اين نوشتار در تاريخ نوزدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۹ در هفته‌نامه حامی‌عدالت منتشر شده است.

بررسی موردی دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضائی

در اجرای بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶) مصوب 14. 12. 1395 مبنی بر ارتقای شاخص‌های توسعه حقوقی و قضائی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به شرح جدول مقرر و در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری درزمینۀ ضرورت اتقان آراء قضایی و فراگیر شدن آن به‌عنوان پیش‌نیاز تحول قوه‌قضاییه و به‌‌منظور ارتقای کیفیت دادرسی، نظارت کیفی بر نحوه عملکرد قضایی و افزایش صدور آراء متقن و مستحکم، دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی مصوب 22. 10 1399 توسط رئیس محترم قوه قضائیه ابلاغ گردید که در ادامه به همراه یک نمونه رأی، بررسی موردی گردیده است.

1) شاخص‌ها و ساختار رأی متقن

تمامی آرائی  که در مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، شوراهای حل اختلاف، دادسرا و دادگاه‌های نظامی صادر می‌شوند، مشمول ضوابط دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی می‌باشند (ماده 23 این دستورالعمل).

رأی متقن ضمن تنظیم گردش کار مستقل، دارای ساختاری به شرح زیر می‌باشد: (الف) مقدمه: شامل مواردی از قبیل مشخصات اصحاب دعوی، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان، موضوع درخواست، بیان فرایند دادرسی، توصیف دقیق رفتار ارتکابی، نحوه شروع به تعقیب، عنوان اتهامی، زمان و محل وقوع آن، خواسته خواهان یا شاکی و تغییرات احتمالی آن، بیان ایرادات، دفاعیات و دلایل طرفین؛ (ب‌) بدنه اصلی رأی: شامل مواردی مانند ارزیابی ادله، دفاعیات و مستندات طرفین، تطبیق دقیق رفتار ارتکابی با اعمال یا وقایع حقوقی با عناوین قانونی به‌طور مستدل، رد یا پذیرش مستدل دلایل، ‌ذکر مستندات، اعم از مواد قانونی، قواعد فقهی، منابع معتبر اسلامی، فتاوی معتبر یا اصول حقوقی و انشای حکم یا قرار؛ (پ‌) قسمت پایانی: شامل اعلام حضوری یا غیابی بودن رأی، قطعیت یا قابل‌اعتراض بودن آن، مهلت و مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض، مرجع رسیدگی، نام، نام خانوادگی،‌ سمت و امضا قاضی یا قضات صادر‌کننده رأی و تاریخ صدور رأی است (ماده 2 دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی).

