اين نوشتار در تاريخ سی‌ام آذر‌ماه ۱۳۹۹ در هفته‌نامه حامی‌عدالت منتشر شده است.

حقوق اقتصادی استراتژی توسعه صنعتی ایران

سان تزو (Sun Tzu)؛ استراتژیست چینی، شش قرن قبل از میلاد در کتاب ارزشمندش «هنر جنگ» آورده است: «استراتژی بدون تاکتیک، کُندترین مسیر به سمت پیروزی است و تاکتیک بدون استراتژی، هیاهوی قبل از شکست است». بر همین اساس در ادامه بنا، بر این است که حقوق اقتصادی استراتژی توسعه صنعتی ایران (Industrial Development Strategy) موردبررسی قرار گیرد.

1) نفت و موفقیت استراتژی توسعه صنعتی

در آوریل 2003، توماس فریدمن (Thomas Friedman)؛ کارشناس خاورمیانه نیویورک‌تایمز نوشت: «عراق تنها کشور عربی است که نفت، آب، مغز و سکولاریسم را باهم ترکیب می‌کند. اگر عراق بتواند به جامعه‌ای کارا، مناسب، دارای بازار آزاد و خودگردان تبدیل شود. این برای این‌که کل جهان عرب در مسیر مدرن شدن قرار بگیرد، کافی خواهد بود».

داگلاس نورث (Douglass North) اشتباه این قبیل نظریه‌پردازی‌ها را به دو فرض اساسی اشتباه نسبت می‌دهد: یکی این‌که «نهادها مهم نیستند» و دیگری این‌که «زمان مهم نیست». ازنظر نورث، «زمان» در قالب مفهوم «وابستگی به مسیر» بدین معناست که میراث گذشته در روند توسعه، سکون زیادی ایجاد می‌کند. او می‌گوید انتظار معجزه نباید داشت و شانس، شرایط و زمان، همگی نقش بزرگ‌تری ازآنچه معمولاً انتظار می‌رود، بازی می‌کند. در سال 2008 او به‌طور مشخص، 400 سال را به‌عنوان زمان موردنیاز مطرح کرد. او بر این نظر است که عدم توانایی جوامع در تعدد انعقاد و تنوع قراردادهای بهینه و کم‌هزینه، مهم‌ترین علت رکود و عدم توسعه یافتن کشورهای جهان سوم است. برای دستیابی به توسعه موفق، سطح مشخصی از اعتماد لازم است. اعتماد موجب کاهش هزینه‌های مبادله می‌شود؛ زیرا زمان کمتری برای تائید راستی در عمل واسطه‌گر صرف می‌شود. به همین دلیل است، جوامع با سطح اعتماد بالاتر عملکرد اقتصادی بهتری نسبت به جوامعی با سطح اعتماد پایین دارند.

رشد اقتصادی یک مفهوم کمّی است درحالی‌که توسعه اقتصادی، مفهوم کیفی است. به زبان ساده‌تر «رشد اقتصادی» عبارت است از افزایش تولید کشور در یک سال خاص در مقایسه یا مقدار آن در سال پایه؛ درحالی‌که منظور از «توسعه اقتصادی» در نظر گرفتن رشد همراه با افزایش ظرفیت تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی است. در توسعه اقتصادی، رشد کمّی تولید، حاصل خواهد شد؛ اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول می‌شوند، نگرش‌ها تغییر خواهد کرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به‌صورت مستمر و پویا افزایش می‌یابد و هرروز نوآوری جدیدی بروز پیدا می‌کند. علاوه بر آن، می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرایند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن بروز یابد. توسعه، حدومرز و سقف مشخصی ندارد؛ بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی است.

مایکل راس (Michael Ross)؛ استاد علوم سیاسی دانشگاه کالیفرنیا، در سال 2012 در کتاب خود با عنوان «بلای نفت: چگونه ثروت نفتی، توسعه ملت‌ها را شکل می‌دهد» (The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations) می‌نویسد مشکل اصلی این است که نفت، ضرورتاً باعث نرخ رشد اقتصادی پایین‌تر نمی‌شود، بلکه باعث رشد اقتصادی نوسان پذیر می‌شود. از نگاه راس، نفت ضرورتاً باعث نرخ رشد اقتصادی پایین‌تر نمی‌شود، بلکه باعث رشد اقتصادی نوسان پذیرتر می‌شود.

