایران، بر روی تشریفات پیچیده‌تر صادرات غیرنفتی از مرزهای شمالی ایران به اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا بیشتر تدبیر کرد.

اين نوشتار در تاريخ چهارم اردیبهشت‌ماه ۱400 در روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

اين نوشتار در تاريخ چهارم اردیبهشت‌ماه 1400 در پایگاه اطلاع‌رسانی تابناک منتشر شده است.

 

تعمیق همگرایی منطقه‌ای میان ایران و روسیه

 

رئیس‌جمهور روسیه اخیراً از تصمیم جدید برای آغاز مذاکرات برای توافق تجارت آزاد اوراسیا با ایران خبر داد. بر اساس گزارشی که در وب‌سایت رسمی ریاست‌جمهوری روسیه منتشر شده ولادیمیر پوتین در سخنرانی خود در نشست شورای عالی اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا اعلام کرده است که تصمیم‌گیری برای آغاز اولین مرحله از گفت‌وگو‌ها درباره توافق‌نامه تجارت آزاد با ایران کلید خواهد خورد.

اهمیت این دستور با این توضیح آشکار می‌شود که کریدور (دالان ترابری) شرق به غرب، شانگهای را به قلب اروپا متصل می‌کند و کریدور شمال به جنوب، سن‌پترزبورگ را به بمبئی وصل می‌کند. تنها منطقه‌ای که در دنیا این دو کریدور مواصلاتی در آن تقاطع می‌یابند منطقه ایران و اوراسیا است. احداث کریدور شمال به جنوب 17 سال قبل شروع شد. اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا به تقویت این کریدور کمک می‌کند. چون یکی از مشکلات ایران در توسعه این کریدور موضوع جذب بار است. هرچقدر مبادلات بین ایران و این اتحادیه افزایش یابد مشکل جذب بار در این کریدور از بین می‌رود.

کنکاش در تاریخ ایران نشان‌دهنده این امر است که شاهراه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای همواره با گستره و سویۀ قدرت دولت ایران و ادارۀ دیوان‌سالاری آن درهم‌تنیده بوده است. «راه تاریخی ابریشم» و سَلَف آن «راه شاهی»؛ که به دستور داریوش بزرگ ساخته شده بود، نمایانگر مرکزیت ژئوپلیتیک راه در سامانه سیاسی اقتصادی و فرهنگی ایران است. امروزه نیز پویایی‌های سده بیست و یکم میلادی زیر سیطره «راه ابریشم نوین» (The New Silk Road) خواهد‌ بود. عدم شناسایی ژئوپلیتیک راه و تحلیل و تدوین دیپلماسی راه، برای اثرگذاری بر دالان‌های این کلان‌پروژه می‌تواند از یک‌سو حوزه بازیگری و نفوذ ایران را در معادلات اوراسیا و آسیای غربی محدود کند و از طرف دیگر منافع سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی ایران را با تهدیدهایی جدی در پیرامون آشوبناک و بی‌ثبات خود مواجه کند. تنها با تکیه بر فهم ژئوپلیتیک راه و کاربست دیپلماسی راه است که ایران می‌تواند نقش گرانیگاهی (مَرکَز ثِقْل) خود در شاهراه‌های بین‌المللی؛ همچون راه شاهی و راه ابریشم باستانی را زنده سازد. تعیین این سیاست تثبیت نقش ایران همچون چهارراه منطقه است که ضمن بازگرداندن کشور به شبکه اقتصادی جهانی، بازدارندگی نوین را برای ایران فراهم می‌سازد. به این منظور ایران نیازمند سیاست خارجی زنجیره‌ای؛ و نه واکنشی، در حوزه‌های سه‌گانه و درهم‌تنیده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.

1. ترتيبات همگرايي در تجارت بين‌الملل

در سال‌هاي اخير، بسياري از کشورها به‌طورجدی به دنبال ايجاد توافقنامه‌هاي تجاري دوجانبه و منطقه‌اي و اغلب مدرن‌تر و مترقي‌تر بوده‌اند که هدف آن‌ها افزايش تجارت و رونق رشد اقتصادي است.

