اين نوشتار در تاريخ بیست‌وپنجم آبان‌ماه ۱۳۹۹ در هفته‌نامه حامی‌عدالت منتشر شده است.

چالش‌های حقوقی کسب‌وکارهای کاربر محور

اواسط مهر ۱۳۹۸ بود که ویدئویی با محتوای مجرمانه در  شبکه اجتماعی ویدئومحور آپارات (جایگزین ایرانی یوتیوب) منتشر شد. این ویدئو باوجودآنکه ۴۰ دقیقه پس از انتشار پاک شد، حواشی و جنجال‌های زیادی را به دنبال داشت. در این ویدئو خانم مجری درحالی‌که پوششی نامتعارف و مغایر با شئون اسلامی و آرایشی زننده داشت در مصاحبه با کودکان کم سن و سال پرسش‌هایی جنسی مطرح می‌کرد. در این ویدئو این خانم مجری از کودکان درباره چگونگی به دنیا آمدنشان سؤال می‌پرسید و به‌اصطلاح پیگیر آموزش‌های جنسی به کودکان شده بود. با پیگیری مسئولان ذی‌ربط ویدئوی مذکور پس از حدود ۴۰ دقیقه از آپارات حذف شد. خبر حکم بدوی از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه مبنی بر محکومیت به ۱۰ سال حبس مدیرعامل سرویس اشتراک ویدیو «آپارات» به علت انتشار این ویدئو، انگیزه نگاشتن این نوشتار قرار گرفت. البته ظاهراً آپارات صرفاً میزبان این محتوای غیرمجاز تلقی نشده و این حکم برای میزبانی صرف صادر نگردیده است. براساس دادنامه‌ای که در رسانه‌ها منتشر شده، مدیر تارنمای آپارات درخصوص «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک سال حبس، درخصوص «تشویق به فساد» به ۱۰ سال حبس و در زمینه انتشار «محتویات مبتذل» به تحمل یک سال حبس محکوم شده است.

1) چالش‌های حقوقی کسب‌وکارهای کاربر محور در آمریکا

1– 1) در رابطه با مسئولیت محتوای منتقل‌شده توسط کاربران

در آمریکا در سال 1996 قانون نزاکت ارتباطات (CDA:Communications Decency Act) تصویب شد که به‌صراحت مسئولیت‌های رسانه و شبکه‌های ارتباطی در قبال پیام و محتوای منتقل‌شده را مشخص کرده است. به‌موجب این قانون ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی (Internet Service Provider: ISP) و ارائه‌دهنده‌های خدمات اینترنتی تعاملی از اینکه ملزم باشند نسبت به محتوایی که توسط کاربرانشان تولید می‌شود از پیش تعهدی بدهند، مبرا می‌شوند.

قانون مزبور صدها صفحه مستندات الحاقی و ضوابط اجرایی در این سال‌ها داشته و بااین‌حال هنوز هم در مواجهه با شرایط جدید دچار مشکل است. بحث‌هایی که اخیراً درباره اخبار جعلی (Fake News) و دست‌کاری هدفمند محتواهای شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و همین‌طور مسئولیت این شبکه‌ها در قبال اطلاعات اشتباه، همه موضوعاتی است که منجر به چالش‌های قانونی جدی شده است.

در این رابطه مشاهده مستند هَک بزرگ (The Great Hack) پیشنهاد می‌گردد. این مستند بیش از آنکه بخواهد سراغ یک افشاگری سیاسی برود، به تقابل دو مسئله مهم دنیای امروز اشاره دارد: (1) سیطره رسانه‌ها بر افکار و اندیشه‌های جامعه امروز؛ (2) قرار گرفتن رسانه‌ها در اختیار سیاستمدارانی که از دستبرد به حریم خصوصی مردم هیچ پرهیزی ندارند. هنگام تماشای این مستند، نام‌های کمبریج آنالیتیکا (Cambridge Analytica) و فیس‌بوک بسیار تکرار می‌شوند. برای نخستین بار در مارس سال ۲۰۱۸ منابع رسانه‌ای اعلام کردند که اطلاعات بیش از ۵۰ میلیون کاربر فیس‌بوک به شرکت کمبریج آنالیتیکا فروخته شده است. گفته می‌شد که این اطلاعات ابتدا از ۲۷۰ هزار کاربر داوطلب استخراج شد؛ اما فیس‌بوک به اپلیکیشن مخصوص این تحقیقات اجازه داده بود تا اطلاعات دوستان این کاربران را نیز استخراج کند.