از منظری دیگر این یک حقیقت آشکار است که همه کشورهای نفت‌خیز، از یک مشکل بزرگ رنج می‌برند و آن عدم متنوع سازی اقتصادی یا همان عدم متنوع سازی درآمدی است. طبق یافته‌های راس، اگر جهان به کشورهای نفتی و دیگران تقسیم گردد، مشاهده می‌شود که دیگران به‌آرامی در حال متنوع سازی اقتصاد خود بوده‌اند. درواقع خارج از مجموعه 36 کشور نفتی، کشورهای دیگر خیلی بدین مشکل اهمیت نمی‌دهند.

به‌عبارتی‌دیگر زمانی که پول‌های بادآورده فراوانی وجود دارد و اقتصاد با نوسان پذیری مواجه است، ایجاد نهادهای خوبی که کشورها آرزوی داشتنشان را دارند، بسیار سخت‌تر است. بسیاری از کشورها در این دور باطل گرفتارشده‌اند: اینکه مدیریت ضعیف اقتصاد کلان و نهادهای ضعیف، هر دو یکدیگر را تغذیه می‌کنند. راس عقیده دارد که مشکل صادرکنندگان نفت، این نیست که آن‌ها نهادهای بدی دارند و نیازمند نهادهای معمولی هستند؛ بلکه عمده مشکل این است که آن‌ها نهادهای معمولی دارند؛ اما به نهادهای خارق‌العاده نیازمند هستند.

2) اقتصاد و موفقیت استراتژی توسعه صنعتی

سیاست‌گذاری در شرایط بحران رشد اقتصادی نوسان پذیر و عدم متنوع سازی اقتصادی کشورهای نفتی با چهار مشخصه از شرایط عادی دیگر کشورها متمایز می‌شود: (1) فهم سریع طبیعت و علل بحران و تشخیص دادن بده بستان‌هایی که در راه‌حل‌های مسئله وجود دارد؛ (2) تفکر جسورانه و نه لزوماً در قالب استانداردهای موجود و اتخاذ سریع یک راهبرد عملیاتی؛ (3) ثابت‌قدم بودن در اجرای راهبرد با فرض این‌که اگرچه درس گرفتن از اشتباهات خوب است اما عوض کردن مداوم سیاست در طول بحران می‌تواند آسیب‌زا باشد؛ (4) درس گرفتن بعد از فروکش کردن بحران هم برای بیشتر پایدار کردن رشد اقتصادی و هم برای رفع علل بحران.

وقتی در مورد رشد اقتصادی نوسان ناپذیر و متنوع سازی اقتصادی بحث می‌شود، دو دیدگاه وجود دارد. در یک‌طرف اقتصاددانان نئولیبرال قرار دارند که معتقد هستند تنها کاری که دولت نیاز دارد انجام دهد، این است که کنار بایستد و یک محیط پایدار و طرفدار کسب‌وکار (Business Friendly) فراهم کند. سپس فرایند متنوع سازی اقتصادی به‌طور خودکار رخ می‌دهد و صادرات غیرنفتی می‌تواند آغاز شود. در طرف دیگر، اقتصاددانان هترودوکسی (Heterodox Economists) مانند دنی رودریک (Dani Rodrik) قرار دارند که می‌گویند این کافی نیست و دولت باید یک خط‌مشی متنوع سازی فعال را پیش گیرد و با برنامه‌ریزی از بالا به پایین (Top-down Planning) و استراتژی صنعتی، از ظهور بخش‌های صادراتی جدید حمایت کند.