موافقت‌نامه همگرايي منطقه‌اي (Regional Trade Agreement) نوعي ترتيبات تجاري بين مناطق و کشورهاي مختلف است که اغلب شامل کاهش يا رفع موانع تجاري و هماهنگي سیاست‌های پولي و مالي است. هدف اين موافقت‌نامه‌ها، کاهش هزينه‌ها براي مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و افزايش تجارت بين کشورهاي عضو است.

به‌طورکلي ترتيبات همگرايي در تجارت بين‌الملل با توجه به درجات همگرايي به دوطبقه همگرايي کم‌عمق و همگرايي عميق تقسيم مي‌شود. «همگرايي کم‌عمق» شامل موافقت‌نامه‌های تجارت ترجيحي (Preferential Trade Agreement) و تجارت آزاد (Free Trade Agreement) است. همچنين «همگرايي عميق» شامل اتحاديه گمرکي (Custom Union بازار مشترك (Common Market اتحاديه اقتصادي (Economic union) و اتحاديه پولي و اقتصادی (Economic and Monetary Union) و همگرايي کامل اقتصادي (Complete Economic Integration) است.

در حال حاضر حدود 97 درصد از کل تجارت جهاني متعلق به کشورهايي است که حداقل عضو يكي از موافقت‌نامه‌های تجارت ترجيحي هستند، درحالی‌که اين نسبت در سال 1990 حدود 72 درصد بوده است.

تا سال 2019 حدود 480 موافقت‌نامۀ تجارت منطقه‌اي (RTA) در سازمان تجارت جهاني (WTO) به ثبت رسيده است که از اين تعداد 301 مورد تاکنون اجرايي شده است. با استناد به گزارشOECD ، امروزه موافقت‌نامه‌های تجارت منطقه‌اي بيش از نيمي از تجارت بين‌المللي را پوشش مي‌دهند که در کنار موافقت‌نامه‌های چندجانبه جهاني تحت سازمان تجارت جهاني فعاليت مي‌کنند.

در ادامه همگرایی منطقه‌ای صورت‌گرفته در اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا و تعمیق آن با گسترش روابط آن با ایران بررسی گردیده است.

2. اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا

اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا (Eurasian Economic Union) در سال ۲۰۱۴ طی توافقی میان کشورهای بلاروس، قزاقستان، روسیه، ارمنستان و قرقیزستان به امضاء رسیده و از ابتدای سال 2015 به اجرا رسیده است. مطابق پیمان این اتحادیه، تعرفه گمرکی در تجارت کالایی بین اعضای آن صفر است. مطابق آمار مرکز تجارت بین‏المللی از تجارت کشورهای اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا، درمجموع، صادرات تمامی کشورهای عضو این اتحادیه در سال ٢٠١٨ نسبت به سال ۲۰۱۵ به کشورهای عضو افزایش یافته و به نظر می‏رسد کشور ارمنستان بیشترین منفعت را از پیوستن به این اتحادیه کسب کرده است. صادرات کالایی ارمنستان طی مدت مذکور به کشورهای عضو اتحادیه بیش از ٣ برابر شده که بیش از هر چیز به دلیل رشد قابل‌توجه صادرات ارمنستان به کشور روسیه بوده است. ارزش مبادلات تجاری اعضای این اتحادیۀ اقتصادی به حدود ۷۵۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد.

اگر به این نکته توجه کنیم که حدود ۴۰ کشور تاکنون آمادگی خود را برای پیوستن به اتحادیه اوراسیا، عقد قرارداد تجارت آزاد یا ترجیحی با آن اعلام داشته‌اند می‌توان پیش‌بینی کرد که چه بازار وسیعی برای تجارت کالا و خدمات در دسترس اعضای این اتحادیه در آینده قرار خواهد داشت.