شاخص‌های رأی متقن حسب مورد عبارت است از: (الف) رعایت قوانین و مقررات مربوط به صلاحیت‌ مراجع قضایی از قبیل ذاتی، محلی و صلاحیت شخصی قاضی؛ (ب‌) متکی بودن رأی بر تبیین مبانی استنباط، دلایل معتبر با ذکر دقیق آن‌ها در متن رأی، ازجمله انعکاس مفاد شهادت شهود و مطلعان و ذکر امارات و قراین یا اظهارات شهود یا مطلعان، عین اظهارات دربردارنده اقرار و تحلیل یافته‌ها (مستدل بودن)؛ (پ) ذکر مواد قانونی و مقررات و در صورت خلأ آن، استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر و اصول حقوقی (مستند بودن)؛ (ت) عقلانی، منطقی بودن و قدرت اقناع‌کنندگی رأی که درنتیجه قوت استدلال و تفسیر، منجز بودن، عدم تناقض و تضاد در مفاد رأی و عدم استناد به اصول یا مواد متضاد حاصل می‌شود (موجه بودن)؛ (ث) جامعیت، شفافیت، عدم وجود ابهام و اجمال، ازجمله در تعیین مجازات قابل‌اجرا و تعیین محکوم‌به در رد عین، مثل یا قیمت و نیز نوع و میزان مسئولیت هر یک از محکوم‌علیهم، تعیین تکلیف نسبت به اموال ناشی از جرم، صدور رأی یا اتخاذ تصمیم مقتضی نسبت کلیه اصحاب پرونده و همچنین اتهامات متهم، شکایات یا خواسته‌های مطروحه در پرونده (صریح و شفاف بودن رأی و موضوع آن)؛ (ج) قید حضوری یا غیابی بودن، قطعیت یا قابل‌اعتراض بودن رأی و مهلت و مرجع رسیدگی به اعتراض (توصیف وضعیت رأی)؛ (چ) دارا بودن نثر روان و قابل‌فهم برای مخاطب و رعایت اصول نگارش فارسی؛ (ح) منسجم بودن رأی به‌نحوی‌که استدلال و استناد رأی با نتیجه آن مغایر نباشد؛ (خ) رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ (د) تناسب در صدور قرارها و تعیین مجازات‌ و اقدامات تأمینی؛ (ذ) بهره‌گیری دقیق از مقررات مربوط به تخفیف یا تشدید مجازات؛ (ر) استفاده صحیح و مناسب از نهادهای ارفاقی، مانند خودداری از تعقیب متهم، تعلیق یا ترک تعقیب، ارجاع به میانجی‌گری، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، معافیت از کیفر و اعمال مجازات‌ جایگزین حبس؛ (ز) دادرسی و صدور رأی در چارچوب کیفرخواست یا اتهامی که به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و رعایت اقتضائات مربوط به تغییرات احتمالی عنوان اتهام در فرآیند دادرسی در دادگاه، ازجمله ضرورت اخذ دفاعیات متهم؛ (ژ) صدور رأی در چارچوب خواسته خواهان با توجه به تغییرات احتمالی آن (ماده 3 دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی).

2) نتایج ارزیابی اتقان آرای اصداری هر قاضی

میانگین نمره آراء ارزیابی‌شده هر قاضی در مرحله استانی و یا کشوری، «نمره اتقان آرای دوره یک‌ساله قاضی» محسوب می‌شود که بر اساس ضرایب مصوب هیئت مرکزی به‌وسیله نرم‌افزار تناد (نرم‌افزار تحلیل و نقد آراء دادگستری و دیوان عالی کشور) محاسبه و معدل آن اعلام می‌شود (ماده 18 دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی).

قضاتی که در دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب در بازه زمانی ۵ ساله میانگین کمتر از ۱۲ اخذ نمایند، با تائید هیئت مرکزی برای گذراندن دوره‌های آموزشی مورد توصیه هیئت، به معاونت منابع انسانی و امــور فرهنگی قوه‌قضاییه معرفی می‌شوند. در صورت عدم موفقیت در دوره آموزشی و با کسب نمره کمتر از ۱۲ پس از ارزیابی مجدد، توسط دبیرخانه هیئت مرکزی حسب مورد جهت اقدام مقتضی به دادسرای انتظامی قضات یا کمیسیون نقل‌وانتقال قضات معرفی می‌شوند (ماده 20 دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی).

در این رابطه در بند (1) ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17. 7. 1390 مقرر شده است که مرتکب تخلف صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازات انتظامی درجه چهار تا هفت محکوم خواهد شد. به‌موجب ماده 13 این قانون مجازات انتظامی ‌قضات سیزده درجه به شرح زیر است که درجه چهار تا هفت آن عبارت است از: (4) کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم از شش ماه تا یک سال؛ (5) کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم از یک سال تا دو سال؛ (6) تنزل یک‌پایه قضائی و در مورد قضات نظامی تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی؛ (7) تنزل دوپایه قضائی و در مورد قضات نظامی تنزل دو درجه نظامی‌ یا دو رتبه کارمندی.