3) سیاست و موفقیت استراتژی توسعه صنعتی

چرا سیاست صنعتی (Industrial Policy) در کره جنوبی موفق اما در پاکستان ناموفق بوده است؟ به‌طورکلی تر استراتژی توسعه با هدایت دولت چرا در کشورهای شرق آسیا موفق، اما در دیگر نقاط دنیا دستاورد چندانی نداشت؟ شاید عبارت «نهادها به خوبی سفر نمی‌کنند» نقطه آغاز خوبی برای ورود به این بحث باشد. به‌عبارت‌دیگر نهادها یا سیاست‌ها در هر کشور به علت وجود بستر سیاسی متفاوت، نتایج مختلفی به همراه دارند. سیاست صنعتی که در کره جنوبی موفق بوده، در کشور پاکستان نتایج به‌مراتب ضعیف‌تری را به بار آورده است. بااینکه نهادهای توسعه‌ای در این دو کشور شباهت زیادی به هم داشتند، اما استقرار سیاسی متفاوت، اجازه موفقیت بلندمدت این نهادها در پاکستان را نداد. همچنین تقویت مالکیت خصوصی و آزادسازی اقتصاد که در کشورهای توسعه‌یافته آثار نسبتاً خوبی به‌جا گذاشته، در کشورهای درحال‌توسعه توفیق چندانی به عمل نیاورده است.

پیش از ورود به دو نظریه اصلی در این رابطه، مفهومی به نام توانمندی انتظام نیازمند تبیین است. «توانمندی انتظام» (Disciplining Capability) به معنای توانایی دولت در اعمال فشار بر بنگاه گیرندۀرانت است تا تلاش زیادی برای جذب فناوری و ارتقای بهره‌وری به عمل آورد. فقدان این توانمندی در اکثر کشورهای درحال‌توسعه، یکی از مشکلات اصلی ناکارآمدی سیاست صنعتی در این کشورهاست. بايد توجه كرد كه اكثر سیاست‌های حمايتي، از تعرفه گرفته تا مشوق‌های صادراتي، نظام انگيزشي متناقضي را به همراه دارند. ازیک‌طرف، اين سیاست‌ها به‌منظور ارتقای بهره‌وری و كسب رقابت‌پذيری بنگاه ایجادشده‌اند، از طرف ديگر بنگاه مي‌داند كه جايزه موفقيت در رقابت‌پذير شدن حذف حمايت است. ازاين‌رو بنگاه انگيزه زيادی دارد كه به‌جای تلاش برای جذب فناوری و ارتقای بهره‌وری، منابع خود را صرف رفتار رانت‌جويانه به‌منظور حفظ رانت كند. فقدان توانمندی انتظام می‌تواند دو دلیل اصلی داشته باشد: (1) عدم تقارن اطلاعاتی: برای اطمینان از تلاش بنگاه اقتصادی به‌منظور افزایش بهره‌وری، نیاز به توانایی ارزیابی و بررسی دقیق از عملکرد بنگاه است. پیچیدگی مسئله نظارت و همچنین محدودیت امکانات بخش دولتی، موجب بروز پدیده عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود. درواقع بنگاه اقتصادی می‌تواند از ناآگاهی مجری سیاست صنعتی برای توجیه ناکارآمدی خود استفاده و رانت خود را حفظ کند. (2) رفتار رانت‌جویانه: درصورتی‌که بنگاه اقتصادی از قدرت و نفوذ سیاسی کافی برخوردار باشد، احتمالاً می‌تواند با لابی کردن با مجری سیاست، از رانت خود محافظت کند.  در این حالت دیگر نیازی نمی‌بیند که برای یادگیری و ارتقای بهره‌وری تلاش کند و صرفاً بخشی از منابع خود را صرف حفظ رانت می‌کند. یکی از مهم‌ترین ایرادهای مخالفان سیاست صنعتی، همین تشویق رفتار رانت‌جویانه است که به «تسخیر سیاست صنعتی» منجر می‌شود. رفتار رانت‌جویانه بنگاه نتیجه مستقیم عدم توانایی انتظام است.

برای حل این مشکل دو رویکرد کلی به چشم می‌خورد. رویکرد اول از مطالعه تجربه موفق کشورهای شرق آسیا، موسوم به دولت‌های توسعه‌گرا پدید آمد. در این رویکرد وجود دولت توسعه‌گرای مقتدر (Autonomous Developmental State) با ویژگی‌های خاص خود برای موفقیت سیاست صنعتی ضروری محسوب شد. به‌عبارت‌دیگر، نظام سیاسی باید توانمندی مدیریت توسعه‌ای رانت را داشته باشد. بااین‌حال کشورهای درحال‌توسعه بسیاری وجود دارند که از ویژگی‌های دولت‌های توسعه‌گرا بی‌بهره هستند. در چنین شرایطی به‌کارگیری توصیه‌های رویکرد دولت‌های توسعه‌گرا احتمالاً با شکست مواجه خواهد شد.

