تکنوناسیونالیسم: مرحلۀ نوین جنگ سرد

اين نوشتار در تاريخ دوازدهم ‌آذر‌ماه ۱۴۰۱ در روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

تکنوناسیونالیسم:

مرحلۀ نوین جنگ سرد

جنگ تراشۀ آمریکا با چین به گفتۀ لارنس سامرز؛ وزیر خزانه داری سابق آمریکا، یک تغییر بنیادین در سیاست آمریکا به شمار می‌رود؛ زیرا ایالات‌متحده برای کند کردن رشد یک کشور دیگر هدف‌گذاری کرده است. به نظر می‌رسد چین و آمریکا در حال ورود به تکنوناسیونالیسم (ملی‌گرایی فناورانه) به‌عنوان مرحله‌ای نوین از جنگ سرد می‌باشند. واکنش کشورها در قبال نظم جدید جهانی موجب اتخاذ موضع ملی‌گرایانه (ناسیونالیسم) در قبال نوآوری های تکنولوژیک (فناورانه) گردیده که تکنوناسیونالیسم (ملی‌گرایی فناورانه) نامیده می‌شود.

به نظر می‌رسد آمریکا تصمیم گرفته است چین را در حوزه فناوری تا جای ممکن عقب‌تر از خود نگه دارد و احتمال آن می‌رود که این تصمیم امریکا در ماه‌های آینده به سایر حوزه‌های فناوری استراتژیک مثل بیوتکنولوژی و حوزه‌های مالی مانند سرمایه‌گذاری خارجی نیز سرایت کند و به دنبال آن، آمریکا محدودیت‌های جدی را در این حوزه‌ها بر چین اعمال کند. اتخاذ چنین تصمیم‌هایی با وجود اثرات بالا بر روابط تجاری آمریکا و چین نشان می‌دهد که ژئوپلیتیک برای آمریکا اهمیت زیادی پیداکرده است، آمریکا خواهان جدایی کامل از چین است و حاضر است برای آن سیاست‌های مبتنی بر بازار را کنار بگذارد و ستون‌هایی از نظم بین‌المللی را که قبلاً بناکرده بود مانند تجارت آزاد، فروبریزد.

نشریۀ اکونومیست؛ ارگانی باسابقۀ مثلاً مدافع تجارت آزاد، جهانی‌شدن و آزادی مهاجرت، در تاریخ 18 مهر 1401 در مقاله‌ای تحت عنوان «جهانی که چین می‌خواهد» (The World China Wants) می‌نویسد غرب باید صادرات حساس‌‌ترین فناوری را محدود کند؛ اما فهرست را کوتاه نگه دارد .اینکه چین ضعیف‌‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌‌رسد، تااندازه‌ای باعث راحتی خیال می‌‌شود؛ اما همان‌طور که روسیه در دوران ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین نشان داد، قدرت‌هایی بسیار کوچک‌‌تر از چین نیز می‌‌توانند خطرناک ظاهر شوند. چین منزوی‌‌تر می‌‌تواند به طرز جنگ‌‌طلبانه‌‌تری ناسیونالیستی شود. تنها راهی که غرب دارد این است که در صورت لزوم در مقابل چین بایستد؛ در غیر این صورت باید به همکاری ادامه بدهد.

1) بایدِنومیکس

در نشریۀ اکونومیست در تاریخ 5 آبان 1401 نوشته شده است که جو بایدن می‌خواهد بزرگ‌ترین اصلاحات اساسی در اقتصاد آمریکا (Overhaul of America’s Economy) در چند دهه اخیر را انجام دهد. او قرار است؛ برخلاف اصول نئولیبرالیسم، از سیاست صنعتی (Industrial Policy) برای ایجاد شغل، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تقویت تولید استفاده می‌کند.

سیاست‌‌‌های اقتصادی بایدن که به بایدِنومیکس (Bidenomics) معروف شده، در تلاش است تا پس از مدت‌‌‌ها برای ایجاد شغل، ‌‌‌کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای و تقویت رشد اقتصادی از سیاست‌‌‌ صنعتی بهره بگیرد. دولت او برنامه‌‌‌های بلند‌‌‌پروازانه‌‌‌ای را مدنظر دارد؛ برنامه‌‌‌ای که تقویت تولید آمریکایی، حمایت از طبقه متوسط و سبزتر کردن اقتصاد و موارد دیگر را در برمی‌گیرد. در راستای دستیابی به این اهداف، قوانین تازه در تلاش‌اند با مهندسی مجدد مدل رشد آمریکا، سرمایه‌گذاری در داخل این کشور را به بخش‌‌‌های موردنظر هدایت کنند و به مدیریت تجارت خارجی آمریکا بپردازند. می‌‌‌توان این اهداف را نوعی خرق عادت در تاریخ سیاست‌گذاری آمریکا نامید. طی چند دهه، سیاستمداران و مدیران آمریکایی به‌شدت درباره مداخله دولت در اقتصاد تردید داشتند و نسبت به آن بدبین بودند. آن‌ها باور داشتند که سیاست صنعتی ناکارآمد و حرکت به سمت آن نوعی اتلاف منابع و خود باخت است؛ حتی اگر گاهی اوقات موفقیت‌‌‌های مقطعی به دست بیاورد؛ اما امروز در محافل دولتی کسی از اصل استفاده کردن یا نکردن از سیاست صنعتی سخن نمی‌‌‌گوید، بلکه بحث بر سر چگونگی آن است. از سوی دیگر آمریکا که چند دهه پیشگام جهانی‌‌‌سازی و گسترش تجارت آزاد به شمار می‌‌‌رفت، قرار است منزوی کردن رقبا و تقویت تجارت با متحدان را در دستور کار قرار دهد. بایدِنومیکس برنامه جاه‌‌‌طلبانه‌ای است که در صورت توفیق می‌‌‌تواند اقتصاد آمریکا را به شکل چشمگیری متأثر کند و مسیر تازه‌‌‌ای را در برابر اقتصاد جهان قرار دهد. بااین‌حال موانع زیادی بر سر راه آن وجود دارد؛ در حال حاضر تورم اصلی‌‌‌ترین محدودیتی است که در برابر آینده بایدِنومیکس قرار دارد.