3. ترتیبات همگرایی منطقه‌ای میان ایران و اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا

سازمان نوپای منطقه‌­ای اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا که از ژانویه 2020 وارد پنجمین سال فعالیت خود می­‌شود، در سال‌های اخیر از طریق انعقاد قراردادهای تجارت ترجیحی با کشورهایی مانند سنگاپور، مولداوی، ازبکستان، تاجیکستان و صربستان درصدد تثبیت نقش و جایگاه خود در عرصه تجارت جهانی برآمده است و در همین رابطه، موافقت‌نامۀ تجارت ترجیحی نیز بین ایران و اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا منعقد شده است.

تصویر تجاری این اتحادیه نشان‌دهنده آن است که عمده اقلام صادراتی ایران به آن شامل پسته، کیوی، کشمش، خیار و خیار شور، خرما، داروها، سیمان‌های هیدرولیک، مس تصفیه‌شده، متانول و کلم و عمده اقلام وارداتی ایران از آن جو، ذرت دامی، روغن خام، کاتد و قطعات کاتد، آهن‌آلات به ضخامت کمتر از ۲ میلی‌متر، چوب اره شده کاج است.

3. 1. موافقت‌نامۀ تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا

ایران تلاش می‌کند که تجارت ترجیحی با کشور پاکستان و ترکیه را ادامه دهد و علاقه‌مند به تجارت ترجیحی با کشورهای عراق و افغانستان می‌باشد اما آن‌ها علاقه‌ای نشان نمی دهند. با توجه به اینکه این دو کشور، صادراتی به ایران ندارند تجارت ترجیحی با ایران را منطقی نمی‌دانند؛ هرچند که افغانستان در 5 ردیف تخفیف تعرفه‌ای به ایران ارائه می‌دهد. همچنین ایران با کشورهای ارمنستان، مالزی و اندونزی برای تجارت ترجیحی در حال مذاکره می‌باشد.

در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله پس از تشکیل اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا یعنی از سال ۱۳۹۴ وارد مذاکرات با این اتحادیه شد تا نسبت به عقد موافقت‌نامۀ تجاری بین دو طرف اقدام کند. نهایتاً پس از دو سال و نیم مذاکره، موافقت‌نامۀ تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا در ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ در آلماتی قزاقستان به امضا رسید و از ۵ آبان سال ۱۳۹۸ پس از تصویب «قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو» اجرایی شد.

در گام اول متولیان تجاری ایران و مقامات اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا در اوایل سال 1397، در خصوص کاهش تعرفه ۸۶۲ قلم کالا توافق کردند. اقلام فهرست امتیازات اعطایی ایران به اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا در ۱۱ گروه کالایی دسته‌بندی شده است. این گروه‌ها در حوزه‌های صنایع غذایی و کشاورزی، صنعتی، معدنی و ماشین‌آلات قابل‌تفکیک است. درمجموع ترجیحات اعطایی ایران به اوراسیا شامل ۳۶۰ قلم است. اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا نیز بر اساس موافقت‌نامۀ تجارت ترجیحی با ایران، برای تجارت ۵۰۲ قلم کالا با ایران تخفیف‌هایی در نظر گرفته است.

این توافق می‌تواند تمرین رقابت برای تولیدکنندگان داخلی باشد و به ارتقای کیفیت محصولات ایرانی منجر شود. کارشناسان اقتصادی تعرفه ترجیحی را گامی در جهت تمرین رقابتی شدن و مبارزه با قاچاق می‌دانند. تجارت ترجیحی این امکان را به تولیدکنندگان ایرانی می‌دهد که با ارتقای کیفیت محصولات خود، بتوانند جایگاه مهمی را در بازار ۱۸۰ میلیون نفری اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا کسب کنند.