در مقابل، رویکرد دوم موسوم به استقرار سیاسی (Political Settlement) معتقد است می‌توان با طراحی سیاست‌ها یا نهادها، متناسب با بستر کشورها نتایج بهتری کسب کرد. به عبارتی تفاوت عملکرد نهادها در کشورهای مختلف (برای مثال سیاست صنعتی) وابسته به بستر کشورهاست، اما منظور از بستر، هنجارها یا توانمندی‌ها نیست. در نظریه استقرار سیاسی، محور تحلیل نهادی، توزیع قدرت و چگونگی بازتولید قدرت از طریق نهادهای رسمی و غیررسمی است. به‌عبارت‌دیگر واکنش گروه‌های قدرتمند است که تا حد زیادی کیفیت عملکرد یک‌نهاد را تعیین می‌کند. استقرار سیاسی به ترکیبی متقابل از قدرت و نهادها اطلاق می‌شود که ازنظر سیاسی و اقتصادی سازگار و همچنین پایدار باشند. اگر این ترکیب نهادها و قدرت به‌اندازه کافی دوام نداشته باشد، استقرار سیاسی وجود ندارد. منظور از دوام، حداقل کارآمدی سیاسی و اقتصادی است که برای حفظ ساختار نهادی ضروری است. منظور از حداقل کارآمدی اقتصادی، امکان انجام فعالیت اولیه نخبگان اقتصادی و همچنین جلوگیری از وقوع بحران است.

4) حقوق اقتصادی و موفقیت استراتژی توسعه صنعتی

برای رویکرد استقرار سیاسی دو سطح تحلیلی در نظر گرفته شده است: (1) یک سطح استقرار سیاسی کلان که چگونگی توزیع قدرت و مزایا در سطح جامعه را نشان می‌دهد. این سطح تحلیل، دلالت‌های مهمی بر اینکه چه نوع نهادها یا سیاست‌هایی احتمالاً با مخالفت کمتری از سوی گروه‌های قدرتمند روبه‌رو می‌شوند، به دست می‌دهد. (2) سطح دوم، سطح تحلیل بستری است که قرار است نهاد در آن به کار گرفته شود. برای مثال نهاد سیاست صنعتی خودرو، در بستری عمل می‌کند که بازیگران مخصوص به خود را دارد. شناخت انگیزه، توانمندی و قدرت سیاسی این بازیگران، سیاست‌گذار را به‌منظور انتخاب سیاست یا نهادی که احتمال موفقیت بیشتری دارد یاری می‌کند.

درنهایت می‌توان گفت چارچوب استقرار سیاسی با تحلیلی که از حقوق اقتصادی هر کشور و همچنین از بستر یک نهاد مشخص به دست می‌دهد: اولاً می‌تواند دلایل ناکارآمدی نهادهای بالقوه مفید فعلی (مانند حقوق مالکیت) را توضیح دهد؛ ثانیاً زمینه را برای طراحی اصلاحات حکمرانی و نهادی رشد‌افزا (مانند سیاست صنعتی) فراهم کند.

5) حقوق اقتصادی و موفقیت استراتژی توسعه صنعتی ایران

تأثیر دوشاخگی اقتصاد سیاسی ایران بر حقوق اقتصادی و موفقیت استراتژی توسعه صنعتی ایران نیز کاملاً محسوس است. به‌موجب بند (1) ماده 1 قانون تمرکز امور صنعت و معدن مصوب 6. 10. 1379 تدوین «استراتژی (‌راهبردهای) توسعه صنعتی و معدنی» به وزارت صنایع و معادن (وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی) تکلیف شده است.

در همین رابطه قرارداد مطالعه این سند با دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به سرپرستی دکتر مسعود نیلی در بهمن سال ۱۳۷۹ تنظیم و نتایج آن در مرداد سال ۱۳۸۲ تحت عنوان «مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور» منتشر شد. در گزارشی که از سوی معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی سابق در سال 1382 منتشر شده است نقش سند استراتژی توسعه صنعتی در تعیین مسیر آینده صنعت نقش قطب‌نما تعریف شده است نه نقش مسیر.