درحالی‌که دولت بایدن به دلیل وضعیت تورمی در اقتصاد آمریکا تحت‌فشار است، به نظر می‌رسد بسته‌‌‌های ارائه‌شده در دولت او سرآغاز تازه‌‌‌ای برای پیگیری دوباره سیاست‌گذاری صنعتی از سوی دولت آمریکا به شمار می‌رود. سه قانون تصویب‌شده درزمینۀ «زیرساخت‌‌‌ها»، «نیمه‌‌‌هادی‌‌‌ها» و «مقابله با تغییرات اقلیمی» دولت آمریکا را موظف می‌کند تا در دهه آتی ۷/ ۱ تریلیون دلار در اقتصاد آمریکا سرمایه‌گذاری کند. درحالی‌که چند دهه سیاست‌گذاری صنعتی تحت عنوان عدم‌مداخله دولت در اقتصاد نفی می‌‌‌شد، این قوانین بازگشت دوباره دولت آمریکا به عرصه اقتصاد به‌حساب می‌‌‌آید. با وجود ناکامی‌‌‌ها و موفقیت‌‌‌های بایدن در ۲۰ ماهی که از شروع به کار دولت او می‌‌‌گذرد، سه قانون مهم در این مدت به تصویب رسیده است که عمده مسیرهای پیشِ‌روی اقتصاد آمریکا را تعیین خواهد کرد. پیش از همه‌چیز، با تصویب قانون زیرساخت‌‌‌ها به ارزش ۲/ ۱ تریلیون دلار، قرار است سرمایه‌گذاری گسترده‌‌‌ای در زیرساخت‌‌‌های این کشور صورت گیرد. از سوی دیگر قانون نیمه‌‌‌هادی‌‌‌ها به ارزش ۲۸۰ میلیارد دلار، ‌‌‌تلاش می‌کند با سرمایه‌گذاری در صنعت نیمه‌‌‌هادی‌‌‌ها، وابستگی اقتصاد آمریکا به زنجیره‌‌‌ تأمین تجهیزات الکترونیکی خارج از خاک این کشور را کاهش دهد. سومین قانون جنجالی که بایدِنومیکس را شکل می‌دهد، به قانون مقابله با تورم معروف شد. در این طرح ۳۹۰ میلیارد عمده هزینه‌‌‌ها برای سوق دادن اقتصاد آمریکا به‌سوی انرژی‌‌‌های پاک و مقابله مؤثرتر با تغییرات اقلیمی در نظر گرفته‌شده است. بسیاری از منتقدان بر این باورند که این بسته‌‌‌های اقتصادی به افزایش تقاضا در اقتصاد آمریکا دامن زده است و نقش قابل‌توجهی در تورم اخیر این کشور دارد. بااین‌حال موافقان از رکوردشکنی بیکاری در این کشور سخن می‌‌‌گویند. نرخ بیکاری آمریکا به ۵/ ۳‌درصد کاهش‌یافته است که در ۵۰ سال اخیر بی‌‌‌سابقه است. از سوی دیگر به ازای هر فرد بیکار تقریباً دو موقعیت شغلی در دسترس است.

از طرفی درحالی‌که آمریکا به‌عنوان مهم‌ترین حامی جهانی‌‌‌سازی و تجارت آزاد، سال‌ها کاهش ‌‌‌تعرفه‌‌‌های اقتصادی و دسترسی آزادانه به تجارت در سراسر جهان را دنبال می‌‌‌کرد، دولت بایدن با دنبال کردن سیاست‌‌‌های دولت ترامپ قصد دارد رقبا را منزوی و روابط تجاری با متحدان را بازسازی کند. برنامه جاه‌‌‌طلبانه بایدن برای هدایت بخشی از سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در اقتصاد آمریکا می‌‌‌تواند اثرات تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای بر اقتصاد این کشور و اقتصاد جهان برجای بگذارد. بااین‌حال تورم مهم‌ترین مانع بر سر راه دولت او به شمار می‌رود.

2) دژ چین

شِی در بیستمین کنگره حزب کمونیست برای سومین دوره به ریاست حزب و ریاست‌جمهوری برگزیده شد و این اتفاق با سنت چهار دهه اخیر چین سازگار نیست. همچنین تغییراتی در رأس هرم قدرت حزب به وجود آمد؛ به این معنا که افرادی در پست‌‌‌های یادشده منصوب شدند که تجربیات و شایستگی‌های لازم را در حوزه علم و فناوری دارند. در حال حاضر ۶ نفر از ۲۵ عضو پولیت‌بورو دارای سابقه علمی هستند، درحالی‌که در پولیت‌بوروی قبلی تنها یک نفر دارای این سابقه بود.

سخنان شِی در نشست کمیسیون مرکزی اصلاحات فراگیر؛ یعنی یکی از نهادهایی که او از آن برای اعمال حاکمیت بر چین استفاده می‌کند، افقی روشن برای فناوری ترسیم کرد. تلویزیون چین در شهریور 1401 به نقل از شِی گفت: «توسعه فناوری‌های بنیادی چیزی نیست که بخواهیم آن را به مکانیسم بازار آزاد بسپاریم. این فناوری‌ها باید با مدیریت دولت چین توسعه پیدا کنند. ضروری است که رهبری یکپارچه و متمرکز را در کمیته مرکزی تقویت کنیم و سیستم فرماندهی و تصمیم‌گیری قدرتمند برای توسعه فناوری به وجود آوریم.»

