گفت‌وگو راجع به ابعاد حقوقی دریافت مالیات از خریداران سکه

اين گفت‌وگو در تاريخ بیست‌ویکم تیرماه ۱۳۹۸ در خبرگزاری فارس منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعملی ضوابطی برای دریافت اخذ مالیات از سکه‌های پیش‌فروش شده از سوی بانک مرکزی تعیین کرده است.

بررسی ماهیت این دستورالعمل نشان می‌دهد این طرح بیشتر در چارچوب مالیات بر عایدی سرمایه قرار می‌گیرید، اما سازمان امور مالیاتی برای تدوین این دستورالعمل به قوانین موجود مالیاتی استناد کرده است. 

برای بررسی ابعاد حقوقی اخذ یک‌باره این مالیات با فرشید فرحناکیان کارشناس مسائلی حقوقی و حقوق تجارت به گفت‌وگو نشستیم که متن آن را در ادامه می‌خوانید.

فارس: ابلاغیه جدید سازمان مالیاتی در مورد مالیات سکه برای مردم مورد سؤال است که بالاخره این کار قانونی است یا خیر. سازمان مالیاتی خودش مستنداتی را ارائه می‌دهد و از طرفی حقوق‌دان‌هایی هستند که در رد استدلال‌های سازمان مالیاتی صحبت می‌کنند. قبل از اینکه وارد این موضوع بشویم، از شما می‌خواهم بپرسم اخذ مالیات‌های تنظیمی که از بازارهای موازی تولید گرفته می‌شوند، کار درستی است یا خیر تا اینکه وارد قانونی بودن دستورالعمل سازمان مالیاتی شویم.

فرحناکیان: در مورد مالیات‌های موازی که مالیات بر عایدی سرمایه می‌گویند، تقریباً در اغلب اقتصاد‌های به‌عنوان یک‌پایه مالیاتی وجود دارد و از مشمولان دریافت می‌شود و متوسط نرخ این مالیات هم 19 درصد است. این‌یک سیاست ثابت‌شده است و مدت زیادی است که در آن کشورها دریافت می‌شود. بحث ما غلط بودن اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از مردم نیست، زیرا هیچ‌کس مخالف دریافت مالیات بر عایدی سرمایه نیست. 

فارس: اولین چیزی که مردم می‌پرسند این است که ما در طرحی شرکت کردیم که بانک مرکزی به ما پیشنهاد کرده است با این هدف که این نقدینگی وارد بازار دارایی‌ها و ارز نشود و در ابتدا هم قرار نبود مالیات از خریداران سکه اخذ شود. به نظر شما اینکه بخشی از دولت طرحی را با قول معافیت اجرا کند و بخش دیگری این معافیت را نقض کند، ازنظر حقوقی چه مبنایی دارد و تأثیر این کار روی اعتماد عمومی چه خواهد بود؟ 

فرحناکیان: جمله اصلی که من در این موضوع روی آن حساس هستم، این است که «ما نباید به دلایل درست تصمیمات غیرقانونی بگیریم.»

«دلیل درست» در این موضوع سکه‌ها چیست؟ این است که مردم آمدند بر اساس اشتباه محاسباتی بانک مرکزی معامله کردند که در آن عایدی به دست آوردند. حالا این عایدی خیلی بیشتر از محاسبه دولت بوده و الآن می‌خواهند برای آن راه‌حل پیدا کنند. راه‌حل دولت چیست؟ اخذ مالیات.  

حالا «تصمیم غیرقانونی» این است که به مواد مالیات بر درآمد در قانون مالیات‌های مستقیم استناد می‌شود و بر اساس آن مالیات بر عایدی سرمایه بگیرید.

فارس: درواقع ظرفیت قانونی برای اخذ مالیات از سکه‌های پیش‌فروش شده در شرایط فعلی وجود ندارد.

فرحناکیان: دقیقاً؛ ظرفیت قانونی برای این کار فعلاً وجود ندارد. از ظرفیت قانونی مالیات بر درآمد می‌خواهند برای گرفتن مالیات بر عایدی سکه استفاده کنند. 

فارس: ازنظر حقوقی می‌شود به مواد مالیات بر درآمد استناد کرد؟

فرحناکیان: عرض می‌کنم. درآمد در قانون مالیات‌های مستقیم تعریف‌شده است. درآمد باید ناشی از فروش کالا و خدمات باشد، هزینه‌ها و استهلاک از آن کسر می‌شود و باقی‌مانده مطابق نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌شود. پس 3 مؤلفه دارد.