با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد این استراتژی توسعه صنعتی به بایگانی سپرده شد. تدوین استراتژی توسعه صنعتی در دولت نهم و دهم که نام آن به «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» تبدیل شده بود عملاً حدود ۸ سال به طول انجامید و درنهایت اوایل سال ۱۳۹۲ بود که در مراسمی با حضور رئیس‌جمهور وقت از این برنامه رونمایی شد.

درحالی‌که کمی بیشتر از یک ماه از رونمایی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور توسط دولت دهم می‌گذشت، مسعود نیلی، مجری تدوین نخستین استراتژی صنعتی کشور، طی اظهاراتی به شدت از نحوه تدوین این برنامه راهبردی انتقاد کرد و گفت: «آنچه در سند اخیر نوشته شده را در حقیقت نمی‌توانم هویتی برایش تعریف کنم. حالا چه به لحاظ پارادایم و متدولوژی و چه ازنظر حد تفصیل»! او با تأکید بر طولانی بودن بازه زمانی طولانی ۸ ساله و تغییرات زیرساخت اقتصادی طی این مدت گفت: «ما برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی از کارشناسان خیلی باتجربه یونیدو (سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد) استفاده کردیم. این چیزی که تهیه شده، استراتژی نیست! برنامه استراتژیک وزارت صنعت است نه استراتژی توسعه صنعتی کشور».

همچنین محسن حاتم معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنایع ومعادن در نقد این سند گفت: «بیشتر باید تمرکزمان را روی الزامات و ملزومات می‌گذاشتیم چون ابزار و امکان اجرای آن را نداریم. همه‌چیز در اختیار وزارت صنعت نیست. وزارت اقتصاد و سازمان‌های دیگر راه خودشان را می‌روند و  هماهنگ کردن این‌ها مشکل است. بخش خصوصی باید در این فضا تکلیف جزییات را مشخص کند. ما باید دنبال ایجاد ثبات و شفافیت در ضوابط باشیم و در هرلحظه که اقتضا کرد به نفع بخش تولید وارد میدان شویم و بعد دوباره بیشتر به نظارت و کنترل اهداف کلان بپردازیم».

 با کنار گذاشته شدن سند تدوینی دولت دهم، تدوین یک سند برای توسعه صنعت کشور برای سومین بار در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم کلید خورد. در تیرماه سال 1394 و در هجدهمین مراسم ویژه بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن، معاون اول رئیس‌جمهور از «سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» رونمایی کرد. در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن بررسی وضعیت موجود و روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان به وضعیت و روند ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی پرداخته شده است. در این سند همچنین فرصت‌ها و چالش‌های بخش صنعت و معدن و اهداف کلی بخش و اهداف کمی بخش تبیین شده است. اولویت‌بندی رشته فعالیت‌ها و تعیین صنایع منتخب و اهداف کمی صادرات از دیگر موارد ذکر شده در این برنامه است. از این سند تنها ۵ نسخه از آن منتشر شده بود. با رفع اشکالاتی که از طرف منتقدین مطرح شد نسخه دوم سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد؛ و این بار ۱۱ صنعت به‌عنوان پیشران اصلی انتخاب شد. در نسخه اولیه صنایع استراتژیک «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم‌خانگی»، «کاشی و سرامیک» انتخاب شده بود که در نسخه دوم «مس»، «صنایع سلولزی (صنعت چوب و کاغذ)»، «صنایع غذایی و آشامیدنی» و «صنایع دریایی» نیز به آن‌ها اضافه شده است. این در حالی بود که گفته شد برنامه‌های راهبردی سایر صنایع منتخب در چارچوب به‌کار گرفته شده در حال تدوین است که پس از نهایی شدن منتشر خواهد شد. همچنین در این سند به این هفت هدف جدید توسعه ای تجاری و بازرگانی در رابطه با تجارت داخلی اشاره شده است: ساماندهی شرکت‌های پخش و توزیع، سهم فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای از شبکه توزیع، توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی،‌ سهم تجارت الکترونیک از تولید ناخالص داخلی، پوشش یکپارچه رهگیری و ردیابی الکترونیکی کالا و خدمات، رتبه جهانی تجارت الکترونیکی کشور و سهم واحدهای دارای صندوق مکانیزه فروش از کل واحدهای صنفی.