سمریتی مالاپاتی در مقالۀ اخیر خود (What Xi Jinping’s Third Term Means for Science) در نِیچر می‌نویسد که درباره وضعیت علم در چین در سومین دوره ریاست‌جمهوری شی نکات مختلفی مطرح است. نخستین نکته این است که تحلیلگران معتقدند، در سال‌های آینده سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در علم ادامه پیدا خواهد کرد. سال گذشته در چین ۳۸۶ میلیارد دلار در حوزه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری شد و این رقم ۴/ ۲‌درصد تولید ناخالص داخلی چین است. در برنامه پنج‌ساله کنونی قرار است بر میزان سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه افزوده شود و این یعنی اگر رشد سرمایه‌گذاری‌ها تا سال ۲۰۳۵ ادامه یابد، سهم این سرمایه‌گذاری‌‌‌ها از تولید ناخالص داخلی چین به متوسط سهم این سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی خواهد رسید. نکته جالب‌توجه این است که تحلیلگران معتقدند، به‌رغم کاهش نرخ رشد اقتصادی چین، میزان سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه همچنان افزایش خواهد یافت. در گزارش مکتوب کنگره امسال ۴۴ بار به واژه‌های علم و فناوری اشاره‌شده است، درحالی‌که در گزارش مکتوب کنگره سال ۲۰۱۷ تنها ۱۷ بار به این دو واژه اشاره‌شده بود. همچنین در گزارش‌های مکتوب کنگره‌‌‌های قبلی تعداد موارد اشاره به این واژه‌ها بسیار کمتر بود. نکته دیگر، تمرکز دولت چین بر خوداتکایی در حوزه نیمه‌هادی‌هاست. محققان معتقدند این تأکید به این معناست که در سومین دوره ریاست‌جمهوری شی، میزان سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌هایی از عمل و فناوری که ازلحاظ استراتژیک مهم محسوب می‌شوند، ازجمله نیمه‌هادی‌ها، محاسبات کوانتومی و اقتصاد دیجیتال، به‌شدت افزایش خواهد یافت. نکته دیگری که اهمیت زیادی دارد، نیروی انسانی است. دولت چین قصد دارد در حوزه تربیت نیروی انسانی متخصص بر سرمایه‌گذاری‌های خود بیفزاید و هدفش توسعه نوآوری است. همچنین دولت برای تکمیل نیروی‌های متخصص تلاش می‌کند از متخصصان خارجی استفاده کرده و زمینه را برای بازگشت متخصصان چینی ساکن در خارج به کشور فراهم کند.

استفان روچ؛ استاد اقتصاد دانشگاه ییل، در مقالۀ خود (Xi’s Costly Obsession With Security) در مجله فارِن‌افرز نوشت بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰، اقتصاد چین از نرخ رشد متوسط سالانه ۹ درصد در تولید ناخالص داخلی واقعی برخوردار بود. بااین‌حال، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ اقتصاد چین کمتر از ۴ درصد رشد کند. اگرچه رشد چین باید مثبت باقی بماند، اما چنین کاهش شدیدی از مسیر رشد پیشین، چیزی معادل رکود است. این کمبود چشمگیر در بسیاری از عوامل کوتاه‌مدت قابل‌ردیابی است: ازجمله آن‌ها می‌توان به قرنطینه‌های مداوم اشاره کرد که شی اصرار به اجرای آن دارد. وی دنبال یک سیاست ناشدنی یعنی «به صفر رساندن کووید» است؛ اما چندین متغیر دیگر نیز در کار هستند، مانند انتظارات برآورده نشده درزمینۀ مسائل داخلی در چین، اختلالات آزاردهنده زنجیره تأمین، فشارهای وارده بر تجارت جهانی و تأثیر جنگ در اوکراین. دلیل آن این است که شی جین‌پینگ در سومین دوره ریاست‌جمهوری خود، کمتر بر رشد اقتصادی و به‌مراتب بیشتر بر امنیت ملی تمرکز دارد. همان‌طور که او در کنگره حزب هشدار داد، چین در «دریای متلاطم و توفانی» با «پیچیدگی، سختی و دشواری بی‌نظیری» مواجه است. برای شی، این موضوع کمتر به اقتصاد و بیشتر به کنترل داخلی و چالش‌های ژئوپلیتیک مربوط می‌شود.