حالا سازمان مالیات برای سکه چه دستورالعملی داده است؟ به مسئله فروش سکه‌ هاتوجه نشده است. سازمان مالیات را قطعی در نظر گرفته است. اصلاً به اینکه آیا هزینه‌ای داشته یا نه اشاره نشده است. درنهایت تا 200 سکه را نرخ‌بندی کرده‌اند. پس نه فروش داریم و نه کسر استهلاک و هزینه داریم و نه اعمال نرخ‌های 131 قانون مالیات‌های مستقیم را برای خریداران کمتر از 200 سکه داریم. 

نکته اول سازمان امور مالیاتی صلاحیت استناد به قوانین مالیات بر درآمد برای حاکم کردن مالیات بر عایدی سرمایه را نداشته است و اگر مجوز اخذ مالیات بر عایدی سرمایه وجود داشت که الآن لایحه آن در حال تدوین در دولت نبود. حتی هنوز به مجلس هم این لایحه ارسال نشده است.

نکته دوم درواقع نه صلاحیت داشته است اصل این مالیات را وضع کند و نه صلاحیت تعیین نرخ برای خریداران کمتر از 200 سکه را داشته است. مشخص نیست، اگر شما مجوز اخذ مالیات داشتید، مجوز این طبقه‌بندی را از کجا آورده‌اید. اینکه شما مثلاً تا 20 تا معاف و نرخ‌بندی کرده‌اید برخلاف ماده 131 است و قانون‌گذار چنین مجوزی به سازمان امور مالیاتی نداده است.

و نکته سوم اینکه سازمان مالیاتی اعلام کرده بالای 200 سکه باید اظهارنامه بدهد و نرخ مالیات هم بر اساس چارچوب ماده 131 تعیین می‌شود. نکته این است که اگر یک شخصی 201 سکه ثبت‌نام کرده باشد، فقط به خاطر یک سکه کل نظام محاسباتی‌اش به هم می‌ریزد در حالی که صرفاً برای آن یک سکۀ مازاد بر 200 سکه است که باید فرمول محاسباتی تغییر کند نه اینکه به دلیل یک سکه اضافی کل نحوه محاسبه مالیات برای خریدار 201 سکه تغییر کند.

مثلاً اگر یک شخصی 250 تا سکه ثبت‌نام کرده باشد فقط به خاطر 50 سکه اضافی نباید از محاسبه یا معافیت و تخفیف‌های کمتر از 200 سکه محروم شود، بلکه طبق فرایندهای مالیاتی باید برای 50 سکه اضافی با نرخ دیگری مالیات بدهد، اما در دستورالعمل به این موضوع توجه نشده و به‌محض اینکه عدد سکه از 200 به 201 می‌رسد، کل نظام محاسباتی تغییر می‌کند.

فارس: درواقع اساساً مالیات مازاد بر محدوده تعیین‌شده باید مشمول قواعد جدید شود.

فرحناکیان: بله؛ در ماده 131 بدون توجه به اصل درآمد شما، مالیات را فرایندی تعیین می‌کند؛ یعنی نمی‌گوید، چون شما 200 میلیون تومان درآمد داشتید نظام محاسبه مالیات شما باکسی که 50 میلیون تومان درآمد دارد فرق می‌کند. اگر قرار باشد مثلاً تا 20 میلیون تومان معاف از مالیات باشد، چه کسی که 200 میلیون تومان درآمد داشته باشد و چه کسی که 2 میلیارد تومان درآمد داشته باشد، به میزان 20 میلیون تومان از درآمد او معاف از مالیات می‌شود.

اگر همه این موارد را کنار هم بگذاریم ببینیم چه می‌شود. عدم صلاحیت قانونی برای اصل دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، عدم صلاحیت نرخ‌بندی و عدم توجه به طبقه‌بندی منصفانه نرخ‌های این مالیات درمجموع موجب می‌شود مردم احساس کنند در معرض بی‌عدالتی قرارگرفته‌اند و این مهم است. وقتی بخشی از دولت تصمیم غیرقانونی می‌گیرد، حس بی‌عدالتی را به مردم می‌دهد. اگر دولت می‌تواند مالیات بر عایدی سرمایه در بخش سکه دریافت کند، به همان دلیلی که می‌تواند از سکه بگیرد، پس از سایر بخش‌ها مانند مسکن و خودرو و ارز هم می‌تواند بگیرد اما وقتی نمی‌تواند از آن بخش‌ها بگیرد، نمی‌تواند از سکه هم بگیرد.

اما به‌صرف اینکه می‌خواهید اشتباهات محاسباتی بانک مرکزی را جبران کنید و بخشی از سرمایه کشور که ارزان فروخته‌شده را پس بگیرید، نمی‌توانید تصمیمی غیرقانونی و ناعادلانه بگیرید.