آنچه مسلم است، رسوایی کمبریج آنالیتیکا اولین بحران تاریخ فیس‌بوک نیست و آخرینش نیز نخواهد بود؛ اما همان‌طور که در این مستند نیز بیان می‌شود کاربران شبکه‌های اجتماعی در حال تکمیل اقیانوسی از اطلاعات هستند و ردپای دیجیتال (Digital Footprint or Digital Shadow) آنها، کالایی اساسی برای یک صنعت سه تریلیون دلاری است.

1-2) در رابطه با تسهیل رقابت و منع انحصار

در سال 1890 یعنی شش سال قبل از قتل ناصرالدین‌شاه، اولین قانون ضد انحصار موسوم به قانون شرمن (Sherman Act) در آمریکا تصویب شد. در 1914 دو قانون دیگر، قانون ایجاد کمیسیون بازرگانی فدرال (Federal Trade Commission: FTC) و قانون کلیتون (Clayton Act) برای جلوگیری از انحصار و نقض رقابت در کنگره آمریکا تصویب شد. در 1936 قانون رابینسون-پتمن (Robinson-Patman Act) و در 1976 قانون اصلاح آنتي‌تراست هارت-اسکات-رادینو (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act) هم دو قانون دیگری بودند که ضوابط حمایت از رقابت و اجتناب از انحصار را توسعه دادند. البته این‌ها فقط قانون‌های فدرال بوده و تقریباً همه ایالت‌های آمریکا قوانین ایالتی هم در این زمینه دارند.

با ظهور پلتفرم‌های (سَکوهای) چند سویه (Multisided Platform) نظیر گوگل، فیس‌بوک و غیره سرفصل جدیدی در این حوزه باز شد و بسیاری از این قوانین و رویه‌ها نیازمند بازنگری و تطبیق‌پذیری شناخته شد. همین چند وقت پیش گزارش 450 صفحه‌ای کمیته قضائی مجلس نمایندگان آمریکا (United States House Committee on the Judiciary) منتشر شد که وضعیت رقابت و انحصار در بازارهای دیجیتال آمریکا (The Investigation of competition in Digital Markets) را با تمرکز بر چهار شرکت آمازون، فیس‌بوک، گوگل و اپل بررسی می‌کرد.

2) چالش‌های حقوقی کسب‌وکارهای کاربر محور در ایران

2-1) در رابطه با مسئولیت محتوای منتقل‌شده توسط کاربران

کسب‌وکارهای پلتفرمی (کاربر محور یا سَکویی) در سال‌های اخیر در زمینه‌های گوناگونی از وبلاگ نویسی گرفته تا اشتراک‌گذاری ویدئو، خدمات پرداخت و تبلیغات گسترش یافته‌اند. بااین‌حال تعارض کاربر-پلتفرم در تخلف‌هایی که در بستر این کسب‌وکارها شکل می‌گیرد، هنوز به قوت خود باقی است.

در اواخر دهه ۱۳۸۰ مدیر «بلاگفا» بابت محتوای یک وبلاگ دادگاهی شد، در سال‌های اخیر حساب‌های «زرین‌پال» به دلیل استفاده سایت‌های شرط‌بندی بارها مسدود شد، با افزایش قیمت مسکن و خودرو نیز پلتفرم «دیوار» ناچار به حذف قیمت پیشنهادی کاربران در بازه‌های زمانی مختلف شده و اکنون نوبت به محکومیت مدیر «آپارت» در روزهای اخیر رسیده است.