3) تکنوناسیونالیسم مرحلۀ نوین جنگ سرد

از منظر سرمقالۀ اکونومیست مورخ 5 آبان 1401 (The risks of Bidenomics) پیامدهای نزدیک به دو سال سیاست‌‌های اقتصادی بایدن فراتر از تحریک تورم است. سیاست‌‌های اقتصادی بایدن مسئول دو مورد از بزرگ‌ترین تهدیدهای بلندمدت پیش‌‌روی آمریکا شناخته می‌‌شود: خطرات احتمالی تغییرات آب‌‌وهوایی و ظهور چینی که به‌طور مستمر مشغول گسترده کردن مرزهای سلطه است. در سال گذشته، بایدن سه لایحه مهم درزمینۀ زیرساخت‌‌ها، نیمه‌هادی‌‌ها و محیط‌زیست را امضا کرده است که درمجموع هزینه‌‌ای معادل ۷/ ۱ تریلیون دلار برای آمریکا داشته است. چنین طرح‌هایی از زمانی که کنگره در دهه ۱۹۸۰ از خودروسازان آمریکایی و تراشه‌‌سازان حمایت کرد، بی‌‌سابقه بوده است. دولت طی پنج سال آینده ۱۸۰ میلیارد دلار یارانه و اعتبار مالیاتی به شرکت‌های محلی اختصاص خواهد داد. این مرحله از اهداف تعریف‌شده در سیاست‌‌های اقتصادی بایدن قابل‌ستایش است. تصور می‌‌شود اما حمایت‌‌گرایی چنین طرح‌هایی باعث می‌‌شود که آمریکا کمتر به اهداف خود دست یابد. گویی بایدن مقصد را به‌درستی شناسایی کرده؛ اما قبل از حرکت پاهای خود را به‌هم بسته است. هزینه‌های چنین رویکرد متناقضی هم بر عهده آمریکا و هم متحدانش خواهد بود. اکونومیست معتقد است که آمریکا به‌درستی می‌‌خواهد پیشتازی تکنولوژیک خود را در تولید تراشه‌های پیشرفته نسبت به چین حفظ کند. اهمیت نظامی نیمه‌هادی‌‌ها در حال افزایش است و با تغییر شکل جنگ توسط هوش مصنوعی می‌‌تواند حیاتی شود. نگرانی منطقی دیگر به وابستگی آمریکا به چین برای تأمین انرژی سبز حیاتی مانند باتری‌‌ها مربوط می‌‌شود. همان‌طور که اتکای اروپا به گاز طبیعی روسیه به تک‌‌روی‌‌های ولادیمیر پوتین قوت بخشید، این امر نیز می‌‌تواند روزی به شِی جین پینگ، فرصت تسلط بر اقتصاد آمریکا را بدهد. بایدن می‌‌خواهد زیرساخت‌‌های زنگ‌‌زده را با انرژی سبز بازسازی کند و انتشار کربن را کاهش دهد. او این اهداف را با اعمال یارانه‌های بیشتر و با تکیه‌بر مصرف بیشتر آمریکایی‌‌ها طراحی کرده است و دموکرات‌‌ها امیدوارند که با توسل به ادعای حمایت از تولید داخلی و مشاغل طبقه متوسط، در مسیر مبارزات انتخاباتی امتیازاتی به‌دست آورند. مشکل اینجاست که حمایت‌‌گرایی، سمی است که موجب تضعیف کل اکوسیستم خواهد شد. اتحادیه اروپا و کره‌جنوبی شکایت دارند که خریداران خودروهای برقی آن‌ها از یارانه‌های جدید آمریکا که به نفع خودروهای مونتاژ شده در آمریکای شمالی است، متضرر خواهند شد و چنین سیاستی حتی ممکن است قوانین سازمان تجارت جهانی را نقض کند. اتحادیه اروپا در حال آماده‌‌سازی طرحی برای یارانه‌های صنعت تراشه خود است که به آنان این امکان را می‌‌دهد که با آمریکا وارد رقابت شدیدی شوند. آخرین ابتکار تجاری آمریکا در راستای تلاش برای دور کردن کشورهای آسیایی از حوزه نفوذ چین، به‌عنوان‌مثال از طریق چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه، با چرخش سیاست‌‌های داخلی آنان تضعیف‌شده است. حمایت‌‌گرایی غربی به ادعاهای شِی جین‌پینگ مبنی بر اینکه دموکراسی‌‌ها تنها برای قوانین اقتصادی جهانی پافشاری دارند که به نفع آنان باشد، دامن می‌‌زند. در آمریکا نیز حمایت‌‌گرایی دستیابی به اهداف سیاست‌‌های اقتصادی بایدن را دشوارتر کرده است. پرداخت یارانه به خودروهای الکتریکی مونتاژ شده در آمریکای شمالی آن‌ها را گران‌‌تر و کم‌‌کیفیت‌‌تر می‌‌کند و انگیزه سبز شدن را کاهش می‌‌دهد. قوانین جدید در اغلب پروژه‌ها کارفرمایان را ملزم به پرداخت «دستمزدهای دستوری» مصوب دولت یا استفاده از آهن و فولاد آمریکا کرده است. طرح وزارت بازرگانی برای اعطای یارانه تراشه، در مقابل شرکت‌ها را متعهد به مشارکت در حل مجموعه‌‌ای از مشکلات اجتماعی می‌‌کند. این وظایف می‌‌تواند از اشتغال فقرا تا تسهیل مشاغل زنان را شامل شود و چنین تشریفات اداری هزینه‌های مصرف‌‌کنندگان و مالیات‌‌دهندگان را بیشتر افزایش می‌‌دهد. از منظر اکونومیست، به‌جای ایجاد موانع، آمریکا باید از مزایای باز بودن تجاری استفاده کند. بهبود شرایط مهاجرت حرفه‌‌ای، هم صنعت فناوری سبز و هم صنایع تولید تراشه را تقویت می‌‌کند. تسهیل قوانین صدور مجوز ممکن است بسیار بیش از اعطای یارانه برای تشویق ایجاد زیرساخت‌‌های سبز مفید باشد. کسر مالیات نیز می‌‌تواند در بهبود شرایط سرمایه‌‌گذاری مؤثر باشد. تجارت آزاد در فناوری‌‌های حیاتی با متحدان، هم کربن‌زدایی و هم اجتناب از وابستگی بیش‌ازحد به حکومت‌‌های خودکامه را برای جهان دموکراتیک ارزان‌‌تر خواهد کرد. حتی اگر قصد آمریکا ممانعت از پیشرفت بیشتر چین در ساخت تراشه است، می‌‌تواند این کار را بدون آسیب به صنعت انجام دهد. درحالی‌که با ممنوعیت اخیر فروش فناوری تراشه‌های پیشرفته به چین، ضرر مالی شرکت‌ها اجتناب‌‌ناپذیر است. ممکن است بایدن ادعا کند که مجبور است محدود به مرزهای سیاسی موجود فعالیت کند. زمانی که غرایز حمایت‌گرایانه او به سمت برخی اهداف مولد هدایت‌شده است، دموکرات‌‌ها در تعیین قوانین فدرال و سیستم تجاری برای محدود کردن انتشار کربن ناامیدکننده ظاهرشده‌اند. وعده رنسانس تولید ممکن است به دموکرات‌‌ها کمک کند کرسی‌‌هایی را که زمانی محال به نظر می‌‌رسیدند، به‌دست آورند. در کوتاه‌مدت، احتمالاً افزایش محبوبیت دموکرات‌‌ها در مقایسه با آسیب وارده ترس مردم از تورم فزاینده، ناچیز خواهد بود. بازسازی صنعتی و تشویق مشاغل تولیدی ممکن است محبوب باشد؛ اما هزینه‌های زیادی را متوجه آمریکایی‌‌ها خواهد کرد. سیاست‌‌های اقتصادی بایدن ممکن است به آمریکا کمک کند تا با تغییرات آب‌‌وهوایی و خطر سلطه چین مقابله کند؛ اما به‌دلیل طراحی پرهزینه و ناکارآمد آن احتمالاً موفق نخواهد بود. اقتصاد بیمار چین و سقوط بازار سهام، نشان‌دهنده نقص‌‌های تمرکزگرایی است.

