نشست بررسی آخرین تغییرات قراردادهای جدید نفتی ایران

اين نشست خبري در تاريخ يكم تيرماه ماه 1395 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

مشروح اين نشست خبری در تاريخ یکم تیرماه ماه 1395 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

نشست خبری بررسی آخرین تغییرات الگوی جدید قراردادهای نفتی با حضور توکلی، ابراهیمی اصل، اکبری و فرحناکیان در خبرگزاری فارس برگزار شد.

فرحناکیان در خصوص ایراد اصلی حقوقی بر الگوی قراردادهای جدید نفتی اظهار داشت:‌ ایراد اصلی مغایرت با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است.

وی افزود: در ماده 2 این قانون تصویب‌شده شرکت‌های استخراج نفت و گاز در انحصار دولت هستند. وقتی به همین عبارت بسنده شده یعنی هیچ شرکت غیردولتی نمی‌تواند در این حوزه فعالیت کند و صرفاً موضوع را در صلاحیت دولت قرار داده است.

این حقوقدان تصریح کرد: اگر طبق این قانون صلاحیت تولید و استخراج نفت و گاز در انحصار دولت است،‌ اداره ثبت شرکت‌ها با کدام مجوز می‌تواند شرکت‌های غیردولتی با این موضوع فعالیت را ثبت کند. هیچ بحثی در این زمینه انجام‌نشده و هیچ مرجع قانونی به‌صورت رسمی دراین‌باره اظهارنظر نکرده است. 

فرحناکیان با بیان اینکه بارها در این خصوص تذکر داده‌شده است،‌ گفت:‌ سؤال من این است که چرا در تصویب‌نامه این مسئله موردتوجه قرار نگرفته است. بر اساس ماده 41 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی «شورای عالی اجرای سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» باید فرآیند اجرایی قوانین و مقررات مربوطه را پیگیری کند اما تاکنون هیچ اظهارنظری راجع به این تصویب‌نامه از سوی این شورا ارائه نشده است.

وی با تأکید بر اینکه «شورای عالی اجرای سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» موظف به جلوگیری از تسلط بیگانگان در منابع کشور است، افزود: اما متأسفانه این شورا در برابر وظیفه اصلی خود ساکت است.

این حقوقدان با اشاره به برخی استدلال‌ها مبنی بر مزایای اقتصادی اجرای الگوی قراردادهای جدید نفتی افزود: حرف ما سیاسی نیست و هر آنچه گفته می‌شود در راستای منافع کشور است ولی نمی‌توان همه مسائل را در مزایای اقتصادی خلاصه کرد. چرا در آن زمان که برای ملی شدن صنعت نفت گام‌های اساسی برداشته شد،‌ در کوتاه‌مدت و میان‌مدت این اقدام به نفع اقتصاد ایران بود؟ مگر پیشنهاد 50 ـ 50 امریکا به مصدق که مورد موافقت دولت انگلیس بود، پیشنهاد مناسب اقتصادی نبود پس چرا دولت آن را قبول نکرد.

وی با بیان اینکه نباید همه مسائل را با ادبیات اقتصادی توجیه کرد، در خصوص الزام یا عدم الزام دولت به تصویب الگوی قراردادهای جدید نفتی در مجلس گفت:‌ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت اجازه داده شرایط عمومی قراردادهای نفتی در قالب تصویب‌نامه هیئت‌وزیران اجرایی شود. پس اگر این قانون مبنا باشد، تصویب‌نامه هیئت‌وزیران کافی است.

فرحناکیان ادامه داد: اما با توجه به اینکه «هیئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شورای اسلامی» باید همه قوانین مصوب دولت را با قوانین دیگر مطابقت دهد و همچنین دیوان عدالت اداری بر مصوبات دولت نظارت دارد، این دو نهاد می‌توانند به این موضوع ورود کنند؛ بنابراین مجلس تنها از منظر تطبیق مصوبه با قوانین مجلس می‌تواند در این موضوع ورود کند.

به گفته وی، الگوی قراردادهای جدید نفتی نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد؛ مگر اینکه دولت در قالب لایحه‌ای به مجلس این الگو را ارائه کند.