عدم حمایت کافی از ذی‌نفعان خارجی، نقطه ضعف قوانین مالکیت فکری

اين گفت‌وگو در تاريخ بیست و ششم شهریور‌ماه ۱۳۹۷ در ایسکانیوز منتشر شده است.

فرشید فرحناکیان کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری درگفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره وضعیت حقوق مالکیت فکری در ایران گفت: مشکل کمتر به نبودن قوانین مربوط به شناسایی حقوق مالکیت فکری برمی گردد؛ بلکه بیشتر به ضعف در اجرایی ساختن حمایت از دارنده این حقوق برمی گردد.

از نظر این وکیل دادگستری: به هنگام تقاضای شناسایی حقوق ناشی از اجرای قوانین مالکیت فکری ماهیت این حقوق به گونه‌ای است که ذی‌حق شدن و اثبات نقض آنها در مقایسه با سایر حقوق به جهت عدم تَعَیُّن آنها (Intangibility) دشوار می نماید. البته این دشواری با توجه تنوع عدم تَعَیُّن اموال فکری شدت و ضعف خود را می گیرد؛ مثلاً  ذی‌حق شدن و اثبات نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری به جهت اکتفای صِرف به «نشان قابل رؤیت» آسان‌تر است؛ در حالی که ثبت اختراعات به جهت نیاز به اثبات تحقق یا نقض «گام ابتکاری» (Inventive Step) علاوه بر «تازگی» (Novelty) و «کاربرد صنعتی» (Industrial Application) محل مناقشه بیشتری قرار می گیرد.

فرحناکیان یاد آورشد: در حقوق مالکیت ادبی و هنری (Copy Right) نیز در بیشتر موارد مشکل اصلی از امکان ذی‌حق شدن این اموال نیست؛ بلکه مساله اصلی در «کیفی بودن» اثبات ذی‌حق شدن و اثبات نقض این حقوق توسط دیگران است. این امر نیز در صورت حدوث اختلاف با خود نیاز به «احراز» و ضرورتاً «نظر شخصی» بیشتر مرجع رسیدگی‌کننده را مهم می‌نماید. 

وی در ادامه تاکید کرد: مسلماً قوانین مربوط به شناسایی حقوق مالکیت فکری ایران درحالت ایده آل قرار ندارد اما آن چنان هم که تصور می‌شود ضعیف نیست و قوانین قابل قبول زیادی در مجموع این حوزه اجرایی شده است.

بزرگترین نقطه ضعف قوانین مالکیت فکری در ایران در حوزه نحوه شناسایی حقوق مالکیت ادبی و هنری (Copy Right) ذی‌نفعان خارجی است. به موجب ماده 22 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348: «حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین‌بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا ‌شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد.» این در حالی است که ترجمه چنین آثار فاقد حمایتی، مورد حمایت قرار دارند و به موجب ماده 24 این قانون: «هرکس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم‌ خواهند شد.»

این سیاست که آثار پدیدآورندگانی که آثار آنها برای نخستین‌بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا نشده باشد مورد حمایت این قانون قرار نگیرد؛ همان‌طور که از تاریخ تصویب این قانون نیز بر می آید، به قبل از انقلاب اسلامی برمی گردد. این مقرره در مورد ذی نفعان خارجی حقوق مالکیت ادبی و هنری (Copy Right) پایه قضاوتی نادرست در مورد کل ساختار شناسایی و حمایت از حقوق مالکیت فکری برای ذی نفعان داخلی و خارجی در ایران را ایجاد نموده است.

وی اضافه می نماید: ايران در جديدترين گزارش شاخص بين‌المللي حقوق مالكيت  (International Property Rights Index: IPRI) كه مربوط به سال 2017 است، در بين 127 كشور جهان، رتبه 99 و در بين 17 كشور منطقه منا (به‌علاوه تركيه و پاكستان)، رتبه 12 را كسب كرده است و عقب‌تر از كشورهاي در حال توسعه رقيب مانند مالزي، عربستان سعودي، اندونزي و تركيه قرار گرفته است.