استفان روچ؛ استاد اقتصاد دانشگاه ییل، در همان مقالۀ فوق تصریح می‌کند که پتانسیل رشد اقتصادی بلندمدت یک کشور شامل دو متغیر است: رشد نیروی کار و رشد بهره‌وری نیروی کار. نشانه‌های اولیه مشکل در حال حاضر آشکار است: پس از افزایش ۱/ ۱ درصدی در هرسال، به‌طور متوسط، از سال ۱۹۸۲ تا ۲۰۱۰، رشد چین در بهره‌وری کل عوامل تولید (یکی از اجزای اصلی پتانسیل اقتصادی یک کشور) به‌طور متوسط سالانه ۶/ ۰ درصد بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۹ بوده که نشان از کاهش این رقم است. این عمدتاً نتیجه تصمیم‌هایی بود که در دو دوره اول شِی جین پینگ اتخاذ شد که سرمایه‌گذاری و اشتغال را از بخش خصوصی با بهره‌وری بالا دور کرد و به سمت شرکت‌های دولتی برد و آن را متلاشی کرد. نوآوری که مدت‌ها منبع حیاتی رشد بهره‌وری بود، در چین نیز در معرض خطر است. با اتکا به رشد نوآوری در چین، دولت این کشور از اتکای تاریخی خود به واردات فناوری از کشورهای پیشرفته‌تر دور شده و به سمت بومی‌‌سازی در این حوزه رفته و نتایج درخشانی هم به‌دست آورده است. ابتکارات سیاستِ صنعتی چین، مانند «ساخت چین ۲۰۲۵»، با کمک‌های هنگفت دولتی روبه‌رو بوده است؛ اما حالا وقتی نوبت به توسعه فناوری پیشرفته می‌رسد، انگیزه‌های حکومت کمونیستی چین کمتر به اقتصاد مربوط می‌شود و بیشتر به حوزه امنیت برمی‌گردد. فناوری‌های نظارتی پیشرفته به سرکوب اقلیت‌های قومی در استان سین‌کیانگ توسط پکن کمک می‌کند. همچنین این فناوری‌ها به حزب کمونیست چین کمک می‌کند تا جمعیت گسترده‌تری را تحت پوشش سیاست «به صفر رساندن کووید» ردیابی کند. مهم‌تر از آن، اینکه این نوآوری‌ها حزب کمونیست چین را به سمت توسعه قابلیت‌های نظامی پیشرفته هدایت می‌کند: «موشک‌های مافوق صوت، هواپیماهای رادارگریز و برنامه‌های دریایی و فضایی در کلاس جهانی.» اینجاست که «تضاد» وارد معادله نوآوری چین می‌شود. ایالات‌متحده اجازه نخواهد داد چین به یک ابرقدرت تکنولوژیک تبدیل شود. نوآوری بومی برای رونق اقتصادی یک‌چیز است؛ اما نوآوری بومی برای طرح قدرت نظامی موضوع دیگری است. واشنگتن دیگر مایل نیست به پکن اجازه دهد این تضاد را به سود خود پیش ببرد. دولت بایدن در اوایل اکتبر، در آستانه کنگره بیستم حزب کمونیست، تحریم‌هایی را علیه چین اتخاذ کرد که شامل ممنوعیت صادراتی در حوزه محصولات محاسباتی و نیمه‌هادی پیشرفته ساخت آمریکا است. این اقدامات با هدف متوقف کردن تلاش‌های پیشرو چین درزمینۀ هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی صورت گرفته است. برای چین، چنین محدودیت‌هایی یک تهدید بزرگ است. با وجود صدها میلیارد دلار سرمایه چینی که صرف توسعه صنعت نیمه‌هادی داخلی شده است، «شکاف (کیفیتی) تراشه‌ها» بین واشنگتن و پکن، هم ازنظر طراحی و هم ازنظر تولید، همچنان در حال افزایش است. در این راستا در کنگره، حزب عزم چین را برای کم کردن شکاف آشکار کرد، اما با اقدامات اخیر دولت بایدن بعید است چین بتواند به‌تنهایی به موفقیت برسد. کنگره حزب همچنین ناقوس مرگ را برای فعالیت کارآفرینی چین به صدا درآورد که در دهه‌های اخیر سود فراوانی را نصیب این کشور کرده بود. در یکسری اقدامات نظارتی گسترده در تابستان ۲۰۲۱، دولت چین محدودیت‌های شدیدی را بر تعدادی از محبوب‌ترین صنایع آنلاین چین ازجمله بازی، ویدئو و موسیقی اعمال کرد و در عمل بخش خصوصی در حال رشد را تعطیل کرد. این اقدامات بسیاری از شرکت‌های پلتفرم اینترنتی پویا در چین ازجمله علی‌بابا، بایدو، JD.com، Meituan و Tencent را درهم‌شکسته است. دولت تلاش کرده است که نتایج فاجعه‌بار نظارتی پشت سرکوب را پنهان کند؛ اما قصابی بازار سهام، تردیدی درباره آسیب وارده باقی نمی‌گذارد. این تحرکات بخشی از دستور کار سیاستی بود که شی آن را «رفاه مشترک» می‌نامد: «تلاشی برای توزیع عادلانه ثروت و مبارزه با نابرابری درآمدی.» کنگره این سیاست را در قانون اساسی حزب کمونیست وارد کرد که به‌این‌ترتیب پیامدهای منفی سرکوب نظارتی در بخش اینترنت بیشتر می‌شود. نه‌تنها کارآفرینان بالقوه با ممنوعیت‌های جدیدی در زمینه‌های تجاری خاص روبه‌رو هستند، بلکه ریسک‌پذیری در این حوزه را کاهش می‌دهد؛ چراکه در عمل تشویق‌های حکومتی کمتر شده است.