در گزارشی که از سوی سازمان توسعه تجارت در مورد عملکرد یک‌ساله تجارت ایران و اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا منتشر شده، عملکرد صادرات ایران در اقلام ترجیحی مندرج در موافقت‌نامۀ موقت برای تشکیل منطقه آزاد بین ایران و این اتحادیه نشان از رشد ۸۲ درصدی دارد. این آمار مربوط به تجارت ایران با اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا در بازه زمانی ۵ آبان 1398 تا ۵ آبان 1399 بوده است. در این میان اقلام ترجیحی صادرات ایران به اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا به دو بخش ۳۷ قلم کالای مشمول تثبیت تعرفه و ۳۵۴ قلم کالای مشمول تخفیف تعرفه تقسیم‌شده‌اند که آمارها نشان می‌دهد اقلامی که مشمول تخفیف تعرفه بوده‌اند در اوراسیا اقبال بیشتری داشته و رشد صادراتی بیشتری را نسبت به کالاهای مشمول تثبیت تعرفه در بازه زمانی موردنظر نسبت به بازه زمانی مشابه (طی ۵ آبان 1397 تا ۵ آبان 1398) تجربه کرده‌اند؛ اما این موضوع در مورد واردات از اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا برعکس است. به این معنی که اقلام ترجیحی وارداتی از اوراسیا شامل ۲۴۰ قلم کالا مشمول تخفیف تعرفه و ۱۵۰ قلم کالا مشمول تثبیت تعرفه است که از بین این دو گروه، کالاهای مشمول تثبیت تعرفه نه‌تنها ارزش بیشتری نسبت به گروه دیگر دارند، بلکه کاهش کمتری را در بازه زمانی موردبررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند؛ بنابراین اقبال کالاهای مشمول تثبیت تعرفه در واردات بیشتر است.

3. 2. آغاز مذاکره برای موافقت‌نامۀ تجارت آزاد بین ایران و اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا

با توافقی که در تیر 1398 پس از تصویب مجلس به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ و از آبان 1398 عملیاتی شد، یک گام به سمت ایجاد منطقه آزاد تجاری بین ایران و پنج کشور اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا برداشته شد. بر اساس برنامه‌های اعلامی، پس از اجرایی شدن کاهش تعرفه‌های تجاری مندرج در این توافق و گذشت یک سال از آن، مذاکرات برای امضا و رسیدن به موافقت‌نامۀ تجارت آزاد میان ایران و این اتحادیه آغاز خواهد شد. این مذاکرات می‌تواند سه سال ادامه پیدا کند تا اینکه در نهایت در یک بازه زمانی ۸ تا ۱۰ ساله موافقت‌نامۀ تجارت آزاد بین اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا و ایران به‌دست آید. هم‌اکنون ویتنام دارای موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا است.

درواقع مدت اعتبار موافقت‌نامۀ تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا سه سال است و از ۵ آبان سال ۱۴۰۱ باید جای خود را به موافقت‌نامه تجارت آزاد بدهد. مطابق موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا، دو طرف متعهد شده‌اند که یک سال پس از اجرای این موافقت‌نامه وارد مذاکرات برای تبدیل این موافقت‌نامه به موافقت‌نامه تجارت آزاد شوند.

بر همین اساس اخیراً طی نشستی در ۲۹ بهمن‌ماه سال 1399 اولین دور مذاکرات بین دو طرف برای تبدیل موافقت‌نامه فعلی به موافقت‌نامه تجارت آزاد برگزار شد. در این نشست طرف اوراسیایی از صدور مجوز مذاکرات برای تبدیل موافقت‌نامه تجارت ترجیحی فیمابین به موافقت‌نامه تجارت آزاد در ۱۱ دسامبر 2020 (مطابق با ۲۱ آذر 1399) خبر داد.

در خصوص فهرست‌های کالایی که بخشی از مذاکرات انعقاد موافقت‌نامۀ تجارت آزاد خواهد بود، با توجه به ماهیت موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، تعداد اقلامی که می‌توانند از هر دو طرف در لیست منفی قرار بگیرند، محدود است؛ بنابراین دستگاه‌های ذی‌ربط لیست اعلامی را خود را باید بر اساس حساسیت اولویت‌بندی کنند.