روزانه بیش از ۲۰ هزار ویدئو در آپارات بارگذاری می‌شود. در رابطه با مسئولیت این شرکت نسبت به این ویدئوهای بارگذاری شده، ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای و فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مصوب 5. 3. 1388 (ماده 751 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 2. 3. 1375) مقرر نموده است: «ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظف‌اند به‌محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های‎ رایانه‎ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل‌آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک‌صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم به یک‌صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد. ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظف‌اند به‌محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند».

به‌موجب ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای و فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مصوب 5. 3. 1388 (ماده 750 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 2. 3. 1375):  «کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور توسط قوه قضائیه تشکیل شده است. وزیر یا نماینده وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صداوسیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود. جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک‌بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود. کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آن‌ها تصمیم‌گیری کند».

همچنین ماده ۱۹ قانون جرایم رایانه‌ای و فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مصوب 5. 3. 1388 (ماده 747 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 2. 3. 1375) در مورد مسؤولیت کیفری شخص حقوقی در جرائم رایانه‎ای نیز آورده است که: «در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‎ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود: (الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‎ای شود؛ (ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‎ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد؛ (ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی بااطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‎ای شود؛ (د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‎ای اختصاص یافته باشد. منظور از «مدیر» کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد. مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.»

2-2) در رابطه با تسهیل رقابت و منع انحصار

درزمینۀ رقابت و انحصار در بازارهای دیجیتال ایران علاوه بر فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 8. 11. 1386 در رابطه با «تسهیل رقابت و منع انحصار»، اخیراً «سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» در جلسه شمارۀ 87 کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی مورد تصویب قرار گرفت.

با توجه به اینکه فصل نهم قانون مذکور، یک قانون مناسب و قدرتمند در زمینه مقابله با انحصار است، در این سیاستها و الزاماتِ کلانِ حمایتِ تدوین‌شده، دغدغه اصلی‌ تبیین و تشریح مصادیق بروز رفتارهای ضدرقابتی یا ایجاد انحصار در فضای مجازی بوده است تا به عنوان پشتیبان این قانون، راه را برای شورای رقابت و بقیه تنظیم‌گران این حوزه روشن سازد.

هدف این سیاست‌ها و الزامات به‌طور واضح این است که از ثبات بازار کسب‌وکارهای سکویی فضای مجازی صیانت کند و موانع ورود را برای بازیگران نوپا کاهش دهد. وقتی این هدف محقق شود، خودبه خود کاربران سکوها هم به واسطه فضای رقابتی ایجاد شده، از مضرات و مخاطرات ایجاد انحصار در امان خواهند ماند.

 هدف مهم دیگر سیاست‌ها و الزامات این سند این است که معیارها و ویژگی‌های رقابت در بازار کسب‌وکارهای فضای مجازی و وجوه تمایز آنها با کسب‌وکارهای فضای سنتی را در جهت مواجهه با چالش شکل‌گیری انحصار در این فضا، در اختیار متولی و تنظیم‌گر رقابت کشور؛ یعنی شورای رقابت، قرار دهد.

از طرفی در این سند، لزوم «تنظیم‌گری پیشین» نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ زیرا در بازار سکوهای فضای مجازی به واسطه ویژگی‌هایی چون صرفه اقتصادی قابل توجه توسعه مقیاس (Economy of Scale) و توسعه قلمرو (Economy of Scope)، وجود اثرات شبکه‌ای قدرتمند، قدرت حاصل از در اختیارگیری کلان داده‌ها و امکان ایجاد وابستگی در کاربران و دشواری جابه‌جایی میان سکوها برای کاربر، اولاً) انحصارها به سرعت شکل می‌گیرند؛ ثانیاً) اگر بازیگری به قدرت انحصاری دست یابد، بازگرداندن بازار به مسیر ثبات و سلامت و از میان برداشتن این انحصار بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین در این سند بر لزوم فعال‌سازی رویه‌های تحقیق و تفحص شورای رقابت و لزوم گزارش‌گیری‌های منظم تأکید شده است تا «تنظیم‌گری پیشینی» (Ex-ante Regulation) در مقابل «تنظیم‌گری پسینی» (Ex-post Regulation) تقویت شود.