اخیراً ایالات‌متحده از اتحادیـه اروپـا خواسـته تـا ممنوعیـت صـادرات نیمه‌هادی‌ها را بـه چین اعمـال کنـد. معاون وزیـر بازرگانـی ایالات‌متحده اعلام کـرد کـه ایالات‌متحده به‌زودی بـا متحـدان خـود توافق‌نامه‌ای امضـا خواهـد کـرد کـه دسترسـی چیـن بـه ابزارهـای پیشـرفته سـاخت تراشـه را محـدود می‌کند. دولـت بایـدن از اتحادیـه اروپـا خواسـته اطلاعات صـادرات ایـن محصولات بـه چیـن را بـه اشـتراک بگـذارد و اجـرای آن را هماهنـگ کنـد تـا محدودیت‌های دوجانبـه ایالات‌متحده در صـادرات بـه چیـن، مشـابه آنچـه آمریـکا و اتحادیـه اروپـا در اوایـل امسـال بـا مسـکو انجـام دادنـد، را تقویـت کنـد. از اوایـل سـال 2020 ایالات‌متحده هلنـد، را از صـادرات تجهیـزات لیتوگرافـی اشـعه ماوراءبنفش شـدید (EUV) خـود کـه در سـاخت تراشه‌های کوچک‌تر از 22 نانومتـر اسـتفاده می‌شود، بـه چیـن منـع کـرده اسـت. در ژوئیـه سـال جـاری، ایالات‌متحده بـر NV Holding ASML فشـار آورد تـا فـروش ابزارهـای لیتوگرافـی خـود را بـه چیـن متوقـف کنـد. در 7 اکتبـر 2022، دفتـر صنعـت و امنیـت وزارت بازرگانـی ایالات‌متحده (BIS) مجموعه‌ای از محدودیت‌های جدیـد را معرفـی کـرد کـه فـروش تراشه‌های پیشـرفته و تجهیـزات سـاخت تراشـه توسـط شرکت‌های آمریکایی را بـه چیـن ممنـوع می‌کند. امـا تاکنـون، درحالی‌که ممنوعیـت ایالات‌متحده ابزارهـای لیتوگرافـی بسـیار پیشـرفته EUV را پوشـش می‌دهد، واشـنگتن رسماً گسـترش ایـن ممنوعیـت را بـرای پوشـش DUV اعلام نکـرده اسـت. وزارت بازرگانــی ایالات‌متحده بــه دنبــال حمایــت متحــدان بــرای اعمــال ممنوعیــت صــادرات تراشــه بــه چیــن و هم‌زمان در نظــر گرفتــن محدودیت‌هایی بــر ســایر انــواع فنــاوری ماننــد محاســبات کوانتومــی، بیوتکنولــوژی و هـوش مصنوعـی اسـت. در ایـن راسـتا قـراردادی در مـورد تراشه‌ها و ابزارهـای سـاخت تراشـه بیـن ایالات‌متحده و متحدانـش در کوتاه‌مدت امضـا خواهـد شـد. اتحادیـه اروپـا امـا تمایلـی بـه کاهـش صـادرات بـه ایـن میـزان گسـترده نـدارد. بااین‌حال ممکـن اسـت برخـی کالاهایـی وجـود داشـته باشـد کـه پکـن می‌تواند از آن‌ها بـرای تقویـت تـوان نظامـی خـود اسـتفاده کنـد و ایـن کالاهـا مـورد تحریـم واقـع شـوند. در ماهه‌ای اخیــر دامنــه تحریم‌های ایالات‌متحده از هــدف قــرار دادن تنهــا تولیدکننــدگان تراشــه چینــی بــه محـدود کـردن فعالیت‌های تأمین‌کنندگان تراشـه یـا تجهیـزات بین‌المللی در سـرزمین اصلـی چیـن گسترش‌یافته اســت. برخــی از شرکت‌های جهانــی کــه می‌خواهند سرمایه‌گذاری‌های خــود را در چیــن افزایــش دهنــد، منتظــر اقدامــات متقابــل چیــن علیــه تحریم‌های آمریــکا هســتند. رسـانه‌های چینـی مدعی‌اند کـه اتحادیـه اروپـا احتمال درخواسـت ایالات‌متحده بـرای اعمـال ممنوعیـت صـادرات تراشـه بـه چیـن را نمی‌پذیرد؛ زیـرا ایـن کشـور اکنـون بزرگ‌ترین بـازار نیمه‌رساناها در جهـان اسـت و نقـش مهمـی در زنجیــره تأمین تراشه‌های جهانــی دارد. از منظــر آنــان اگــر ســازندگان تراشــه چینــی از زنجیــره تأمین جهانــی حـذف شـوند، ایالات‌متحده و همچنیـن اقتصـاد جهانـی آسـیب خواهنـد دیـد.

آگاهی از تأثیرات اقتصادی این محدودیت‌ها زمانی مشخص می‌شود که بدانیم چین چه سهمی از بازار تراشه‌های جهانی را در اختیار دارد. با توجه به اینکه چین کارخانه ساخت بسیاری از تجهیزات الکترونیکی دنیاست، بیش از ۶۰ درصد تراشه‌های تولیدی در سراسر جهان را مصرف می‌کند، علاوه بر این جمعیت یک‌میلیاردی چین بازار مصرف نهایی گسترده‌ای را برای تراشه‌سازان سراسر دنیا فراهم می‌کند. در سال‌های اخیر چین سرمایه‌گذاری‌های کلانی برای توسعه و ساخت تراشه‌ها انجام داده است. هرچند که در بسیاری از حوزه‌ها خصوصاً تجهیزات ساخت و نرم‌افزارهای طراحی تراشه‌ها به آمریکا و برخی متحدان او وابسته است و شرکت‌های آمریکا بخش قابل‌توجهی از درآمدهایشان را مدیون بازار بزرگ چین در تمامی بخش‌های زنجیره تولید تراشه‌‌ها هستند. از زمان اعلام این محدودیت‌ها، بسیاری از شرکت‌های آمریکایی نگرانی‌های گسترده خودشان را برای از دست دادن بازار گسترده چین اعلام کرده‌اند. بسیاری از شرکت‌های سازنده تجهیزات آمریکایی مانند «لام ریسرچ» یا تراشه‌سازانی مانند «اینتل» انتظار دارند درنتیجه این محدودیت‌ها تا ۳۰ درصد از درآمد خودشان را که به میلیاردها دلار در سال می‌رسد از دست بدهند. این در حالی است که رقبای آن‌ها در ژاپن و هلند ممکن است بتوانند از این فرصت ایجادشده استفاده کنند و سهم بازار بزرگ چین را بربایند و به برتری‌های فناوری و تجاری گسترده‌تری دست یابند. تحمل فشارهای تجاری و اقتصادی بزرگ این قانون در شرایطی که آمریکا ماه‌هاست در وضعیت تورم و رکود ناشی از آن قرار دارد نشان می‌دهد که تصمیم آمریکا برای سرکوب چین بسیار بیشتر از تأثیرات اقتصادی و دیپلماتیک این اقدام است. بسیاری از تحلیلگران آمریکایی؛ مانند جان بتمن، اثرات اقتصادی این اقدامات را با نگرانی‌های نظامی و اطلاعاتی واشنگتن نامتناسب می‌بینند. موفقیت این اقدام آمریکا درگرو همکاری و همراهی متحدان آمریکاست که بخش‌هایی از این صنعت گسترده و پیچیده را در اختیاردارند. آمریکا باید بتواند دوستانش را راضی کند تا آن‌ها نیز صادرات تراشه‌های پیشرفته و تجهیزات ساخت خود را به چین ممنوع کنند. این قانون محدودیت‌زا هرچند به‌صورت فراسرزمینی اعلام‌شده اما تاکنون نتوانسته است، مشارکت و همراهی متحدان آمریکایی مانند هلند، ژاپن و غیره را در اجرای آن و قوانین مشابه به دست آورد. هرچندآمریکا پیش از اعلام این محدودیت‌ها هم در پی دستیابی به چنین توافقی بوده؛ اما جیناریموندا وزیر بازرگانی آمریکا اعلام کرده است که دستیابی به چنین توافقی ممکن است تا 9 ماه به طول بینجامد. دستیابی به یک جبهه واحد در مقابل چین، آن‌چنان‌که در برابر روسیه اتفاق افتاد، چندان کار راحتی برای آمریکا نیست، خصوصاً که متحدانی چون اروپا هنوز نتوانسته‌اند آسیب‌های ناشی از اقدامات متحد جبهه غرب بر روسیه را جبران کنند. ممکن است تنگ کردن بیش‌ازحد این دایره محدودیت‌ها بر چین، به‌دلیل وابستگی متقابل میان چین و سایر کشور‌ها اثر معکوس بر خواست آمریکا داشته باشد.