برای موفق بودن موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد نیاز است جامعه تجار و تولیدکنندگان کشور آمادگی رقابت را داشته باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در زمینۀ موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد ایرانی‌ها تجربه چندانی ندارند؛ چراکه تنها با سوریه این موافقت‌نامه را دارند که حجم مراودات با این کشور حکایت از ناموفق بودن یا عدم استقبال تجار از تجارت آزاد دارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در تجارت آزاد نیاز است تعرفه برخی از کالا به صفر برسد، به‌نظر می‌رسد جامعه صنعتگر و تجار ایرانی هنوز آمادگی به صفر رساندن تعرفه را ندارند. کما اینکه به همین دلایل، الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز بارها به بن‌بست رسیده است.

همچنین نارسایی‌های مربوط به قواعد صدور گواهی مبدأ و ضوابط احراز منشأ کالاها برای اعطای ترجیحات تجاری اعم از تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای اشاره، پیاده‌سازی و اجرای صحیح موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد را دشوار خواهدکرد.

3. 3. آغاز مذاکره برای عضویت ناظر در اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا

به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی عضویت ناظر ایران در اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا رأی مثبت هیئت‌وزیران را اخذ کرده و مقرر شده اقدام لازم در این مورد به عمل آید. هم‌اکنون کشورهای مولداوی، ازبکستان و کوبا نیز به‌عنوان عضو ناظر در این اتحادیه حضور دارند.

اعضای ناظر، تعهدی در قبال این اتحادیه ندارند؛ اما از امکان حضور در بخش عمده‌ای از نشست‌های اتحادیه برخوردارند. هرچند اعضای ناظر در فرآیند تصمیم‌گیری‌های داخلی اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا وارد نمی‌شوند؛ اما از نزدیک می‌توانند در جریان امور اتحادیه قرار گرفته و دسترسی به اسناد و مستندات این اتحادیه داشته باشند.

شورای عالی کمیسیون اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا به‌عنوان عالی‌ترین مرجع این اتحادیه متشکل از سران کشورهای عضو، درخواست کشورها برای عضویت ناظر در این اتحادیه را بررسی و نسبت به اعطای وضعیت ناظر تصمیم‌گیری می‌کند.

4. توسعۀ همگرایی منطقه‌ای با اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر جنگ تعرفه‌ای آمریکا با چین گسترش یابد و ایالات‌متحده بیش‌ازپیش، دستاوردهای سازمان تجارت جهانی (WTO) را پایمال کند، چین به اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا؛ که با اکثر اعضای آن پیوندهای نژادی، فرهنگی دیرینه دارد و عمدتاً در مسیر جاده ابریشم قرار دارند، خواهد پیوست و این منطقه را به بزرگ‌ترین قطب اقتصادی دهه آینده تبدیل خواهد کرد.

پوتین در بخشی از سخنان خود در نشست شورای عالی اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا اظهار کرده است که شورای عالی اقتصادی اوراسیا در حال اجرای یک توافق‌نامه همکاری با قدرت‌های بزرگ اقتصادی همچون چین و هند است. اولین دور از گفت‌وگوها در خصوص توافق‌نامه تجارت آزاد با هند در آینده نزدیک انجام خواهد شد. همچنین درباره آغاز گفت‌وگوهای مشابه با ایران نیز تصمیم‌گیری گردید. برخلاف آمریکا و هند، چینی‌ها خطر کمتری از سوی روسیه و اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا به رهبری مسکو را علیه راه ابریشم نوین خود (China’s New Silk Road) می‌بینند. هر دو کشور بر مقابله با هژمونی آمریکا تأکیددارند و به دنبال خنثی‌سازی سیاست مهار آمریکا در نیمکره شرقی هستند. گسترش ناتو تا مرزهای غربی روسیه و مهار چین در دریای چین جنوبی به برآمدن درک مشترک مسکو - پکن از تهدید بین‌المللی انجامید. گذشته از سیاست مقابله با آمریکا یک دلیل این همکاری استراتژیک به اهمیت روزافزون مفهوم «اوراسیای بزرگ‌تر» در میان حلقه‌های روسی بازمی‌گردد که حاوی چرخش روسیه به خاور دور است. در نگاه مسکو این آسیاست که دربردارنده بازارهای اقتصادی و فناوری آینده‌ است. تحقق این مفهوم به معنای در پیش گرفتن استراتژی همکاری با چین خواهد ‌بود. همچنین انزوای فزاینده از غرب، همکاری استراتژیک چین و روسیه را به یک واقعیت رو به رشد تبدیل کرده است و مسکو پکن را به‌عنوان نیروی متوازن‌کننده بالقوه‌ای در برابر غرب می‌داند. این همکاری استراتژیک به معنای همزیستی و همکاری بیشتر مسکو با کلان‌پروژه راه ابریشم نوین پکن است. جای شگفتی نیست که پوتین و شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، بیش از ۳۰ بار با یکدیگر ملاقات کرده‌اند. بااین‌حال ‌باید به این نکته توجه کرد که پوتین به دنبال گسست کامل از «غرب» نیست بلکه به دنبال ایجاد توازن میان اروپا و چین است.