هنر اصلی سندنویسی تعریف مفاهیم کلیدی و سپس مشخص کردن حوزه‌های محدودی است که باید وارد جزئیات شود. علت اینکه سند استراتژی توسعه صنعتی در کشور ما به نتیجه نمی‌رسد این است که ما درتجربه نشان داده‌ایم که در دو حالت نامتعادل حرکت می‌کنیم. ازیک‌طرف، استراتژی مسلط صنعتی در کشورمان، همان استراتژی خودکفایی است. در این استراتژی دولت به‌جای آنکه نهاد تقویت‌کننده توسعه کشور باشد به نهاد منفعل مدیریت بحران تبدیل می‌شود. یکجا را می‌خواهیم درست کنیم چند جای دیگر مشکل ایجاد می‌شود و به همین منوال دولت به گاری تبدیل می‌شود که به اسب بحران‌های روزانه بسته شده و این اسب است که دولت را دنبال خود می‌کشد. در طرف دیگر هم وقتی منابع سرشار نفتی به سمتمان سرازیر می‌شود (مانند دوره وفور نفتی نیمه دوم دهه 1380)، عنان از کف می‌دهیم و یادمان می‌رود که می‌خواسته‌ایم خودکفا شویم، از محصولات پیشرفته صنعتی گرفته تا انواع میوه و سبزی تازه وارداتی، بازار‌های ما را اشغال می‌کند. اشتباه در تشخیص استراتژی صحیح، توسعه صنعتی را در ایران به یک نامعادله بدل کرده است.

ختم کلام

سیاست‌های اقتصادی در بازار سیاست تعیین می‌شوند. این اولین درس اقتصاد سیاسی است. بازیگران اصلی در این بازار گروه‌های قدرتمندی هستند که با اثرگذاری بر سیاست‌ها به دنبال حفظ یا افزایش نفع خود هستند. هر تغییر سیاستی توزیع منافع در جامعه را تغییر می‌دهد و درنتیجه موجب واکنش گروه‌های ذی‌نفع می‌شود. این واکنش می‌تواند به شکل حمایت از سیاست، مقاومت در برابر اجرای آن یا منحرف ساختن سیاست صورت گیرد. آگاهی نسبت به این بازیگران و تأثیری که بر «تعیین» و «عملکرد» یک سیاست یا نهاد می‌گذارند اساس تحلیل اقتصاد سیاسی است. در مسئله حمایت از تولید و به‌طور ملی استراتژی توسعه صنعتی، اهمیت اقتصاد سیاسی موضوع دوچندان است؛ زیرا این استراتژی‌ها: اولاً تأثیر جدی بر توزیع منافع اقتصادی در جامعه می‌گذارند؛ ثانیاً رشد و پیشرفت کشور تا حد زیادی وابسته به عملکرد مناسب این استراتژی‌ها است.

ازاين‌رو است كه دنی رودریک، استرتژی توسعه صنعتي كارامد را مهارت تركيب متناسب از تاکتیک چماق و هويج مي‌داند. اينكه معمولاً تاکتیک توزيع هويج آن‌چنان مشكل نيست، اما استفاده از تاکتیک چماق يا همان انتظام‌بخشی بنگاه ناکارآمد برای دولت‌ها آسان نبوده و فقدان اين توانمندی يكي از دليل اصلي شكست استراتژی توسعه صنعتي در كشورهاست. به قول رودریک، موفقیت استراتژی توسعه صنعتی بیش از آنکه در گرو انتخاب برنده‌ها باشد، منوط به رها کردن بازنده‌هاست.

نفت‌خیز بودن این انتخاب را سخت‌تر می‌کند؛ زیرا همان‌طور که جلال آل‌احمد در کتاب غرب‌زدگی خود می‌نویسد: «...در ممالک نفت‌خیز رسم بر این است که هرچه سبک‌تر است روی آب می‌آید. موج حوادث در این نوع مخازن نفتی فقط خس و خاشاک را روی آب می‌آورد، آن‌قدر قدرت ندارد که کف دریا را لمس کند و گوهر را به کناری بیندازد و ما... با همین سرنشینان بی‌وزن و وزنۀ موجِ حوادث، سروکار داریم».