یکی از نماگرهای (Component or Sub-index) مقوّم این شاخص(Index)، نماگر «حقوق مالکیت فکری» (Intellectual Property Rights: IPR) است که علاوه بر داشتن يك مؤلفه (Indicator) برآمده از نظرات عمومي راجع به «حمايت از مالكيت فكري» (Protection of Intellectual Property Rights)، به‌موجب آن در قالب دو مؤلفه دیگر حمايت از دو شكل اصلي حقوق مالكيت فكري، حق اختراع (Patent Protection) و سرقت مالکیت ادبی و هنری (Copyright Piracy) از دو منظر قانوني و عملي ارزيابي شده است.

در مؤلفه حق اختراع (Patent Protection) قدرت قوانين حق اختراع يك كشور را با پنج معيار گستردۀ پوشش‌دهي، عضويت در پيمان‌هاي بين‌المللي، محدوديت‌ها بر حقوق اختراع، ضمانت اجرا و طول مدت حمايت مورد سنجش قرار می گیرد. این ارزیابی دلالت بر امتیاز بهتر ایران در این مؤلفه دارد.

منبع داده‌هاي انتخابي براي مؤلفه سرقت مالکیت ادبی و هنری (Copyright Piracy)، از پيمايش نرم افزار جهاني « بي.اس.اي» (BSA Global Software Survey) است. شكاف رعايت قانون در این مؤلفه به معناي برآورد حجم و ارزش نرم‌افزار غيرمُجازی است كه روي رايانه‌هاي شخصي نصب مي‌شود که با خود نگرش‌ها و رفتارهاي مرتبط با مجوزدهي نرم‌افزار، مالكيت فكري مرتبط با فناوري‌هاي نوظهور را آَشكار می سازد.

همین اضافه شدن پیچیدگی ذاتی حقوق مالكيت فكري مرتبط با نرم افزارها و فناوري‌هاي نوظهور به شناسایی مشروط حقوق مالکیت ادبی و هنری ذی نفعان خارجی سبب شده است اساساً در قسمت مربوط به مؤلفه سرقت مالکیت ادبی و هنری (Copyright Piracy)، امتیاز و رتبه‌ای برای ایران در این ارزیابی درج نگردد. 

البته به موجب بند (الف) ماده 22 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 1395: «دولت مکلف شده است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب و کار را به‌گونه‌اي امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پايان سال چهارم اجراي قانون برنامه، رتبه ايران در دو شاخص رقابت‌پذيري بين‌المللي و شاخص‌هاي بين‌المللي حقوق مالکيت در ميان كشورهاي منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقاء يابد و هرسال بيست‌درصد (۲۰%) از اين هدف محقق شود. در شاخص كسب و كار هر سال ده رتبه ارتقاء يافته و به كمتر از هفتاد در پايان اجراي قانون برنامه برسد. وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است در پايان شهريور و اسفندماه هر سال، گزارش ميزان تحقق حكم اين بند را همراه مستندات به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.»

وی اضافه کرد: بحث فرهنگی نیز در رعایت حقوق مالکیت فکری باید مورد توجه قرار گیرد و فرهنگ‌سازی مناسب می تواند رعایت قوانین این حوزه را توسط عموم مردم مؤثرتر سازد.

فرحناکیان در پایان متذکرشد: ضعیف جلوه دادن کل نظام حقوق مالکیت فکری ایران به‌خاطر اتخاذ یک سیاست متفاوت در یک حوزه و تعمیم شناسایی مشروط حقوق مالکیت ادبی و هنری (Copy Right) ذینفع خارجی به دیگر حقوق مورد حمایت این نظام حقوق مالکیت صحیح نیست. باید توجه داشت اتفاقاً در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی حمایت از حقوق مالکیت صنعتی (حق اختراع، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی و...) به‌عنوان بخشی دیگر از نظام حقوق مالکیت فکری اهمیت بیشتری می یابد که اتفاقاً قوانین ایران در حمایت از آنها؛ چه برای ذینفع داخلی و چه برای ذینفع خارجی، جدی‌تر هستند.

برای درک دلیل حفظ شناسایی مشروط حقوق مالکیت ادبی و هنری (Copy Right) ذینفع خارجی نیز صرفاً یک لحظه تصور کنید برای ترجمه آثار در فضای تحریمی پر از تخاصم این روزها؛ با فرض امکان اخذ رضایت پدیدآورنده و ناشر خارجی، اگر قرار بود مجوز مرجع تحریم‌گذار را نیز اخذ کنیم با چه خود تحریمی مواجه می شدیم! و البته روایت همچنان باقی است...