حقوق اقتصادی

آنچه به عیان می‌‌بینم مقررات‌زدایی از قوه‌قضائیه و مقررات‌گذاری به نفع قوه مجریه در موضوع کاهش استقلال باقیمانده کانون‌‌های وکلای دادگستری است. هر نوع حرکت اصلاحی در حوزه وکالت هرچقدر باارزش و خیرخواهانه ذیل استقلال آنها جواب می‌دهد وگرنه به ضد انگیزه ادعایی برای این حرکات اصلاحی تبدیل خواهد شد.

ازآنجایی‌که اکوسیستم نوآوری و فناوری و دانش‌بنیان کشور رشد یافته، نیاز است تا منابع مالی بخش خصوصی به‌صورت جدی وارد زیست‌بوم علم و فناوری شود و سرمایه‌های سرمایه‌گذارها را برای این زیست‌بوم جذب کرد. این جذب سرمایه در صورتی ممکن می‌شود که دارایی‌های نامشهود این بخش به‌صورت استاندارد ارزش‌گذاری شود.

هر فسادی یک طرفش بخش عمومی است و از میان بخش‌های مختلف درگیر در فساد، به‌طور متوسط در جهان، معاملات عمومی 57درصد فساد دولت‌ها را تشکیل می‌دهد.

در حال حاضر مجوز اعمال اجاره دستوری در شورای حل اختلاف نمی‌تواند مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باشد؛ زیرا زمان اعتبار این مصوبه گذشته است. استناد به مصوبۀ شورای عالی مسکن توسط این مرجع نیز؛ به جهت عدم توجه به «مصلحت ملزمه»؛ قطعاً غیرشرعی است؛ اگرچه گویا در حال اجراست.

ازآنجاکه رسیدهای انبار ابزارهای قابل معامله هستند، می‌توان آن‌ها را معامله کرد، فروخت، مبادله کرد، یا به‌عنوان وثیقه برای حمایت از استقراض استفاده کرد یا برای تحویل در مقابل یک ابزار مشتقه مانند «قرارداد آتی» پذیرفت.

آنچه در «حکومت با قانون» به‌جای «حکومت قانون» ذبح می‌گردد امنیت روانی و اقتصادی لازم برای مردمی است که قرار است در این اقتصاد موسوم به «اقتصاد مردمی» نقش بازی کنند.

توجه جدی‌تر در قوانین بر نحوۀ حمایت عملی و مؤثر از اشخاص و شرکت‌های ایرانی متعددی که به‌تبع فعالیت‌های اقتصادی خود مورد تحریم‌های غیرآمریکایی نیز قرارگرفته‌اند بخش مهمی از تمرکز بر چگونگی شکستن تحریم‌ها را تشکیل می‌دهد.

میزان موفقیت در حاکم ساختن بهتر قانون در هر جامعه مستلزم توجه بیشتر به رابطۀ جدی بین اقتصاد و حاکمیت قانون است. نوع رویکرد به اقتصاد و کارکرد ناشی از آن، کمیت و کیفیت حاکمیت قانون را در جامعه شکل می‌دهد.

استفاده از سازوکار مشارکت‌های عمومی و خصوصی به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با وصف وقوع کاهش ارزش پول با جولان چنین نرخ‌های تورمی در اقتصاد ایران، گرا‌ن‌تر ازآنچه وعده داده شده است، تمام می‌شود.

انحصار تجارت خارجی دولت از پهلوی تا جمهوری اسلامی نه‌تنها دلایل توجیهی ضرورت وضع آن‌ها را نتوانست منتفی کند؛ بلکه عملاً مسئلۀ جدی افزایش مداخله و تصدی‌گری دولت نه‌تنها در تجارت خارجی بلکه به کل اقتصاد تجاری ایران هم فراگُستری یا متاستاز گردید تا این روایت همچنان باقی بماند!

از منظر شاخص حاکمیت قانونِ پروژۀ عدالت جهانی، صِرف «قضاوتِ قضات» ایران بر اساس دو رکن «عدالت مدنی» و «عدالت کیفری» بدون توجه با سایر ارکان این شاخص، قطعاً ناقص است.

اعتبار لازم بخشیدن به برگ سبز وسایل نقلیه صادره در مراکز تعویض پلاک با حذف ضرورت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، باعث نفع مردم و ورود ضرر به خزانۀ دولت و این دفاتر می‌گردد. این شرایط «تعارض یا تزاحم منافع» بین مردم با دولت و دفاتر اسناد رسمی؛ بر اساس «نظریۀ انتخاب عمومی»، طریقیت «تنظیم سند رسمی نقل‌وانتقال خودرو» را تاکنون اهمیت «موضوعیت» بخشیده است.