اگرچه تمامی الزامات این سند در خصوص سکوهای خارجی نیز صادق و برقرار است؛ اما تمرکز سند بیشتر بر سکوهای داخلی و تنظیم‌گری آنها بوده است؛ چرا که انحصارهایی در داخل در حال شکل‌گیری است که در نهایت به از میان رفتن نظم بازار و متضرر شدن کاربران خواهد انجامید.

ختم کلام) چالش‌های حقوقی کسب‌وکارهای کاربر محور

میان حوزه صنایع «بالغ» و حوزه صنایع «نوظهور» از جهت حقوقی تفاوت قائل می‌شوند. ابعاد حقوقی صنایع بالغ شناخته‌شده هستند؛ ولی صنایع نوظهور همواره با مسائل حقوقی جدید همراه می‌شوند که باید بررسی و برطرف گردد.

یکی از دلایل چنین مسائلی این است که ایده اولیه این کسب‌وکارها، ایدۀ فناورانه است؛ بنابراین ایده‌پردازان آن نه دانش حقوقی و قضائی دارند و نه اساساً می‌توانند پیش‌بینی کنند چه مسائل حقوقی ممکن است با آن مواجه شوند و ناگزیر وارد فضای آزمون‌وخطای شدید می‌شوند.

در کشورهای توسعه‌یافته مکانیسمی طراحی شده است که در صورت برخورد با چالش‌های صنایع نوظهور از جمله کسب‌وکارهای پلتفرمی (کاربر محور یا سکویی) خیلی سریع وارد فرآیند تعامل و گفت‌وگوی فناورانه، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی می‌گردند. این فرآیند در تلاش است که ابعاد مختلف این قبیل کسب‌وکارها را در قالب اقتصاد مشارکتی (Sharing Economy) یا اقتصاد پلت‌فورمی (Platform Economy) موردبررسی قرار دهد. این نوع از اقتصاد با استفاده از فناوری‌ و شناسایی نیاز جوامع در قالب ساختارهای کسب‌وکاری جدید پدیدار شده است. کسب‌وکاری که در آن افراد تصمیم می‌گیرند دارایی خود را به‌منظور کسب درآمد با سایرین به اشتراک بگذارند و مشتریان هم به‌منظور کاهش هزینه از آن استفاده می‌کنند. اپلیکیشن‌هایی مانند اوبر (Uber) یا اسنپ (معادل مطرح ایرانی آن) ازجمله اپلیکیشن‌های این اقتصاد دسترسی مشترک محسوب می‌شوند.

دانشکده حقوق دانشگاه استنفورد مطلبی در مورد اینکه آیا قانون و حقوق می‌تواند هم سرعت با نوآوری پیش بیاید و با آن انطباق پیدا کند یا خیر (The Sharing Economy: Can the Law Keep Pace with Innovation?)، منتشر کرده است. در این مطلب آمده است که گوگل اگر می‌دانست قرار است به چه موانع حقوقی برخورد کند شاید اصلاً ایدۀ آن اجرایی نمی‌شد!

آنچه مسلم است آن است که کسب‌وکارهای کاربر محور در پی آسیب زدن به منافع عمومی نیستند؛ حتی اگر محصولات جانبی آن‌ها اثرات منفی داشته باشند. اساساً به همین جهت است که تحت عنوان اقتصاد مشارکتی یا پلت‌فورمی مورد شناسایی‌ قرار گرفته‌اند. بی‌تردید راه‌حل برخورد با این اثرات منفی آن‌ها نیز در صدور احکام سنگین قضائی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه طی یک فرآیند تعامل باحوصله و گفت‌وگوی چندجانبۀ نظام‌مند به‌دست می‌آید. چون نیک، نظر کرد پَر خویش در آن دید...