به قضاتی که در فرایند ارزیابی سالانه اتقان آرا حائز امتیازات زیر شوند، علاوه بر پرداخت‌های مربوط به بهره‌وری و کارنامه قضایی، در حدود اعتبارات، پاداش ویژه اتقان آرا تعلق می‌گیرد. به قضات موضوع این ماده که وضعیت آنان عالی یا خیلی خوب باشد،‌ توسط رئیس قوه‌قضاییه یا معاون اول، تقدیرنامه اتقان آرا که دربردارنده نمره و وضعیت اتقان آراء ایشان باشد، اعطا می‌شود و حسب مورد در سطح ملی یا استانی نیز از این قضات به‌نحو مقتضی تقدیر می‌شود. در مواردی که رأی با تعدد قضات صادر می‌شود، تمام قضات امضاکننده رأی مشمول امتیازات این ماده می‌باشند؛ مگر اینکه رأی به‌صورت اقلیت و اکثریت صادر شود که در این صورت هریک جداگانه موردبررسی قرار می‌گیرد (ماده 21 دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی).

قضاتی که در دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب در بازه زمانی ۵ ساله حائز درجه عالی شوند، با پیشنهاد هیئت مرکزی از مزایایی به تشخیص کمیسیون نقل‌وانتقال قضات بهره‌مند می‌شوند. تداوم این مزایا در سالیان بعد، منوط به استمرار بلاانقطاع امتیاز عالی در سالیان بعد است (ماده 22 دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی).

3) بررسی موردی اتقان رأی قضائی اصداری

موردی که برای تطبیق مفاد دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی با آن در نظر گرفته‌شده، رأیی است که توسط قاضی محمدرضا فتحی، دادرس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران صادر گردیده است. قاضی محترم در این رأی، تفکیک به‌عمل‌آمده برای ساختار صدور رأی متقن در این دستورالعمل را به‌دقت رعایت کرده است. به نظر می‌رسد این قاضی محترم بیشتر بر اساس تعهد کاریِ شخصی اقدام به صدور چنین رأی نموده است؛ زیرا اولاً گویا ایشان اساساً بدین شکل آرای متعددی صادر نموده‌اند و ثانیاً اگرچه تفکیک به عمل‌آورده توسط ایشان منطبق با ساختار رأی متقن مقرر در این دستورالعمل می‌باشد؛ ولی معادل‌های مورداستفاده ایشان برای عناوین این تفکیک، متفاوت از این دستورالعمل و بر اساس نظر دکتر عبداله شمس می‌باشد.

دکتر شمس حکم دادگاه را دارای سه بخش مهم و درعین‌حال متمایز می‌دانند: (1) مقدمه؛ (2) اسباب موجهه، جهات یا اسباب حکم که شامل جهات، اعم از موضوعی و قانونی است و قاضی آن‌ها را با استناد به ادله اثبات دعوا (ادله خارجی) و قانون (اعم از نص صریح، مفاد و روح قانون و همچنین اصول) احراز می‌نماید؛ (3) اسباب موجهه موجب می‌شود که نتیجه رأی در قالب منطوق حکم، حکم به مفهوم اخص یا بخش آمره حکم اعلام گردد و موضوع مورد اختلاف طرفین به‌موجب آن فصل و اعلام گردد (ج. نخست، ش. 819). در ماده 2 دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی؛ به شرح مذکور در قسمت (1) این نوشتار، به‌جای اسباب موجهه از بدنه اصلی رأی و به‌جای منطوق حکم از قسمت پایانی رأی، استفاده شده است.

در ادامۀ این تفکیک، پرسشی که مطرح می‌شود این است که کدام‌یک از دو بخش مهم حکم؛ یعنی منطوق و اسباب آن، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند. دکتر شمس بر این نظر هستند که در اینکه منطوق حکم دارای چنین اعتباری است تردیدی وجود ندارد؛ ولی شناسایی اعتبار امر قضاوت شده در اسباب حکم، در حقوق ایران قابل دفاع نمی‌باشد (همان، ش. 819 و 820). پاسخ این پرسش اهمیت این تفکیک ساختاری رأی را به‌وضوح نشان می‌دهد.