ختم کلام: تعمیق همگرایی منطقه‌ای میان ایران و روسیه

فیودر تیوتچف (Fyodor Tyutchev)؛ شاعر و سیاستمدار روس قرن نوزدهم، درباره این کشور گفته است: «روسیه را با منطق و استدلال نمی‌شود فهمید و با معیارهای عمومی نمی‌توان سنجید، بلکه باید آن را حس کرد و دریافت». برخی از روسیه‌شناسان در توضیح پیچیدگی و مرکب بودن وقایع این سرزمین به سوغات اصلی روسیه «ماتروشکا» (Matryoshka Dolls) اشاره می‌کنند که عروسک چوبی رنگینی است با عروسک‌های تودرتو، به‌طوری‌که هر ماتروشکا را که باز می‌کنی و جلو می‌روی به ماتروشکای دیگر می‌رسی (از کتاب دکتر مهدی سنایی دانشیار دانشگاه تهران و سفیر پیشین ایران در روسیه).

با توجه بدین توصیف پیچیدگی از روسیه، عمدۀ مشکلات ایران برای توسعۀ صادرات به اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا به مشکلات ساختاری پیش روی صادرکنندگان در داخل باز می گردد. در ایران تولید برای صادرات انجام نمی‌گیرد، بلکه همیشه سرریز تولید صادر شده است؛ این در حالی است که بازاریابی صادراتی باید از لحظه تصمیم به تولید شروع ‌شود. مشکل اصلی ایران در این اتحادیه، بازرگانی بخش خصوصی است. اگر به روسیه به‌عنوان مهم‌ترین شریک تجاری در این اتحادیه نگاه شود، 40 درصد تراکنش خرده‌فروشی روسیه در اختیار «زنجیره‌ها» است؛ یعنی برای حضور در بازار روسیه، صادرکنندگان با تقاضاهای عمده و بزرگ مواجه خواهند بود. زنجیره‌های بازار روسیه، با عرضه‌کننده‌های بزرگ که تولید و صادرات پایدار دارند در حال همکاری هستند. درحالی‌که بیشترین عرضه‌کننده‌های ایران عرضه‌کننده‌های خرد هستند. با این وصف، سخت است که بتوان در بازار روسیه جایگاهی برای صادرات خود پیدا کرد. آن‌ها به عرضه‌کننده‌هایی با توانایی بالا و عرضه پایدار نیاز دارند. نهادسازی در بخش تجارت خارجی ایران شکل نگرفته و عملاً بنگاه‌های کوچک مشغول به تجارت هستند. مسئله بعدی در بازار روسیه این است که برای وصل شدن به زنجیره عرضه در روسیه باید شعبی در این بازار ایجاد گردد تا حضور در این بازار تثبیت گردد. در معاملۀ باواسطه با تجار روسیه امکان ضرر تجار ایرانی بالاست. نگاه به بازار روسیه باید نگاه سرمایه‌گذاری و حضور بلندمدت و پایدار باشد. بسیاری از صادرات غیرنفتی ایران وابسته به کشورهای همسایه است که ساختار رقابتی و قانونمند صادرکننده حرفه‌ای را ندارند؛ بنابراین صادر‌کننده‌های خرد به‌راحتی وارد بازارهای عراق و افغانستان می‌شوند، اما بازار این اتحادیه به تغییر رویکرد در بخش خصوصی نیاز دارد. ایران باوجود تلاش زیاد برای توانمند کردن تشکل‌های بخش خصوصی، موفق نبوده است. اتاق‌های بازرگانی باید برای ورود به