حقوق بانکی

قانون بانک مركزي واجد مزایاي جدی در مورد ساختار تصمیم‌گیری بانک مركزي، پاسخگویي و شفافیت، اصلاح تعارض منافع و تقویت قدرت نظارتي بانک مركزي است و از این لحاظ می‌تواند منجر به بهبود وضعیت فعلی قوانین پولی و بانکی در کشور گردد؛ ولی از منظر اصلاح ساختاری رابطه بانک مرکزی و دولت (استقلال بانک مرکزی از دولت) روایت همچنان باقی است.

سلب حق رأی سهامداران بانک آینده به‌موجب تبصره (2) ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی صورت گرفته است.

درواقع نه‌تنها بانک آینده در ترکیب سهامداری قوانین کشور را رعایت نکرده، بلکه به قوانین و مقررات بانک مرکزی درزمینۀ مدیریت بانک هم بی‌توجه بوده است. این رفتارها موجب شده بانک آینده به وضعیت کنونی برسد و ادامه فعالیت آن بدون رفتارهای تورم‌زا غیرممکن باشد.

این یعنی یک بازی دو سر باخت برای مردم و یک بازی چند سر برد برای بانک‌ها، شرکت‌هایی که یا آن‌ها زیرمجموعه بانک هستند و یا بعضی از بانک‌ها زیرمجموعه آن‌ها و حتی کارکنان بانک‌ها!

بانک‌ها بدون اطلاع‌رسانی صریح و شفاف و در میان شرایط از پیش تعیین‌شدۀ قرارداد اجارۀ صندوق امانات خود، هر نوع مسئولیت راجع به محتویات صندوق و زیان‌های وارده به آن را از خود سلب می‌کنند.

چنان‌چه «چرایی» را ناظر بر دلیل صدور دستور استفاده از ابزار مداخلۀ ارزی برای مدیریت بازار ارز توسط رئیس‌جمهور وقت جناب روحانی و «چگونگی» را ناظر بر کیفیت اجرای این دستور توسط آقایان سیف و عراقچی بدانیم، اگرچه از جهت چگونگیِ وقوع این جرم، محاکمۀ روحانی شرط لازم محکومیت آقایان سیف و عراقچی نمی‌باشد؛ ولی از جهت چراییِ وقوع این جرم، محاکمۀ روحانی شرط لازم محکومیت این آقایان به نظر می‌رسد.

کشورهای جهان‌گیر (به‌اصطلاح درحال‌توسعه) گروگان رقابت کشورهای جهان‌دار (به‌اصطلاح توسعه‌یافته) می‌باشند که به «بازی بزرگ» هم معروف شده است. بخش عمده‌ای از این بازی بزرگ، نرم‌افزاری و استفاده از ابزارهای حقوقی جهت اعمال آن است. به همین منظور لازم است با ظاهر قانونی، مصونیت دولت و اموال کشور موردنظر نادیده گرفته شود.

عدم صلاحیت قانونی برای اصل دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، عدم صلاحیت نرخ‌بندی و عدم توجه به طبقه‌بندی منصفانه نرخ‌های این مالیات درمجموع موجب می‌شود مردم احساس کنند در معرض بی‌عدالتی قرارگرفته‌اند و این مهم است.

درهرصورت خرید اوراق توسط بانک مرکزی ایران از طریق شرکت «کلیراستریم» در لوکزامبورگ مشمول مفاد «موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری بین ایران و لوکزامبورگ» می‌باشد.

نباید به دلایل درست تصمیم غیرقانونی گرفت. عدم توجه به این قاعده، سرمایه اجتماعی نهادی را تضعیف می کند. دستورالعمل مالیات دریافت‌کنندکان سکه از بانک مرکزی در سه سطح ایراد قانونی دارد که در دیوان عدالت اداری قابل بررسی است.

در «دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی» به مواد قانونی مالیات بر درآمد استناد شده و سپس نوع دیگری از مالیات (مالیات بر عایدی سرمایه) خارج از صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور تکلیف شده است.

بایسته است مجمع تشخیص مصلحت نظام به جهت عدم رعایت تشریفات لازم برای تصویب و ارجاع این لوایح، جهت تکمیل روند تشریفات قانونی، آنها را به مجلس شورای اسلامی باز گردانَد.