ختم کلام

وزارت بازرگانی آمریکا در قوانین صادراتی جدید خود محدودیت‌های گسترده‌ای بر تجارت صنعت تراشه با چین اعمال ‌کرده است. این محدودیت‌ها که فراتر از کنترل‌های تجاری معمول میان دو کشور است، جنگ تجاری را که از زمان ترامپ آغازشده بود، وارد مرحله جدیدی از اقدامات کرده و ازاین‌رو فصل جدیدی از تنش‌ها میان دو کشور را ایجاد خواهد کرد. این محدودیت‌ها، صادرات تراشه‌های پیشرفته در حوزه هوش مصنوعی و تراشه‌‌های منطقی و حافظه پیشرفته را به چین ممنوع می‌کند. علاوه بر این آمریکا با محدود کردن صادرات نرم‌افزارهای طراحی، تجهیزات ساخت و قطعات تجهیزات ساخت تراشه‌ها می‌خواهد مانع از طراحی و ساخت این تراشه‌ها در چین شود. این قانون با منع فعالیت افراد دارای تابعیت آمریکا در این بخش از صنعت تراشه‌های چین همچنین مانع از انتقال دانش فنی آمریکایی‌ها به چین می‌شود. فراتر از این اقدامات، آمریکا ارسال تراشه و تجهیزاتی را که با قطعات و تجهیزات آمریکایی در هر کجایی از دنیا ساخته‌شده باشد به چین ممنوع می‌کند. بیانیه وزارت بازرگانی آمریکا تأکید می‌کند که این محدودیت‌ها ناشی از نگرانی‌های امنیتی و نظامی است که آمریکا به خاطر استفاده چین از این تراشه‌ها در حوزه تجهیزات نظامی دارد؛ اما ازآنجاکه این تراشه‌های پیشرفته در کاربردهای غیرنظامی نیز استفاده می‌شوند، به‌طور مشخص نشان می‌دهد که آمریکا رشد فناوری‌های چین در حوزه تراشه‌ها، هوش مصنوعی و ابرکامپیوتر‌ها را هدف قرار داده است و انتظار می‌رود کنترلی که ایالات‌متحده در پیش‌گرفته بر بخش‌های اقتصادی چین نیز تأثیر بگذارد. آمریکا نگران است که رشد سریع چین در این حوزه‌ها موجب شود که فناوری‌های آینده را که بر مبنای این تراشه‌ها شکل می‌گیرند؛ مانند هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی، فناوری‌های ارتباطی و...تحت کنترل خود درآورد و رهبری آمریکا را در حوزه فناوری و سایر حوزه‌های مرتبط اقتصادی و سیاسی با چالش مواجه کند. لذا حاضرشده است برای آنکه رشد چین را کند یا حتی متوقف کند، هزینه‌های اقتصادی و دیپلماتیک بپردازد.

استفان روچ؛ استاد اقتصاد دانشگاه ییل، در همان مقالۀ فوق می‌نویسد که تاریخ همچنین نشان می‌دهد که تنش بالقوه خطرناکی بین رشد اقتصادی و امنیت وجود دارد. پل کندی مورخ در مطالعه اصلی خود درباره ظهور و سقوط قدرت‌های بزرگ، بر خطرات «گسترش بیش‌ازحد امپراتوری» (Imperial Overstretch) تأکید کرده است؛ جایی که تمایل قدرت‌های بزرگ بیشتر در جهت گسترش نیروهای نظامی خود است تا اقتصاد. یک مثال کلاسیک، انگلستان است که تا اواسط قرن نوزدهم فاقد یک اقتصاد داخلی قوی بود که برای پیشبرد اهداف یک امپراتوری و بزرگ‌ترین نیروی دریایی جهان ضروری بود. تمرکز امنیتی کنگره حزب کمونیست چین حاکی از آن است که این کشور ممکن است در همان مسیر خطرناک قرار گیرد و تلاش کند تا قبل از رفع‌ورجوع فشارهای سنگین بر اقتصاد خود، نفوذ جهانی‌اش (Global Clout) را گسترش دهد. قبل از به قدرت رسیدن شی، اجماع گسترده‌ای در محافل رهبری ارشد چین وجود داشت که تعادل اقتصادی مجدد (Economic Rebalancing) ضروری است. در این اجماع توافق شد که باید یک تغییر ساختاری (Structural Shift) از صادرات به مصرف، از تولید به خدمات و از پس‌انداز مازاد به سرمایه‌گذاری در یک شبکه ضعیف در جهت امنیت اجتماعی صورت گیرد. این یک استدلال قانع‌کننده بود؛ اما هرگز نتیجه نداد. در بهترین حالت، تعادل مجدد چین ناقص می‌ماند و باید بر خطرات واقعی پیشِ روی بهره‌وری در حوزه اقتصاد، بیش‌ازپیش تأکید کرد. دلیل کمی وجود دارد که باور کنیم رهبری چین این مشکلات را درک کرده است. کمیته دائمی هفت‌نفره جدید و کمیته مرکزی ۲۴ نفره دفتر سیاسی فاقد تخصص اقتصادی هستند. کناره‌گیری مشاوران اقتصادی باتجربه‌ای، مانند وانگ کیشان، لیو هه، گوا شوکینگ و یی گانگ؛ همراه با بازنشستگی آتی نخست‌وزیر چین؛ لی کچیانگ که عملاً بر مدیریت اقتصاد چین نظارت داشت، بر این مسئله تأکید دوچندان دارد: «یعنی رهبری ارشد به‌دوراز اقتصاد و حرکت سریع به سمت امنیت ملی». البته ازآنجاکه شی اقتدار زیادی به‌دست آورده است، حتی تیم‌های رهبری ملی اهمیت بسیار کمتری نسبت به گذشته دارند؛ به‌ویژه در مقایسه با مدل قدیمی ایجادشده توسط رهبر چین، دنگ شیائوپینگ که بر رهبری جمعی تأکید می‌کرد. تیم شِی اکنون کاملاً از وفادارانی تشکیل‌شده است که همه انتصاب‌های آن‌ها شخصاً توسط شی بررسی‌شده و جایی برای چون‌وچرا باقی نمانده است. با کاهش بهره‌وری و رکود رشد چین، مشخص نیست که چه کسی قرار است آزاردهنده‌ترین حقیقت (The Toughest Truth) را به شی بگوید: «وسواس او درباره امنیت با تضعیف پایه‌های اقتصادی که قدرت این کشور به آن بستگی دارد، چین را تضعیف می‌کند».