فارس: متأسفانه تصمیماتی مشابه این هم داریم که روی اعتماد عمومی تأثیر نامطلوب گذاشت. مثل ماجرای حساب‌های ارزی که در دوره التهاب ارزی سال 91 اتفاق افتاد. بانک مرکزی نسبت به اعتماد مردم بی تعهدی کرد و به دارندگان سپرده ارزی اعلام کرد که به‌جای سپرده ارزی به شما معادل ریالی آن را به نرخ مرجع می‌دهیم و این تأثیر بسیار نامطلوبی داشت و فکر می‌کنم این را هم بشود در همان چارچوب تحلیل کرد.

فرحناکیان: دقیقاً. ببینید، در سال 91 که جهش ارزی داشتیم بخشنامه آمد که سپرده‌های ارزی را به‌صورت ریالی و نرخ مرجع بازپرداخت می‌کنیم. به یاد دارم که وقتی این اتفاق افتاد برخی افراد تأثیر این اقدام در اقتصاد را معادل حملات داعش ارزیابی کردند و بعدها در سال 95 شورای نگهبان این بخشنامه بانک مرکزی را غیرشرعی اعلام کرد.

فارس: البته 4-5 ماه بیشتر این کار انجام نشد و بعد دوباره فرایند بازپرداخت سپرده‌های ارزی، به‌صورت ارزی شد.

فرحناکیان: بله اما موضوع ما تأثیر آن سیاست بر اعتماد عمومی است. اقدام اخیر سازمان مالیات هم دقیقاً همان حالت را دارد. وقتی مردم به این نتیجه می‌رسند که نمی‌توانند به نهادهای قانونی کشور اعتماد کنند، این اقدام همان اثری را خواهد داشت که اقدام سال 91 داشت.

آن چیزی که ما روی آن بحث می‌کنیم بحث سرمایه اجتماعی و اعتماد نهادی است. این‌گونه عملکردها درنهایت اعتماد مردم را به نهادهایی که امورات کشور را سازمان‌دهی می‌کنند کاهش می‌دهد و دفعات بعدی که نهادها نیاز به این اعتماد عمومی پیدا می‌کنند، با واکنش منفی افکار عمومی مواجه خواهند شد.

فارس: اتفاقاً تجربه نشان داد بعد از اتفاقاتی که برای سپرده‌های ارزی به وجود آمد دیگر کمتر کسی حاضر به باز کردن سپرده ارزی شد و هنوز هم این وضعیت وجود دارد.

فرحناکیان: بله و هنوز هم همین‌طور است و باوجوداینکه بانک مرکزی به‌طور رسمی اعلام کرد که سپرده‌های ارزی را ضمانت می‌کند، بازهم استقبالی از سپرده‌گذاری ارزی نشد؛ بنابراین اقداماتی ازاین‌دست کار را برای سیاست‌گذاری‌های آتی هم سخت خواهد کرد. بحث این نیست که اخذ مالیات درست است یا خیر که قطعاً درست است، اما موضوع این است که دریافت مالیات باید در چارچوب قانون و عدالت مالیاتی باشد.

فارس: یا حداقل کار این بود که وقتی طرح پیش‌فروش سکه اجرا می‌شد دولت یا بانک مرکزی به مردم اعلام می‌کرد خرید سکه بیش از 20 قطعه مشمول مالیات می‌شود.

فرحناکیان: دقیقاً. سؤالی که وجود دارد این است که این پیش‌فروش سکه بر اساس چه مصوبه‌ای اجراشده است. اصلاً معلوم نیست این تصمیم در چه سطحی گرفته‌شده است و حالا برای اصلاح آن تصمیم غلط دولت می‌خواهد مالیات بگیرد و این شیوه مدیریت درست نیست.

فارس: فکر می‌کنید سرنوشت این مصوبه سازمان امور مالیاتی ازلحاظ حقوقی چه خواهد بود؟

فرحناکیان: سؤال خوبی است و من پیشنهادم این است که افراد به ملتزم به قانون باشند و بر اساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی باید عمل کنند، چون عدم اجرای این دستورالعمل به زیان خودشان خواهد شد؛ اما از طرف دیگر به دلیل اشکالاتی که عرض کردم این مصوبه سازمان امور مالیاتی قابل‌طرح در دیوان عدالت اداری است و خریداران مشمول مالیات می‌توانند این موضوع را در دیوان عدالت اداری پیگیری کنند. کما اینکه یک‌بار در هم در سال 84 برای خرید خودرو یک رأی صادرشده بود.