بازار این اتحادیه، تشکل‌های توانمند تشکیل دهند. مشکل جدی دیگر تغییر ناگهانی سیاست‌های صادراتی و تجاری و ممنوعیت صادراتی اقلامی است که تا پیش‌تر صادرات آن‌ها مجاز بود. در این صورت اگر برفرض سرمایه‌گذاری وارد بازار روسیه شده و تعهد بلندمدت داده باشد، دیگر نمی‌تواند به تعهدش عمل کند. پیدا کردن بازار در شرایط رقابتی کاری عملاً سخت است و چنین ممنوعیت صادراتی یعنی از بین بردن بازار هدف؛ البته سیاست‌های دولت از ممنوعیت به‌ سمت اخذ عوارض صادراتی رفته که این موضوع بااینکه هزینه‌ای بر صادرکننده تحمیل می‌کند اما حداقل از ممنوعیت صادراتی بهتر است.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد پای چالش بازگشت ارزهای حاصل از صادرات که در تجارت با سایر کشورها هم مطرح می‌باشد به روابط تجارت ایران با این اتحادیه هم کشیده شده است. البته هنوز بین کشورهای عضو این اتحادیه مشکلات پولی و بانکی به‌طور کامل برطرف نشده است؛ بنابراین در اتحادیه‌ای که هنوز ساختار منسجم بانکی برای خود تدارک ندیده است، نمی‌توان انتظار داشت که رقیب جدیدی برای دلار ایجاد شود. در این رابطه، اتحادیۀ اروپا که اتحادیه‌ای با همگرايي کامل اقتصادي (Complete Economic Integration) است و یورو را به‌عنوان ارز مرجع این اتحادیه معرفی کرده است، هنوز نتوانسته جایگزینی برای دلار باشد. درنتیجه نباید تصور کرد ایران با این اتحادیه که هنوز بین چند کشور عضو آن، ارز واحدی برای مبادلات ایجادنشده، برای مرجعیت ارزی به جای دلار به توافق جدی و البته کارآمد دست یابد. برای رفع این دغدغه تجار ایرانی، چهار پیشنهاد «استفاده از نظام سوئیفت روسیه»، «بهره‌مندی از ارزهای رایج با محوریت روبل»، «تبادلات کالا با کالا» و «تبادلات کالا با پروژه» ارائه شده است.

رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری نیازمند مراحل بالایی از توسعۀ نهادی است؛ زیرا در این نوع رشد، صاحب کسب‌وکار باید سال‌ها سرمایه‌گذاری کرده و به انتظار سوددهی سرمایه خود بنشیند. تحمل این فاصله زمانی، متضمن باور به ثبات وضع سیاسی موجود و حفظ حقوق مالکانه است. برای رسیدن به چنین توسعه نهادی، مراحل زیادی را باید پیمود. طی کردن این مراحل، مستلزم تصویب قوانین مقتضی، ایجاد نهادهای مناسب و مهم‌تر از همه، حمایت از آن‌ها به‌وسیله نظام قضایی قابل‌اطمینان است. وقت آن رسیده است که به‌جای ادامۀ تمرکز بر ترتیبات صادرات نفتی از مرزهای جنوبی ایران، بر روی تشریفات پیچیده‌تر صادرات غیرنفتی از مرزهای شمالی ایران به اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا بیشتر تدبیر کرد. چون نیک، نظر کرد، پَرِ خویش در آن دید...