بررسی اسباب موجهه و منطوق این حکم اصداری موضوع این نوشتار نیست؛ ولی آنچه واضح است قاضی محترم با زحمتی برابر با زحمت نوشتن یک مقالۀ تفصیلی، منطبق با اصل عدم تبرع موردِنظر مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان مندرج در جلد چهارم کتاب قواعد عمومی قراردادها، مبانی اصول فقه و مصادیق قانونی دیگر، اقدام به صدور این رأی برخلاف ظاهر ماده 265 قانون مدنی نموده‌اند. به‌موجب تبصره (2) ماده 16 دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی مواردی که محمول بر نظر قضایی و استنباط از قوانین است در ارزیابی اتقان رأی موردتوجه بیشتر باید قرار می‌گیرد.

تصویر صفحۀ نخست

تصویر صفحۀ دوم

تصویر صفحۀ سوم

تصویر صفحۀ چهارم

تصویر صفحۀ پنجم

ختم کلام

به‌موجب بندهای (3) و (4) ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21. 1. 1379 مقرر شده رأی دادگاه پس از انشای لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و قیود «موضوع دعوا و درخواست طرفین»؛ «جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آن‌ها صادر شده است» در آن باید رعایت گردد. همچنین به‌موجب ماده 374  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4. 12. 1392 رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. بااین‌وجود به نظر می‌رسد عدم رعایت موضوع این مواد به حدی بوده است که ضرورت ابلاغ دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی مصوب 22. 10 1399 را توجیه نموده است.

مباحثی که بعدازاین دستورالعمل همچنان باقی‌مانده این است که بخش جدی از دلایل صدور آرای غیرمتقن، خارج از موضوع این دستورالعمل است. در این رابطه مهم‌ترین دلیل صدور چنین آرایی را بی‌شک باید به میزان زیاد پرونده‌های ارجاعی جهت رسیدگی به مراجع قضائی می‌توان جستجو کرد. دلیل دیگر عدم صدور آرای غیرمتقن حتماً نداشتن ضمانت اجرای متناسب برای عدم رعایت ضرورت صدور آرای متقن بوده است. این دستورالعمل نیز؛ با توجه به محدودیت‌های قانونی متصور برای آن، نتوانسته خیلی به تقویت این ضمانت اجرا بپردازد و درواقع به تکرار همان ضمانت اجرای تنبیهی خفیف قبلی (معرفی به دادسرای انتظامی قضات جهت محکومیت به یکی از مجازات انتظامی ‌درجه چهار تا هفت یا کمیسیون نقل‌وانتقال قضات) و یکسری ضمانت اجرای تشویقی مقرر منتهی شده است.

در هر صورت بر اساس عمل به توصیۀ حافظ شیرازی مینی بر «عیبش چو بگفتی هنرش نیز بگو»؛ باید گفت که آن تدبیری که شرایط آتی را پس از اعمال این دستورالعمل بسیار متفاوت‌تر از قبل خواهد کرد، مفاد ماده 27 آن است که به‌موجب آن «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه مطابق نظر هیئت مرکزی اتقان آراء مکلف شده است که سامانه مدیریت پرونده قضایی را؛ به‌نحوی‌که امکان تنظیم پیش رأی الکترونیک با شاخص‌های مذکور در این دستورالعمل فراهم شود، هرچه سریع‌تر ارتقاء دهد». بدین ترتیب در آینده نزدیک می‌توان شاهد صدور یکپارچه آرای منطبق با شاخص‌ها و ساختار مقرر برای رأی متقن در سطح ملی بود. بر این اساس می‌توان این دستورالعمل را یکی از مؤثرترین دستورالعمل‌های نظام حکمرانی قضائی کشور دانست که صدور و اجرای هرچه سریع‌تر و سخت‌گیرانۀ آتی آن، بایستۀ تحسین است.