جان ایکنبری در مقالۀ خود تحت عنوان «چرا قدرت آمریکا دوام می آورد» (Why American Power Endures) راجع به در حال افول نبودن نظم تحت رهبری ایالات‌متحده (The U.S.-Led Order Isn’t in Decline) در فارِن‌ا‌َفرز می‌نویسد که ایالات‌متحده آمریکا با امکانات زیادی برای شکل دادن به قرن بیست‌ویکم وارد نزاع امروزی شده است. این کشور، همچنان هم بخش عظیمی از قابلیت‌های مادی‌ای را که در دهه‌های گذشته داشت، در اختیار دارد. آمریکا ازنظر جغرافیایی موقعیت منحصربه‌فردی دارد که نقش قدرتی بزرگ را در شرق آسیا و اروپا بازی کند. توانایی این کشور برای همکاری با سایر دموکراسی‌های لیبرال برای شکل دادن به قوانین و نهادهای جهانی در واکنش به تهاجم روسیه به اوکراین نیز آشکار است و در واکنش جمعی آینده نسبت به تجاوز چین در شرق آسیا نیز حضور خواهد داشت. موفقیت نظم بین‌الملل به مشروعیت و جذابیت (Legitimacy and Appeal) آن بستگی دارد و نه به ظرفیت حامیانش برای اطاعت (Capacity of its Patrons to Force Obedience). اگر ایالات‌متحده آمریکا در دهه‌های آینده در مرکز سیاست جهانی باقی بماند، به این دلیل است که این نوع نظم، حامیان و همراهان بیشتری را در سراسر جهان نسبت به چین و روسیه جذب می‌کند.

«مهار چین» از نظر آمریکایی ها؛ یعنی با امنیتی کردن ایندوپاسیفیک، ایجاد چالش‌های امنیتی در حوزه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS)، مشتعل نگه‌داشتن جنگ در اروپا و تعریف چین به‌عنوان دشمن اول ناتو، تکنوناسیونالیسم، اعمال تحریم و غیره، مانع طرح‌های زیرساختی چین مثل ابتکار یک‌کمربند و یک‌راه (BRI)، توسعۀ نسل پنجم شبکه تلفن همراه (G5) و تسلط چین بر زنجیره فناوری‌های پاک و غیره شد و شرایط را از ۲۰۲۲ به ۲۰۰۰ برگرداند که این هم البته نوعی «رؤیای آمریکایی» (با لبخند بخوانید) است.

در آن‌سوی تقابل نیز ساختن «دژ چین» به این معنا نیست که پکن قصد دارد خود را از جهان بیرون جدا کند. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و شریک تجاری بزرگ اغلب کشورهاست؛ بنابراین قطع رابطه با دیگر کشورها به زیان این کشور خواهد بود. هدف شِی‌جین‌پینگ، ایجاد مجموعه‌ای از دژهای متحرک یا بنیان‌هاست تا از طریق آن‌ها جایگاه چین در جهان ارتقا ‌‌‌یابد. این دژها و پایگاه‌ها چین را به قدرت نوآور دارای فنّاوری‌های پیشرفته تبدیل می‌کنند؛ فناوری‌هایی که دیگر کشورها به آن نیازمند و وابسته هستند. نیمه‌هادی‌ها پاشنه آشیل صنعت چین هستند. در سال ۲۰۲۰ چین ۳۸۰ میلیارد دلار نیمه‌‌‌هادی وارد کرد که نشان‌‌‌دهنده وابستگی شدید زنجیره‌های تأمین چین به نیمه‌هادی‌ها و تراشه‌های وارداتی است. اخیراً شرکت‌های چینی به موفقیت‌‌‌هایی درزمینۀ ساخت نیمه‌هادی‌ها دست‌یافته‌اند؛ اما هنوز تا رسیدن به فناوری پیشرفته تایوان و کره‌جنوبی فاصله زیادی دارند. نکته در این است که صنعت تولید نیمه‌هادی‌ها چنان درهم‌تنیده و پیچیده است که کشوری به‌تنهایی نمی‌تواند بر تمامی آن‌ها مسلط و در این حوزه خودکفا شود؛ درنتیجه، خوداتکایی ۱۰۰ درصدی در این زمینه، «هدفی توهم‌آلود» است.

شاید این سخن آنتونیو گرامشی، مارکسیست دگراندیش ایتالیایی، را خوانده باشید: «بحران دقیقاً اینجاست که کهنه، روبه‌مرگ است و نو، ناتوان از زاده شدن؛ در این برزخ نشانه‌های بیمارگونه در انواع بسیار مختلف پدیدار می‌شوند». اسلاوی ژیژکِ فیلسوف ترجمۀ آزادتر و به‌یادماندنی‌تری دارد: «دنیای کهنه در حال مرگ است و دنیای جدید نمی‌تواند زاده شود: اکنون زمان هیولاهاست».

پی‌نوشت: مداخل این نوشتار، در سرمقالۀ مورخ ۲۱/ ۸/ ۱۴۰۱ تحت عنوان «جنوب جهانی در برابر غرب جهانی» و سرمقالۀ مورخ 5/ 9/ ۱۴۰۱ تحت عنوان «تکنوناسیونالیسم بدیل جهانی‌سازی» در همین روزنامه در دسترس است.