قراردادهای جدید نفتی ایران

تصمیم گیری راجع به تغییر مدل قرارداد نفتی بالادستی ایران به جهت ویژگی ها، شمول و اهمیت آن می باید به روش «توافق عام» و فراتر از صلاحیت وزارت نفت و حتی قوه مجریه قرار گیرد تا جایی که حتی برای این تغییر هماهنگی بین سایر قوا و نوعی «اجماع حاکمیتی» ضروری شود.

خوب یا بد، تعدادی از اصول قانون اساسی به منابع نفتی اشاره دارد و قاعدتاً جهت احراز رعایت این اصول بحث نظارت عالیه شورای نگهبان در موارد مرتبط قهراً مطرح می گردد.

در این نوشتار پس از تبیین «تامین الزام سهم داخل» و «مدل جدید قرارداد نفتی بالادستی ایران»، تبیین «تامین الزام سهم داخل در مدل جدید قرارداد بالادستی نفتی ایران» از سه جهت «الزام قانونی تامین سهم داخل حاکم بر این قرارداد نفتی»، «توانمندی ساختاری این مدل جدید قراردادی جهت تامین الزام سهم داخل» و «رویکرد مدیریت اجرایی صنعت نفت در تحقق تامین الزام سهم داخل» مورد بررسی قرار می‌گیرد.